اللجنة العليا السورية - الإيرانية تناقش تعزيز التعاون الإقتصادي

تبدأ في دمشق اليوم أعمال الدورة الثانية عشرة لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة السورية - الإيرانية برئاسة رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري ونائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي. وعُلم أن الوفد الإيراني سيضم نحو 65 شخصاً، بينهم مسؤولون وخبراء وموظفون كبار لتعزيز التعاون القائم بين البلدين.
وبحثت اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيرة الاقتصاد السوري لمياء عاصي ووزير الإسكان وإنشاء المدن الإيراني علي نيكزاد أمس سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي القائم والمستقبلي، إضافة إلى مواضيع التعاون المصرفي والمالي والجمركي والنقل والعمل والزراعة والإسكان والتعمير والكهرباء والنفط والإدارة المحلية والبيئة والاتصالات والتكنولوجيا والتخطيط والمشاريع الإيرانية في سورية.
وتأتي هذه الاجتماعات التمهيدية بهدف التوصل إلى صيغة نهائية للوثائق التي ستُوقَّع في ختام أعمال اللجنة العليا وتشمل مجالات اقتصادية واستثمارية متنوعة.
وأكدت عاصي أن اقتراح الجانب الإيراني توسيع نطاق اتفاق التجارة التفضيلية، الذي بدأ تطبيقه العام الماضي بين البلدين ليشمل مزيداً من السلع السورية والإيرانية التي يمكن أن تلقى رواجاً في أسواق البلدين، «هو من الوسائل المهمة لتطوير المبادلات التجارية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة». ولفتت إلى أن ذلك يتطلب «جهوداً معمقة تأخذ في الحسبان خصوصيات الاقتصاد لكلا البلدين».
وتساهم إيران في مشاريع صناعية واقتصادية سورية كبيرة باستثمارات تجاوزت بليون دولار من بينها معمل لإنتاج الزجاج «كاوا» في مدينة حسياء الصناعية بتكلفة مئة مليون دولار، ومعمل لإنتاج السيارات في حسياء أيضاً بتكلفة 60 مليون دولار، ومعمل «سيامكو» للسيارات في مدينة عدرا الصناعية بتكلفة 60 مليون دولار، ومعمل إسمنت في حماه بتكلفة 400 مليون دولار.
وتتعاون إيران مع سورية وفنزويلا لإنشاء مصفاة نفط في منطقة الفرقلس في محافظة حمص لتكرير 140 ألف برميل يومياً.
وعبّر نيكزاد عن أمله في أن تتمخض أعمال اللجنة العليا عن توقيع مزيد من اتفاقات ومذكرات التفاهم التي من شأنها «أن تعزز مسيرة التعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين». وقال: «إن العلاقات السورية - الإيرانية في تطور دائم وشهدت أخيراً نمواً باهراً».
وتشير الأرقام إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حالياً نحو 240 مليون دولار ويميل لمصلحة إيران ويعمل الجانبان على زيادة هذا الحجم.