القضاء السعودي يحسم 129 قضية «غسل أموال» مرتبطة بالمخدرات في أربع سنوات

تعهد نائب المدير العام لمكافحة المخدرات في باكستان اللواء محمد قمر، ألا تسمح بلاده بتسيير أي رحلات حج إلى المملكة وعلى متنها مواد مخدرة وأنها لم ولن تسمح بتهريب غرام واحد من هذه المواد إلى الأراضي المقدسة، وذلك بعد أسبوع واحد من تصريحات أطلقها المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي وأكد فيها الأسبوع الماضي أن المملكة لن تسمح بأي محاولات لتمرير أو تهريب المخدرات واستغلال مواسم الحج والعمرة في ذلك، فيما كشفت السعودية عن أن القضاء السعودي أصدر أحكام إدانة ب129 قضية غسل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات بين عامي 2004، و2008.
وقال المسؤول الباكستاني في ورقة عمل قدمها أمس خلال مشاركته في الندوة الإقليمية الأولى لمكافحة المخدرات وتبادل نقل المعلومات بمشاركة 26 دولة عربية وعالمية أن بلاده «فرضت إجراءات صارمة» ومشددة على السفر للسعودية وذلك بتفتيش الأمتعة للتأكد من عدم تهريب أي مواد مخدرة إلى المملكة وتعْمد إلى تبليغ جميع المسافرين الراغبين في السفر إلى المملكة أن عقوبة التهريب إلى السعودية تصل للإعدام، كما أقامت عمليات توعية في حملات الحج والعمرة بشكل موسمي لتحذير المسافرين وتتمركز جل محطاتنا الرقابية في المطار ويتم التفتيش عبر طرق مباشرة وأخرى غير مباشرة للمغادرين إلى المملكة.
وأضاف: «أن90 في المئة من المخدرات بالمنطقة تنتج في أفغانستان و40 في المئة منها تصدر إلى العالم ويتم تهريب جزء كبير منها من طريق باكستان وأن الاستخدام يزيد يوماً بعد يوم كما أن ظروف الحرب فرضت أموراً مثل ذلك، مشيراً إلى أن بلاده لديها 3 أجهزة مهمة في مكافحة المخدرات».
وكانت أولى جلسات الندوة انطلقت أمس بمشاركة رئيس المكتب الفيديرالي الأميركي مايكل كريج هاريز بمحاضرة حول «الطرق الحديثة في الكشف عن المواد المخدرة» أكد فيها ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول لمواجهة خطر المخدرات بشكل أكبر، معتبراً أن التعاون بين المملكة وأميركا في هذا المجال مثمر وأن فكرة تأسيس فريق عمل مشترك سيسهم في التعاون بشكل أكبر لمواجهة هذه الأخطار. من جانبه، أكد المدير العام لمكافحة المخدرات السوري اللواء أحمد الحوري، خلال عرضه تجربة سورية في مكافحة المخدرات على أرضها وقبل الوصول إليها، أن بلاده تعتبر ممراً للمواد المخدرة من بلد المنشأ إلى بلد الاستهلاك وفي الوقت نفسه لديها أنظمة وقوانين رادعة لكل من يتورط في قضايا التهريب. كما استعرض مدير مكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية العميد عبدالله الجميل تجربة السعودية في مكافحة المخدرات خلال السنوات الأخيرة الماضية، مؤكداً وقوف الأجهزة الأمنية بكل حزم لعصابات التهريب وتوجيه الضربات الاستباقية الأمنية التي تم الإعلان عنها أخيراً.
وأكد الجميل إلى توجه المملكة لرفع أعداد مكاتب ضبط الاتصال في الخارج لتصل إلى 18 مكتباً بعد افتتاح فرعين جديدين في السودان ورومانياً قريباً، لافتاً إلى أن عدد الفروع الداخلية لمكاتب المخدرات يصل إلى 128 مكتباً تغطي جميع أنحاء المملكة.
وكشف أن القضاء السعودي أصدر أحكام إدانة ب129 قضية غسل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات ما بين عامي 2004، و2008، وأن عدد بلاغات الاشتباه التي تلقتها الأجهزة المعنية في هذه الفترة وصل إلى 2968 بلاغاً، أحيل 506 منها للتحقيق، وهو ما يمثل 17 في المئة فقط من مجموع البلاغات. وأضاف أن الإدعاء العام وجه في 167 قضية، من أصل ال506 قضايا المحالة إلى التحقيق، وصدرت قرار إدانة ب10 قضايا غسل أموال في عام 2004، و26 قضية في عام 2005، و35 قضية في 2006، و34 قضية في عام 2007، و24 قضية خلال العام ما قبل الماضي 2008، ليصل مجموع القضايا التي صدرت بها أحكام إدانة من القضاء السعودية ل129 قضية. ولفت إلى أن القضاء برأ عدداً من المتهمين في 12 قضية من تهم غسل الأموال، مشيراً إلى أنه لا تزال المحكمة المختصة في السعودية تنظر في 25 قضية غسل أموال مرفوعة أمامها، 3 منها من عام 2007، وال22 الأخريات منذ عام 2008