أعضاء هيئة التدريس في «التقني والمهني» يعترضون على اللائحة التنظيمية الجديدة

رفض أعضاء من هيئة التدريب في «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، اللائحة التنظيمية الجديدة التي أقرت أخيراًً، والتي منحتهم زيادات وصلت إلى 57 في المئة، بعد اطلاعهم على آلية تنفيذها. فيما أوقفت المؤسسة تطبيق اللائحة موقتاً على أعضاء هيئة التدريس من الأكاديميين من حملة الماجستير والدكتوراه.
وأوضح عميد الكلية التقنية في الرياض الدكتور هلال العسكر ل»الحياة»، أنه أبلغ أعضاء هيئة التدريس في الكلية بأن «محافظ المؤسسة الدكتور علي الغفيص، استثنى موقتاً أعضاء هيئة التدريس من تطبيق اللائحة في بنودها المادية».
وقال العسكر: «إن المحافظ أوضح خلال اجتماعه يوم السبت الماضي، برؤساء مجالس المناطق، وعمداء الكليات التقنية، ومديري العموم، أنه تم «تشكيل لجنة لدرس وضعهم ومتابعة مطالبهم»، جاء ذلك بعد أن سجل أعضاء هيئة التدريس اعتراضهم على اللائحة الجديدة لدى محافظ المؤسسة».
وعلمت «الحياة» أن أبرز الانتقادات على اللائحة تمحورت حول «حرمان المدربين من مسمياتهم الوظيفية، وتحويلهم من «دكتور» و«محاضر» إلى «كبير مدربين»، إضافة إلى «إلغاء البحوث التي تمنحهم ترقيات في المناصب الأكاديمية»، وإيقاف إكمال الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه، وحضور المؤتمرات والندوات العلمية. كما رفض الأكاديميون العمل 40 ساعة أسبوعياً، وطالبوا بمساواتهم بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.
وأكدوا أن اللائحة الجديدة «تحرمنا من مكافآت نهاية الخدمة، وتقلصها إلى ثلاثة آلاف ريال عن كل سنة خدمة، بدلاً من حصولنا على ما قيمته مرتب آخر شهر مقابل سنواتنا في الخدمة».
ولم تقتصر الاعتراضات على أعضاء هيئة التدريس، إذ طالت أعضاء هيئة التدريب، الذين بدأوا في التظلم لدى محافظ المؤسسة، على اللائحة الجديدة، تمهيداً لرفع شكوى ضدها لدى ديوان المظالم، إذا لم تعدل المؤسسة 14 ملاحظة رفعت إليها.
وطالب المدربون في خطاب الشكوى (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، ب»إيقاف تطبيق اللائحة، وتثبيتنا على سلمنا الوظيفي التعليمي السابق». كما اعترضوا على «تخفيض بدل ال20 في المئة الخاص بطبيعة العمل وقت الإجازات التي حددتها المؤسسة».
وتساءل المدربون عن «آلية الترقية بين مستويات الفئة الواحدة، لأن اللائحة لم تشر لها، إضافة إلى أن الترقية لن تكون آلية لمن حقق الشروط المطلوبة لها». ورفض المدربون «توقف العلاوة السنوية بعد خمس سنوات ما لم ينل المدرب ترقية بين المستويات». وانتقد المدربون «منح المحافظ صلاحيات نقل المدربين إلى الوحدات الإدارية للمؤسسة تلبية لاحتياجات العمل».
وأكدوا أن اللائحة الجديدة «لم تراعِ الاستقرار الأسري، والظروف المعيشة». واستغربوا من «إيقاف صرف بدل النقل لعضو هيئة التدريب الذي يسكن في موقع العمل». ولفتوا إلى أن اللائحة الجديدة «تهدد استقرارنا الوظيفي».