ثبّتت محكمة النقض المصرية، أمس، حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، في حق الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية فساد تُعرف بقضية «القصور الرئاسية»، ما سيترتب عليه العزل السياسي، وسحب النياشين العسكرية من مبارك وحرمانه من الجنازة العسكرية. وكانت محكمة النقض المصرية رفضت، أمس، طعناً قدمته هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه، في أيار (مايو) الماضي، على أحكام بالسجن لمدة ثلاثة أعوام صدرت في حقهم، في قضية استيلاء على نحو 125 مليون جنيه، مخصّصة للقصور الرئاسية، لتصبح تلك الأحكام نهائية وباتة وغير قابلة للطعن مجدداً. ووفقاً لخبراء قانون، فإن الحكم الذي صدر من أعلى سلطة قضائية أمس، «ستترتب عليه إدانة نهائية وباتة، وهي تهمة ماسة ومخلّة بالشرف والأمانة، تؤدي إلى حرمانه (مبارك ونجليه) من حقوقه السياسية كافة، كما يترتب عليه حرمان مبارك من المعاش الذي يتقاضاه رئيساً سابقاً، أو قائداً سابقاً في الجيش، وحرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب الأوسمة والنياشين العسكرية كافة التي حصل عليها». وكانت محكمة جنايات القاهرة دانت في 9 أيار الماضي، مبارك ونجليه بالسجن المشدّد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين أيضاً برد مبلغ وقدره 21 مليوناً و197 ألف جنيه. إلى ذلك، أجّلت محكمة جنايات في محافظة قنا (صعيد مصر)، أمس، إلى 6 الشهر المقبل، محاكمة 4 ضباط شرطة و9 من أمناء الشرطة وأفرادها، في واقعة تعذيب مواطن وضربه حتى الموت داخل قسم شرطة الأقصر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، الأمر الذي أثار غضباً عارماً في الأقصر وصل إلى حدّ محاصرة القسم. في غضون ذلك، عاقبت محكمة جنايات الجيزة 8 متهمين، بينهم قيادي في مجموعة «ألتراس وايت نايتس» (روابط مشجعي النادي الزمالك)، بالسجن لمدة سنة مع الشغل، كما قضت ببراءة 5 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً ب «اقتحام نادي الزمالك». وكانت النيابة العامة وجّهت الى المتّهمين تهم التجمهر ومحاولة اقتحام الزمالك والشروع في قتل أحد العاملين بالنادي، وإحداث تلفيات في المبنى الرئيسي، وحيازة أسلحة نارية وتكدير الأمن والسلم العام. وقضت محكمة جنح الوراق، أمس، بسجن صاحب مركب الوراق الغارق (هارب) 10 سنوات، وسجن سائق المركب (محبوس) 7 سنوات، وسجن سائق الصندل، الذي اصطدم بالمركب، 5 سنوات. وكان مركب نزهة نيلية في الوراق غرق في تموز (يوليو) الماضي، بعد اصطدامه بسفينة تستخدم في نقل البضائع، ما أسفر عن مقتل 40 شخصاً بينهم أطفال ونساء. وقضت محكمة النقض، أمس، ب «إلغاء» الحكم الصادر من محكمة جنايات طنطا، ببراءة خمسة متهمين في قضية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان والتجمهر بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد العاملين في جامعة الأزهر في طنطا. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين مجدداً أمام دائرة جديدة في محكمة جنايات طنطا غير التي سبق أن أصدرت حكمها بإدانتهم. وقررت محكمة جنايات الإسماعيلية، وقف محاكمة المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع و104 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً ب «أحداث الإسماعيلية»، الى حين الفصل في طلب رد رئيس المحكمة مع استمرار حبس المتهمين.
