صندوق النقد يخفّض توقعاته للنمو العالمي

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذه السنة، محذّراً من «أخطار كبيرة على الاقتصاد العالمي، بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني والانكماش في البرازيل وهبوط أسعار النفط».
ورجّح الصندوق «تحسن الناتج الداخلي الإجمالي العالمي هذه السنة إلى 3.4 في المئة، لكن بوتيرة تقل 0.2 نقطة مقارنة بالتوقعات السابقة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي»، مشيراً إلى «تحقيق نمو نسبته 3.1 في المئة عام 2015». ولم يستبعد «زيادة أدنى من التكهّنات في النشاط الاقتصادي عام 2017 لتصل إلى 3.6 في المئة أي أقل ب 0.2 نقطة»، عازياً ذلك إلى الوضع «الخطير» في دول كثيرة.
ورجح الصندوق أن «ينحرف النمو العالمي عن مساره في غياب إدارة جيدة للتغيرات الاقتصادية المهمة»، في إشارة إلى الصين التي تسعى إلى إعادة توجيه اقتصادها نحو الاستهلاك الداخلي. وعلى رغم التقلبات الحديثة في أسواق المال وتباطؤ النشاط، أبقى صندوق النقد على أرقام النمو في الصين هذه السنة عند 6.3 في المئة، وهو أضعف أداء خلال ربع قرن.
ويتقاطع ذلك مع إعلان السلطات الصينية أمس، «تراجع النمو إلى 6.9 في المئة عام 2015، وهو أيضاً الأدنى خلال 25 سنة.
وحذّر كبير اقتصاديي الصندوق موريس اوبستفلد، من أن «الأخطار التي تنطوي عليها هذه التوقعات «تكثفت» خلال الأشهر الماضية، منبّهاً إلى أن العالم «ربما يسير على طريق محفوف بالأخطار هذه السنة» خصوصاً في الدول الناشئة.
واعتبر الصندوق أن «الرهان كبير» لأن الدول الناشئة المتأثرة بالتباطؤ العام والدول النامية «تمثل أكثر من 70 في المئة من النمو العالمي».
ورأى الصندوق أن التباطؤ النسبي في الصين أدى إلى «تدني أسعار المواد الأولية معمماً مخاوف من انتقال عدوى التباطؤ إلى الدول الناشئة المصدرة لها». ورأى أن «ضعف النمو» يخفّض أسعار مواد أولية كثيرة، ويحرم الدول المنتجة من مصدر مهم للموارد تعتمد عليه لتحقيق النمو.
أما بالنسبة إلى تراجع أسعار النفط إلى أقل من ثلاثين دولاراً وهو الأدنى منذ 12 سنة، فإن «تأثيراته الإيجابية على المستهلكين أضعف» من المرتقب. إذ رأى أن تراجع الأسعار «يضعف كلفة الإنتاج في قطاعات كثيرة ويؤثر إيجاباً على المستهلكين، لكن هذا الأثر الإيجابي «يتقلّص» مع زيادة خسائر الدول المنتجة «الخاضعة لضغوط كبيرة»، وضياع الاستثمارات الكبيرة الموظفة في استخراج النفط والغاز.
ويُضاف كل ذلك إلى المشاكل التي كان يشهدها أصلاً بعض الدول الناشئة، مثل روسيا الخاضعة لعقوبات اقتصادية على صلة بالأزمة الأوكرانية، والمتوقع أن «تبقى في حالة انكماش هذه السنة مع نمو سلبي من نقطة واحدة، وسيُسجل في البرازيل أيضاً 3.5 في المئة سلباً، وهي تعاني من عدم الاستقرار السياسي والتداعيات المستمرة لفضيحة الفساد في شركة بتروبراس النفطية».
وتخوّف الصندوق من أن «تجر البرازيل معها لدى سقوطها كل القارة الأميركية اللاتينية، التي تشهد انكماشاً جديداً نسبته 0.3 في المئة هذه السنة». في حين أن الوضع في أفريقيا جنوب الصحراء «أفضل نسبياً»، مع تقدير النمو ب 4 في المئة هذه السنة.
ويكمن الخطر الجديد على الدول الناشئة استناداً إلى الصندوق «في التطبيع التدريجي للسياسة النقدية الأميركية الذي بدأ في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وساهم في تقوية وضعها المالي، وفي وقف تدفق رؤوس الأموال وانخفاض جديد في أسعار العملة».
وفي معسكر الدول الصناعية، أعلن الصندوق أن الولايات المتحدة «لا تزال تتقدمها حتى مع خفض توقعاته للنمو فيها لهذه السنة 0.2 نقطة إلى 2.6 في المئة، بحجة «قوة الدولار» الذي يشكل عبئاً على النشاط الصناعي وتراجع القطاع النفطي.
أما في أوروبا وهي مركز الأزمة، فتشهد منطقة اليورو «انتعاشاً بطيئاً مع توقع زيادة في النمو نسبتها 0.1 نقطة إلى 1.7 في المئة، على رغم تراجع طفيف في الصادرات». ويُفترض أن «تقود إسبانيا مع 2.7 في المئة وألمانيا مع 1.7 في المئة، وفرنسا مع 1.3 في المئة، اقتصاد المنطقة هذه السنة». لكن الصندوق اعتبر أن موجة الهجرة «مشكلة كبيرة» بالنسبة إلى سوق العمل الأوروبية»، داعياً إلى «اتخاذ مزيد من التدابير لدمج المهاجرين والاستفادة من المنافع الاقتصادية للهجرة على المدى البعيد».
ومع تصعيد الاعتداءات الإرهابية وتفاقم عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، أبدى الصندوق قلقه من «تصعيد التوترات الجيوسياسية» الذي يمكن أن يزيد إضعاف الثقة وبلبلة التجارة العالمية».