السعودية ستواصل سياسة الدفاع عن القضايا الإسلامية

أشاد مجلس الوزراء السعودي أمس، بالدول الإسلامية والعربية والصديقة التي أيدت «قرارات المملكة التي اتخذتها لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، وقرار قطع العلاقات مع إيران»، ودان «ما تعرض له مقر سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد من اعتداء وإتلاف وإحراق ونهب للمحتويات»، وأكد «مواصلة سياسة الدفاع عن القضايا الإسلامية والعربية».
وأطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة ظهر أمس، المجلس على نتائج محادثاته مع الرئيس التونسي والرئيس التركي والرئيس الفلسطيني والرئيس اللبناني السابق ورئيس طاجيكستان وكذلك الاتصالات التي أجراها مع كلٍ من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس مصر والعاهل الأردني.
وأعرب مجلس الوزراء عن التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم، وما حققته المملكة في المشهد السياسي الدولي من مواقف حازمة، وإنجازات وطنية وتنموية في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أن المجلس «ثمَّن مضامين الخطاب الملكي السنوي الضافي لخادم الحرمين الشريفين خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، وما مثّله من رؤية تنموية وسياسية واقتصادية وأمنية متكاملة الجوانب واضحة المعالم، تضمنت معاني قيمة ومدلولات ومؤشرات إيجابية في عالم مضطرب، وكذلك تأكيد الملك شرف خدمة المعتمرين والحجاج التي خص الله بها المملكة، وحرص المملكة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها بما يخدم الإسلام والمسلمين».
وأبرز المجلس مواصلة حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، وتوفير الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي، إدراكاً من القيادة بأن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول.
السياسة الثابتة
وشدد مجلس الوزراء على سير المملكة في سياستها الخارجية على «مبادئها الثابتة، الملتزمة المواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا الإسلامية والعربية، الرامية إلى محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، الساعية إلى توحيد الصفوف؛ لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بالأمتين الإسلامية والعربية».
وقدّر المجلس عالياً توجيه الملك سلمان «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عقب إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 1437-1438ه، بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وأن تمثل الموازنة بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة، تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام».
وذكر أن مجلس الوزراء «ثمَّن التوجيه إلى المسؤولين بإعطاء الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الموازنات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ، وإلى المسؤولين عن إعداد الموازنة أن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، والتأكيد على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمام القيادة، إضافة إلى الاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين».
وأعرب عن «تقديره مختلف الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية التي عبرت عن تأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، وإنفاذ الأحكام القضائية فيهم دون تمييز لأي اعتبار؛ تطبيقاً للشريعة الإسلامية بحماية الحقوق، وتحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع، وردع كل من تسول له نفسه الإفساد في الأرض، مع الإشادة بكفاءة السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية واستقلالها ونزاهتها».
ودان المجلس ما «تعرض له مقر سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد من اعتداء وإتلاف وإحراق ونهب للمحتويات»، مشيراً إلى أن «هذه الاعتداءات على البعثات الديبلوماسية تأتي بعد تصريحات نظام إيران العدوانية التي شكلت تحريضاً سافراً شجع على الاعتداء على بعثات المملكة وتمثل انتهاكاً صارخاً لكل الاتفاقات والمواثيق والمعاهدات الدولية».
وأشار إلى موقف وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإدانتهم الشديدة للاعتداءات الإيرانية، ورفضهم القاطع لها، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية، بموجب التزامها باتفاقي فيينا لعام 1961، وعام 1963، والقانون الدولي، التي تحتم على الدول مسؤولية حماية البعثات الديبلوماسية.
ولفت الطريفي إلى أن «مجلس الوزراء أعرب عن شكره جميع الدول الشقيقة والصديقة التي أعلنت وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في قرارها، وقررت سحب سفرائها وقطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران».
وتطرق المجلس إلى «تجديد مجلس الجامعة العربية إدانته للحكومة الإيرانية لتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، بوصفه انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار، كما أنه يحمل تهديداً خطيراً للأمن والسلام الإقليمي والدولي».
وفي الشأن المحلي، قال وزير الثقافة والإعلام أن «المجلس نوه بما صدر عن الاجتماع ال45 لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز برئاسة خادم الحرمين الشريفين من القرارات المتعلقة بأعمال الدارة ونشاطاتها».
معهد سعود الفيصل
واطلع المجلس على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة وهيئة الخبراء واتخذ القرارات التالية:
أولاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25-7-1426ه.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (98/53) وتاريخ 22-12-1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومتي المملكة ورومانيا في ما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل لمنح إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الديبلوماسية للمملكة العربية السعودية ورومانيا، الموقع عليه في مدينة بوخارست في 14-5-1436ه.
وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البترول والثروة المعدنية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة المكسيكية للتعاون في قطاعي النفط والغاز، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وافق مجلس الوزراء على تعديل اسم «معهد الدراسات الديبلوماسية» إلى «معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الديبلوماسية».
خامساً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (103/57) وتاريخ 6-1-1437ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وقيرغستان، الموقع في مدينة الرياض في 10-2-1436ه.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بموضوع التعدي على الأراضي الحكومية، أقر مجلس الوزراء ترتيبات، من بينها أن للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أرض -داخل حدود التنمية العمرانية- استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل ووفقاً لعدد من الشروط منها:
أ - ألا يكون وضع اليد واقعاً على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم.
ب - ألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة.
ج - ألا تزيد مدة الانتفاع على 25 سنة، مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
د - أن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد.
ه - ألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير، وألا يؤجر الأرض على آخر.
و - أن يتعهد واضع اليد إزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع وأنه في حال رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة العامة للإحصاء، وهيئة المدن الاقتصادية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.