«أرامكو» تطلب مد أجل عطاءات مصفاة ينبع بعد انسحاب «كونوكو»

الخبر - رويترز - أوضحت مصادر صناعية أمس أن شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية طلبت من أصحاب العطاءات في مشروع بناء مصفاة ينبع منحها مزيداً من الوقت بعد انسحاب شريكتها كونوكو فيليبس.
وأشارت «أرامكو» أول من أمس (الأربعاء) إلى أنها ستبني المجمع المقرر أن تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف برميل يومياً على رغم انسحاب «كونوكو»، وقالت مصادر صناعية إن الشركة السعودية تجري بالفعل محادثات مع شركاء جدد.
وقال مصدر أمس إن «أرامكو أرسلت خطابات إلى المقاولين تقول فيها إنها أو وحدة مملوكة لها بالكامل ستمضي قدماً في المشروع».
وأضافت المصادر أن الشركة الوطنية العملاقة طلبت من شركات الهندسة مد فترة سريان العروض التي قدمتها في كانون الثاني (يناير) للفوز بعقود في مشروع ينبع 60 يوماً.
وذكر مصدر (مشترطاً عدم كشف هويته): «يحتاجون إلى مزيد من الوقت لترسية العقود، ويحتاجون إلى التأكد من استمرار سريان العروض بالشروط وبالأسعار نفسها».
وأضاف المصدر أنه «أصبح من المنتظر منح العقود في تموز (يوليو) على أقرب تقدير في حال المضي قدماً في المشروع». وكانت العروض سارية لمدة 120 يوماً من 26 يناير، والذي كان الموعد النهائي لتقديم العطاءات لخمس حزم في مشروع المجمع.
ويتعيّن على أصحاب العروض الرد في موعد أقصاه 23 نيسان (أبريل) بما إذا كانوا يقبلون طلب «أرامكو» تمديد المهلة.
وكان من المقرر إنشاء المصفاة في مدينة ينبع الصناعية بالساحل السعودي على البحر الأحمر. ويسهم مشروع ينبع بأقل من ربع خطط السعودية لزيادة الطاقة التكريرية نحو 1.7 مليون برميل يومياً.
ومن بين الشركات التي فاتحها أكبر بلد مصدر للنفط في العالم للقيام بدور في بناء المصفاة شركة صينية واحدة على الأقل. وكانت «أرامكو» راضية عن الوفورات التي حققتها في المشروع بعدما أجلت هي و«كونوكو» تلقي العطاءات في أعقاب الأزمة المالية العالمية والانكماش الاقتصادي الذي تبعها.
ومع تراجع الطلب العالمي على الوقود انحسر أيضاً اقبال المستثمرين على مشاريع الطاقة الجديدة، ما أفضى إلى انخفاض في تكاليف تشييد المنشآت الجديدة. وشهدت «أرامكو» الفاتورة تنخفض ببلايين الدولارات في المشاريع العملاقة التي تعتزمها لتعزيز القدرة الإنتاجية في مجال الطاقة.
وارتفعت الكلفة التقديرية لمشروع ينبع إلى 12 بليون دولار في 2008، أي مثلي التقديرات الأصلية للمجمع. وتقول مصادر بالصناعة إنه من المرجح أن يكون السعر تراجع منذ ذلك الحين إلى نحو 10 بلايين دولار.