«الغذاء والدواء» ترفع مشروع نظام مستحضرات التجميل لمجلس الوزراء خلال أسبوعين

كشفت هيئة الغذاء والدواء الصيغة النهائية لمشروع مستحضرات التجميل في المملكة، مشيرة إلى أنه سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء في غضون أسبوعين لإقراره، ويهدف إلى معالجة الأوضاع المتعلقة بمنتجات التجميل بما يكفل حماية المواطنين والمقيمين في المملكة من الأخطار التي قد تسببها بعض منتجات التجميل.
وقدّر نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء لشؤون الدواء الدكتور صالح باوزير حجم سوق مستحضرات التجميل والعطور السعودية بنحو 6 بلايين ريال، وتعهد بمحاصرة التجاوزات في استيراد وتصنيع مستحضرات التجميل.
وأشار باوزير في مؤتمر صحافي أمس إلى إننا «موجودون في 24 منفذاً ولن نفسح أي منتج تجميلي إلا بعد قيده ضمن قاعدة البيانات في سجل منتجات التجميل بعد إجازته من الهيئة».
وقال: «إن النظام الجديد سيمنح الهيئة قوة نظامية، وسنتابع كل منتجات ومستحضرات التجميل المستوردة والمصنعة محلياً، وسنقضي على منتجات التجميل المتداولة في محال أبو ريالين، ويقع أحمر الشفاه من ضمن أولوياتنا».
وأكد باوزير إلزام المستوردين والمصنعين لمستحضرات التجميل بوضع ملف متكامل لكل منتج، وذلك للرجوع إليه في الحالات الطارئة.
من جهته، أوضح مدير الإدارة القانونية في الهيئة صالح العطوي أنه «روعي في مشروع النظام أن يكون مقتضباً وشاملاً وتاركاً التفاصيل للوائح، وهذا التوجه يوفر مرونة وسرعة لإدخال التعديلات متى ما كان ذلك ضرورياً لمواكبة المستجدات المتسارعة في كل ما يتعلق بمنتجات التجميل»، مشيراً إلى أنه تم درس الوضع الحالي في المملكة واتضح أنه لا يوجد أي تنظيم خاص بهذه المنتجات.
وذكر أن «مشروع النظام يعالج فراغاً تشريعياً في المملكة في ما يتعلق ببناء منظومة رقابية لمنتجات التجميل، ومن أبرز أهداف المشروع ضمان سلامة ومأمونية منتجات التجميل للحفاظ على صحة الانسان».
وأكد العطوي أن مشروع النظام يعمل على تكريس ثقة المستهلك في نظام الرقابة على منتجات التجميل والقدرة على الحد من التجاوزات التي تخل بسلامة ومأمونية منتجات التجميل، من خلال تضمينه عقوبات رادعة».
ولفت إلى أن من أبرز سمات مشروع نظام منتجات التجميل أنه يتواءم مع الأنظمة العالمية من خلال تبنيه لمنهج وقائي من خلال وضع نظام للرقابة الوقائية وأساليب حديثة في تحديد مسؤوليات صاحب العمل التجاري (المنتج والمصنع والمستورد والموزع)، موضحاً أنه روعي في إعداد مشروع نظام منتجات التجميل وتطويره مبدأ الشفافية والانفتاح، وذلك باشتراك الأطراف المعنية محلياً من المهتمين بمجال سلامة منتجات التجميل وحماية المستهلك والقطاع الخاص.