السلطة الفلسطينية تريد وقف استخدام الهاتف المحمول الإسرائيلي

تسعى السلطة الفلسطينية لوقف استخدام الفلسطينيين لشرائح (بطاقات) الهاتف المحمول الإسرائيلي التي تباع بشكل غير قانوني في الضفة الغربية، وهو ما تقول انه يتسبب في خسارة شركتي الهاتف المحمول الفلسطينيتين مئة مليون دولار سنويا.
وقال منصور أبو دقة "أي محل أو أي مكان أو أي شركة تتعامل (مع شرائح لهواتف خلوية إسرائيلية) سوف يتم مصادرتها وسيتم تقديم الذين يبيعونها إلى العدالة ... هذا استعمار اقتصادي هذا احتلال مربح (بالنسبة لإسرائيل)."
وتقول الوزارة إن شركات خدمة الهاتف المحمول الإسرائيلية الأربع تبلغ حصتها في السوق 12 بالمئة في الضفة الغربية رغم انها لا تدفع رسوم ترخيص أو ضرائب للسلطة الفلسطينية.
وهي تقول ان الشركات الاربع - وهي "سيل كوم إسرائيل" و"بارتنر" و"بيليفون" و"ام ار اي اس"- تنافس دون وجه حق الشركتين الفلسطينيتين وطنية فلسطين وجوال.
وتسيطر إسرائيل التي احتلت الضفة الغربية في حرب عام 1967 على أجواء الأراضي التي تضم 2.5 مليون فلسطيني. وتضم الضفة الغربية كذلك نحو 300 الف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعتمد على شبكات المحمول الإسرائيلية.
وقال أبو دقة إن شرائح المحمول الإسرائيلية شاع استخدامها بين الفلسطينيين فيما يرجع جزئيا إلى خدمات الجيل الثالث التي تعرضها.
وطلبت السلطة الفلسطينية من إسرائيل نطاقا أوسع من الترددات يسمح لوطنية وجوال بتقديم خدمات الجيل الثالث مثل نظرائها في إسرائيل. لكن إسرائيل ترفض ذلك حتى الآن.
وقال وزير البنية الأساسية الإسرائيلي يوزي لاندو إن الخطوة الفلسطينية تتعارض مع روح عملية السلام.
وأضاف "إذا كان هذا مجرد قرار محدود فلا بأس إذا قرروا ذلك. لكن ... هذا ببساطة يعني انهم لا يتطلعون للسلام وانهم يتطلعون للابقاء على التوترات وعزل انفسهم أكثر وأكثر عنا وعن المفاوضات المحتملة للتوصل لحل."
___________
* محمد السعدي