الجمهوريون يفشّلون الاصلاح المالي الاميركي

واشنطن - رويترز، أ ف ب، يو بي آي - تعرّض إصلاح القانون المالي لضربة أولى في مجلس الشيوخ الأميركي بعد فشل التصويت على بدء مناقشته في جلسة عامة، بسبب اعتراض النواب الجمهوريين.
وأعرب الرئيس باراك أوباما في بيان عن «خيبة كبيرة لكون كتلة الجمهوريين صوّتت ضد البدء بمناقشة عامة لإصلاح وول ستريت» ليل أول من أمس. وأضاف أن «الأميركيين لا يمكنهم السماح بحصول هذا الأمر»، متهماً بعض الجمهوريين بتأخير المناقشات «لمواصلة المشاورات خلف أبواب مغلقة، حيث تستطيع لوبيات القطاع المالي إضعاف الإصلاح أو القضاء عليه».
وحض الرئيس الأميركي مجلس الشيوخ على «معاودة العمل ووضع مصلحة البلاد فوق مصلحة الأحزاب».
وصوّت 55 عضواً ديموقراطياً ومستقلان مع بدء المناقشات، مع العلم أن افتتاحها يتطلب موافقة 60 عضواً. ولم يصوّت أي من الأعضاء الجمهوريين ال 41 لمصلحة الخطوة. وصوّت زعيم الغالبية الديموقراطية هاري ريد ضد بدء المناقشات ليتمكن من القيام بمحاولة جديدة للموافقة على افتتاح المناقشات في أي موعد لاحق، وفقاً لنظام مجلس الشيوخ.
ويطالب الجمهوريون بمزيد من الوقت للتفاوض حول بعض تفاصيل مشروع القانون الهادف إلى عدم تكرار الأزمة المالية التي حصلت في خريف عام 2008 وأدت إلى انكماش الاقتصاد الأميركي.
وقبل ستة أشهر من انتخابات نصف الولاية الرئاسية، تتكثف المناقشات في واشنطن حول مصير وول ستريت. وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «أي بي سي» التلفزيونية ونشرت نتائجه الاثنين أن 65 في المئة من الأميركيين يؤيدون تعزيز مراقبة النظام المالي في مقابل اعتراض 31 في المئة.
وقال السيناتور الديموقراطي روبرت ميننديز الذي يترأس الحملة الديموقراطية لانتخابات مجلس الشيوخ في بيان إن «إصلاح وول ستريت يشكل متفجرة سياسية أشعل الجمهوريون لتوهم فتيلها»، منتقداً موقف الجمهوريين الذين يقفون «إلى جانب مصالح خاصة».
ويختلف الجمهوريون والديموقراطيون على سبل تفادي برامج إنقاذ مقبلة ومنع المضاربات المحفوفة بأخطار وضمان حصول المستهلكين على حماية أقوى.
وأعلن البيت الأبيض أن أوباما سيلقي كلمة اليوم في إيلينوي يتناول فيها إصلاح قواعد تنظيم القطاع المالي، ناقلاً إلى قلب أميركا مسعاه إلى إشراف أكبر على وول ستريت. ويزور أوباما ولايات أيوا وميسوري وإيلينوي لمناقشة خططه لتعزيز نمو الوظائف ودعم مشاريع الأعمال الصغيرة في المناطق الريفية في أميركا في مسعاه لإقناع الأميركيين بأن في مقدوره تخفيف مشاكلهم الاقتصادية.
وأصدر البيت الأبيض أمس الاثنين تقريراً يقع في 40 صفحة عن الاقتصاد في الريف يناقش كيف ساهمت جهود الإدارة في زيادة حجم الإقراض إلى الشركات الصغيرة في المناطق الريفية وشجعت استخدام الوقود الحيوي المستخرج من منتجات زراعية وأتاحت فرصاً جديدة للسياحة الريفية. وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض كريستينا رومر في مؤتمر صحافي: «نلحظ بالفعل بعض التحسن الكبير في تدفق الائتمان على الشركات الصغيرة في التجمعات الريفية».
وأبلغ نائب مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ين بساكي المؤتمر الصحافي أن المحطة الأخيرة في جولة أوباما ستكون في كوينسي بولاية إيلينوي حيث سيتحدث عن إصلاح وول ستريت.
وفي ظل نسبة بطالة أقل بقليل من 10 في المئة، يبدي الأميركيون قلقاً إزاء الوضع المالي للبلاد، ما خفض نسبة الرضا عن أداء أوباما في استطلاعات الرأي إلى 50 في المئة أو أقل كما يلقي ظلالاً من الشك على فرص حزبه الديموقراطي خلال انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني (نوفمبر).