وزير «الاتصالات» ينتقد مجانية التجوال الدولي... و«STC » تؤكّد استمرارها لعملاء «التميز»

استحوذت قضية مجانية التجوال الدولي والشد والجذب بين مشغلي الاتصالات في السعودية من جهة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من جهة أخرى على اهتمام حاضري معرض جايتكس السعودية 2010 أمس، وفي حين انتقد وزير الاتصالات مجانية الخدمة، واعتبرها خطراً يهدد المجتمع وأمن البلد، أكدت شركة الاتصالات السعودية استمرارها في تقديم خدمة التجوال الدولي لعملاء التميز لديها.
وانتقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا، مشغلي الاتصالات في السعودية بشأن مجانية التجوال الدولي، وقال إن المشغلين «دخلوا حرب أسعار بالنسبة للتجوال الدولي المجاني، ومن يمحص في هذه الخدمة، لا يجد مبرراً لأن تكون مجانية».
وقال ملا في تصريحات عقب افتتاحه المعرض ان «شركات الاتصالات تسعى للربح المعقول، وحين تتكبد مبالغ من أجل هذه الخدمة وغيرها، فإن المتضرر هم المساهمون في النهاية».
وكشف عن صدور قرار أخيراً «يدين إحدى شركات الاتصالات (لم يحددها) ضبط لديها ما يزيد على 10 آلاف رقم متنقل من دون معلومات كافية، وتم تغريمها ألف ريال عن كل رقم، وفاق ما دفعته الشركة 10 ملايين ريال»، لافتاً إلى أن الشرائح المسبقة الدفع التي تكون بلا معلومات، وكذلك الشرائح المهاجرة إلى الخارج التي تستغل الخدمة المجانية للتجوال تعد خطراً يهدد المجتمع وأمن البلد، وهناك أمور عدة تبحثها لجنة المخالفات لمحاسبة متجاوزي النظام.
وعن إيقاف مجانية التجوال الدولي وخدمة البلاك بيري، قال إن «خدمة البلاك بيري لا تزال مستمرة، أما بخصوص الشبكة الموحدة وخدمة التجوال الدولي المجاني، فإن هناك موقفاً لهيئة الاتصالات منها»، معرباً عن اعتقاده بأن «المشتركين يرغبون في أن تكون الأسعار مجانية أو متدنية، على ألا تكون على حساب الخدمة المقدمة والجودة، والمحصلة النهائية إيجابية للبلد».
واعتبر ملا أن «التجوال المجاني سيقلل من أرباح الشركات، وفي حال حصلت الشركات على مبالغ في مقابل التجوال، فإن ذلك سينعكس على جودتها وتقديم الخدمة للمستهلكين وأيضاً المساهمين».
وتابع قائلاً: «الأدهى أنه في حال الاستمرار في الخدمات المجانية، فإن الشركات ستقلص النفقات والاستثمار في توسيع الشبكة، وتحقيق مستويات جودة عالية، وسيتم تسريح الموظفين»، لافتاً إلى أنه اتضح أن «مجانية التجوال الدولي في مصلحة الفرد على النطاق الضيق، إلا أنها ليست في مصلحة البلد في النهاية».
وأكد وزير الاتصالات أن من «يستفيد من التجوال الدولي المجاني هم العمالة الوافدة، ونحن لدينا 40 مليون شريحة، منها 80 في المئة مسبقة الدفع، وأكثر من 60 في المئة منها لدى العمالة الأجنبية، وهذه الشرائح والاتصالات التي تتم من خلال الشرائح المحلية تعود بالنفع على الشركات المحلية التي يتحدث منها صاحب الهاتف، أما حين تكون شرائح محلية ترسل إلى الخارج ففي هذه الحال لا تستفيد الشركات التي تعتبر المكالمة محلية بالنسبة لهم، وتضيع عليهم الكثير من المبالغ».
وعن تضرر الطلاب المبتعثين من هذا الأمر، قال ملا: «هذه الخدمات المجانية لا تقدم للطلاب في كندا وأميركا واستراليا والدول التي يوجد بها طلاب مبتعثون، والدول التي تقدم فيها هذه الخدمة لا يوجد فيها طلاب مثل الهند وباكستان».
وأضاف أن «هناك هجرة لشرائح الاتصال من خارج السعودية للداخل، وتوجد إساءة استخدام لهذه الشرائح محلياً في بعض الأحيان، كما أنه من الصعوبة بمكان الحصول على معلومات عن ملاكها، ويستغرق ذلك وقتاً، وقد يسهم ذلك في استغلالها للإساءة بالأمن المحلي».
وأشار إلى «استياء بعض الدول التي توجد بها شرائح سعودية مسبقة الدفع، والتي أرسلت إلى هناك، وهذا الأمر غير مقبول ويمس سمعة البلد، وهو أمر لا نرضى به».
وشدد ملا على أن «هيئة الاتصالات» لا تطالب بأن تكون هناك رسوم كبيرة على التجوال الدولي، ولا أن تكون مجانية، بل أن تكون متوسطة على الجهتين، مؤكداً أن الهيئة لا توافق على أي عروض تقدم إلا بعد درس وتمحيص.
وأشار إلى أن هناك نظاماً مميزاً للتنافس في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وضبط سوق الاتصالات، مؤكداً أن «كل من يتجاوز النظام، سيتم ردعه من جانب الجهات المختصة وستطبق المخالفات بحقه، ومن يسيء التصرف فسيعاقب».
وعن الرسائل الدعائية التي تصل إلى الهواتف المتنقلة، أوضح ملا أنه «لا يمكن إيقاف وصولها للهواتف نهائياً، إلا أن الهيئة رتبت مع المشغلين في السوق للحد منها، خصوصاً من لا يرغب في ذلك، أما بخصوص الرسائل التي تأتي من الخارج، فهذه تصعب السيطرة عليها، كما أن مقدم الخدمة يُغرّم في حال استمرار السماح بوصول هذه الرسائل، أو تم الرفع بشكاوى عليها. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية المهندس سعود الدويش، استمرار الشركة في منح عميل التميز خدمة التجوال الدولي المجاني، لافتاً إلى جدوى استثمارات الشركة في مجال الرياضة محلياً ودولياً، إذ أثمر الدعم الذي تقدمه الشركة في هذا الجانب عن أمور إيجابية.
ولفت في مؤتمر صحافي على هامش المعرض إلى أن حرب الأسعار كانت موجودة في فترة سابقة بين الشركات المشغلة في ما يخص الاتصال الدولي، لافتاً إلى ان التنافس بين الشركات محلياً لم يصل إلى مرحلة حرب الأسعار.
وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية في بطاقات الجوال مسبقة الدفع المساء استخدامها أنها لا تتعلق بالشركة وإنما بأصحابها.