تحوّل الإصلاح الضريبي في دول الخليج، مدفوعاً بعوامل متنوعة، إلى أمر واقع يشق طريقه نحو التنفيذ، خصوصاً في الإمارات والسعودية حيث انطلقت الخطوات العملية، وأصبح الموضوع مسألة وقت فقط. فالمملكة، صاحبة الاقتصاد الأكبر في المنطقة والعضو الفاعل في «مجموعة العشرين»، أصبحت أكثر التزاماً بترشيد الإنفاق وتركّز البحث عن بدائل تعوّض التراجع الحاد في الإيرادات النفطية، وتبذل جهوداً لإدخال إصلاحات إلى نظامها الضريبي من طريق اقتراح رسمي لقواعد ضرائب تحويل الأرباح وسواها من التغييرات في النظام الضريبي، مثل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالتوازي مع دول مجلس التعاون الأخرى. وقال رئيس «مركز جواثا الاستشاري»، إحسان بوحليقة، في حديث إلى «الحياة»: «أصبح واضحاً لدول مجلس التعاون الخليجي، أنه لن يكون في الإمكان توفير الإيرادات اللازمة للإنفاق على برامج التنمية الاجتماعية والبنية التحتية بالاعتماد فقط على إيرادات النفط، لأسباب أبرزها أن عائدات النفط هبطت سريعاً بمعدلات كبيرة»، وأضاف أن دول الخليج ترصد إنفاقاً كبيراً على التقديمات الاجتماعية من تعليم وخدمات طبية من دون أي ضرائب. ولفت بوحليقة إلى أن فاتورة الواردات وتحويلات المغتربين العاملين في دول الخليج تشهد ارتفاعاً متواصلاً، ما يساهم في رفع عجر ميزان المدفوعات، وتابع: «هذا الأمر لم يكن يحظى باهتمام كبير سابقاً، أما اليوم ومع التراجع الكبير في الإيرادات النفطية فإن الأمور اختلفت». ورأى بوحليقة أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في فرض ضغوط على موازنات دول الخليج، لذلك لجأت الحكومات إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى ترفع قيمة الإيرادات غير النفطية، والضرائب وخفض الدعم هما من هذه الخيارات. وأضاف: «ستلجأ دول التعاون إلى فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة، في مقابل إعفاءات كبيرة على شريحة واسعة من السلع، والهدف من ذلك التحوّل إلى اقتصادات إنتاجية بدلاً من نظام الاقتصاد الريعي». واعتبر أن الاحتياطات المالية التي أدت السياسة الحكيمة إلى استثمارها في أدوات آمنة، شكّلت حائط الصد القوي ضد هزات النفط، ومكّنت الدولة من التعامل مع تراجع إيرادات النفط في شكل ملائم، إلى جانب استخدامها في قطاعات حيوية شكّلت رافداً قوياً للاقتصاد، لكن الوقت حان للبحث عن بدائل ومداخيل من نوع مختلف. وأوضح بوحليقة، أن التوجهات الجديدة تهدف إلى الربط بين النمو وارتفاع إيرادات الخزينة، إذ إن النمو لا ينعكس حالياً ارتفاعاً في إيرادات الخزينة بسبب غياب الضرائب». ولفت إلى أن الخطوات الجديدة ستشمل ترشيد النفقات الإدارية في الدوائر العامة وخفض الرواتب المرتفعة. وشدّد على أن الخطوة الأكثر جرأة في السعودية تتمثل في برنامج التحوّل الوطني ومدته خمس سنوات لتعزيز كفاءة الإنفاق، مشيراً إلى أن الإيرادات غير النفطية في موزانة 2015 في السعودية بلغت 163.5 بليون ريال (43.6 بليون دولار)، والهدف رفع هذا المبلغ إلى 375 بليوناً خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكد ضرورة التعايش مع فكرة أن مرحلة دعم الماء والكهرباء والمحروقات انتهت، وهذا القرار جاء نتيجة حوار استمر طويلاً لحسم ما إذا كان الدعم يجب أن يكون عاماً أو موجهاً الى الفئات الأقل دخلاً. وزاد: «على سبيل المثل، فإن استهلاك الفرد من مياه الاستخدام في السعودية يسجّل معدلات مرتفعة، وهي مياه محلاّة وكلفة إنتاجها مرتفعة، وبالتالي فإن خفض الدعم سيدفع الأفراد إلى التفكير أكثر وترشيد صرفها». وتعليقاً على خفض الدعم على المحروقات، لفت بوحليقة إلى أن التهريب إلى دول الجوار كان أحد أسباب القرار. «موديز» وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت أن قرار السعودية رفع أسعار الطاقة خطوة إيجابية لمصلحة التصنيف الائتماني للمملكة، مشيرة الى أن ذلك يعود إلى الأثر الإيجابي لهذه الخطوة في خفض النفقات الحكومية وتعزيز المالية العامة، المتأثرة بتراجع الأسعار العالمية للنفط. ولفتت الوكالة في بيان، إلى أن الاستفادة من خفض دعم منتجات الطاقة ستزداد مع أي ارتفاع في أسعار النفط مستقبلاً. وأضافت أن السعودية تسعى إلى زيادة الكفاءة في شكل عام في المملكة، من خلال خفض الهدر الذي تسبّبه زيادة الاستهلاك بسبب انخفاض الأسعار. ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك أنواع أخرى من الضرائب ستفرض في دول مجلس التعاون، أجاب بوحليقة: «نعم، أعتقد أن هناك أنواعاً أخرى مثل ضرائب الدخل ستكون في طريقها إلى التطبيق خلال السنوات المقبلة». وأوضح أن المستثمر الأجنبي يدفع ضريبة على الدخل تصل إلى 20 في المئة في السعودية. وتابع: «نتوقع اتخاذ خطوات إضافية لجذب الاستثمار الأجنبي وفتح الاقتصاد السعودي في قطاعات متنوّعة أمام مستثمرين أجانب لتشجيعهم على إطلاق مشاريع إضافية، وبالتالي دفع ضرائب إضافية تساهم في زيادة الإيرادات غير النفطية للخزينة». الإمارات وفي الإمارات، لا تبدو الأمور مختلفة، فوزارة المال تتوقع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على القطاعات المتّفق عليها خليجياً بدءاً من عام 2018. ووفقاً لوكيل الوزارة يونس حاجي الخوري، ستحقق هذه الضريبة لدولة الإمارات في العام الأول، دخلاً يتراوح ما بين 10 و12 بليون درهم (3.2 بليون دولار)، لافتاً إلى أن قطاعات كبيرة لن تفرض عليها الضريبة مثل التعليم والصحة والسلع الغذائية، موضحاً أن نسبة الضريبة في دول مجلس التعاون ستكون من 3 إلى 5 في المئة. وقال من أبو ظبي: «القانون الضريبي لدولة الإمارات ما زال في مرحلة الإعداد، حيث اعتمدته السلطات المحلية وأرسل إلى اللجنة الفنية للتشريعات في وزارة العدل». ولفت الى أن التطبيق على مستوى دول المجلس سيكون مربوطاً بتقديم دولتين قانونيهما الضريبيين للأمانة العامة لمجلس التعاون، وأضاف: «الإمارات تحتاج عامين بعد لإقرار القانون والبدء في التطبيق». وكشف الخوري أن لدى دول الخليج توجهاً لفرض ضرائب على تحويلات العاملين وضريبة على الشركات، مؤكداً «أن كل دولة لديها خياراتها في تحديد ما تراه مناسباً لسياستها الضريبية». ويبدو أن موضوع تحوّل دول الخليج نحو فرض الضرائب لفت اهتمام الشركات العاملة في هذا المجال، إذ عقدت «ديلويت» أخيراً ندوة تناولت تأثير ضرائب تحويل الأرباح وتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح في الشركات المتعددة الجنسية العاملة في المملكة والشركات السعودية التي تعمل في الخارج. وحدّدت الندوة أساسات القانون السعودي لضريبة الدخل على الشركات، بما في ذلك تطبيق حجب الضرائب وضريبة أرباح رأس المال. كما بحثت مجموعة من الخبراء في التغيرات الأخيرة والتحديثات التي أدخلت على قانون الضرائب والأنظمة الداخلية. وقال رئيس وحدة الضرائب غير المباشرة في «ديلويت» الشرق الأوسط، ستيورت هالستيد، إن حكومات دول الخليج تجد نفسها مضطرة للحفاظ على المستويات المرتفعة من الإنفاق العام في حين تتراجع أسعار النفط التي طالما شكلت الرافد الأساس للإنفاق. وأضاف رداً على سؤال ل «الحياة»: «تدرك دول الخليج أن ضخ مزيد من النفط لسد ثغرة تراجع الأسعار ليس حلاً يمكن أن يدوم طويلاً، ولذلك فإن توليد مصادر داخلية جديدة للدخل، وبالتالي حماية الموازنات من تداعيات التقلبات في سوق النفط، يبدو الحل الأفضل والمستدام». وشدد هالستيد على أن الإصلاح الضريبي يجب أن يستمر في دول الخليج ولو عادت أسعار النفط للانتعاش، وتابع: «ربما تتسارع الخطوات في اتجاه تنفيذ هذه الإصلاحات في إطار الحاجات الراهنة، وهي ستشكل مناخاً مالياً قوياً يتيح لدول الخليج تحمّل أي هزّات مستقبلية لأسعار النفط ولسنوات طويلة».
