السعودية تدرك التغيرات وتسعى إلى تنويع اقتصادها

تطرق رئيس مجموعة «توتال» النفطية الفرنسية كريستوف دومارجوري الى التغييرات التي طرأت على عالم الطاقة والعلاقة بين شركات النفط العالمية والدول المنتجة. ورأى من الصعب بناء علاقات طويلة الأمد مع الدول المنتجة على أساس استدراج عروض، موضحاً انه لا ينتقد عروض العراق ولكنه يتفهم اوضاع هذا البلد.
وقال إن الأمر يتوقف على ما تريده الدولة المنتجة فإذا كانت تريد تطوير حقل معين، يمكنها اللجوء الى استدراج العروض ولكن اذا ارادت مشاركة طويلة الامد مع الشركة النفطية والتفكير في كيفية الاستثمار والتخطيط، فعندها لا بد من تأمين عائدات لشركة مثل «توتال» تمكنها من الاستثمار والمجازفة.
وعبر عن اعتقاده بأن اختيار الشريك على اساس استدراج عروض قد يكون فعالاً أحياناً وغير فعال في أحيان أخرى.
جاء ذلك خلال منتدى للنفط التي نظمته مجلة «بتروستراتيجي» التي يشرف عليها بيار تدزيان في فندق «لوميريديان» في باريس.
وشارك في المنتدى المدير التنفيذي لشركة «شل» ملكولم برنود الذي تناول الدور الاساس للغاز في استهلاك الطاقة المستقبلي.
وقال برندو ان نصف نمو الطلب على الغاز يأتي من آسيا والنصف الآخر يأتي من الصين. ورأى ان الغاز أهم لإنتاج الكهرباء لأن انبعاثات غاز الكربون التي يتسبب بها ادنى 50 في المئة من المصانع التي تعمل بواسطة الفحم.
وتناول مستشار وزير النفط السعودي الدكتور ابراهيم مهنا موضوع التحديات المترتبة على التغييرات في سوق النفط وقال انها تواجه المنتجين والمستهلكين على السواء. وأوضح مهنا انه يوجد خمسة مستهلكين رئيسيين هم الولايات المتحدة واوروبا والصين واليابان ودول الخليج، وقد تنضم اليهم الهند وروسيا والبرازيل خلال السنوات العشر المقبلة اذا استمرت في نموها الاقتصادي الحالي، ما يعني ان الطلب على النفط سيصبح اكثر تنوعاً.
ورأى مهنا ان التحدي الآخر الناجم عن تغييرات سوق النفط هو التداخل المتصاعد بين انواع من الوقود نظراً إلى بروز مصادر اخرى للطاقة ومنها الغاز الطبيعي والغاز المسيل وحتى الكهرباء، وان انتاج هذه المصادر يزداد عاماً بعد عام وسيكون له تأثير على الأسعار في سوق النفط.
وتابع ان التحدي الثالث يتمثل في ازدياد تكلفة اكتشاف النفط والإنتاج والتكرير، حتى في الشرق الأوسط حيث يُعد اسهل وأرخص مناطق للإنتاج، وحيث تشهد تكلفة الاكتشاف والتطوير والإنتاج ارتفاعاً سريعاً. واعتبر أن التحدي الكبير هو عدم اليقين المتزايد حول مستقبل الطلب الإجمالي على النفط وسياسات المستهلكين الرئيسيين .
وذكر أن الادارة الاميركية كانت قدرت عام ألفين أن يكون الطلب على نفط «اوبك» عام 2020 في مستوى 62 مليون برميل في اليوم وأن حصة المملكة السعودية منها 22 مليوناً.
وأضاف: هذه التقديرات تغيرت وباتت الوكالات المختلفة تقدر أن يكون الطلب على نفط «أوبك» في 2020 بنحو 35 مليون برميل في اليوم وأن تكون حصة السعودية منها 13 مليوناً. وهذا التغيير في التقديرات يشكل مشكلة رئيسة على صعيد التخطيط مع العلم أن النفط صناعة مكثفة وإنما طويلة المدى.
وقال مهنا ان السعودية تدرك التحديات المنبثقة عن هذه التغيرات وتأثيرها السلبي في سوق النفط والصناعة والاقتصاد، وانها اتخذت اجراءات داخلية لتنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على عائدات النفط. وحرص على القول ان التغيير الحاصل على صعيد وجهة النفط السعودي لا يعبر عن اعتبارات سياسية وانما هو مجرد تجارب مع حقائق السوق.
وقال رئيس الشرف للقمة النفطية، وزير النفط الجزائري السابق نور الدين ابن الحسين، ان القمة تعقد وسط ظروف تعاني من اقتصادٍ هش مع تقلص الطلب من قبل دول «منظمة التعاون والنمو الاقتصادي» ونمو معتدل للاستهلاك أين ما كان باستثناء آسيا، وفي ظل مخزون عالمي مريح جداً وقدرات انتاجية غير مستخدمة. وأضاف، على رغم ذلك فإن اسعار النفط تجاوزت أخيراً المستوى المريح وان محللين يتوقعون تجاوز اسعار النفط مستوى مئة دولار للبرميل، خلال السنة الحالية.
وقال الكل يقر بأن عوامل السوق القصيرة المدى مثل العرض والطلب ومستوى المخزون لعبت دوراً محدوداً في التأثير في الاسعار وان الاسواق تتجاهل الاوضاع الراهنة للسوق وتتجاوب في المقابل مع التوقعات الطويلة المدى.
وفي هذا الصدد قال رئيس المعهد الفرنسي للنفط، اوليفيه ابير ل «الحياة» على هامش القمة «لقد اضعت المعايير، اذ كنت في السابق اعتمد معياراً سهلاً، فعندما كان يرتفع مستوى المخزون، كان سعر النفط ينخفض والعكس بالعكس». وزاد أن العلاقة كانت واضحة بين الاثنين أما الآن فإنها لم تعد فاعلة، مثلها مثل العلاقات التي كانت بين سعر النفط وقيمة الدولار.
ورأى ان سوق النفط تشهد اليوم تطوراً بنيوياً، مرتبطاً بصعود الدول الناشئة مثل الصين والهند التي تجعل الطلب على النفط يزداد.