فالس يستبعد أي تراجع بشأن بند يقضي بنزع الجنسية عن الإرهابيين

استبعد رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس اليوم (الأربعاء)، اتخاذ أية خطوة تراجعية لإدراج بند في الدستور ينزع الجنسية عن كل الفرنسيين الذين يحملون جنسيتين وتصدر أحكام في حقهم بتهمة القيام بأعمال ارهابية.
وأعرب رئيس الحكومة الاشتراكي عن "اقتناعه بأن مراجعة الدستور لإدراج هذا البند وشروط فرض نظام الطوارىء من أجل التصدي للتهديد الإرهابي، سوف تحصل على أغلبية كبيرة".
وقال فالس في تصريح إلى محطة "بي اف ام تي في" إن "الإجراءات حول حال الطوارىء ونزع الجنسية سيعرضان على التصويت".
يذكر أن هذه المسألة تمزق اليسار الفرنسي والأغلبية الاشتراكية، إذ إن عدداً كبيراً من قادة الحزب الاشتراكي ينددون بهذه الفكرة.
وأضاف فالس أنه "إذا كان هناك فئتان من الفرنسييين، فهناك حفنة من الإرهابيين من جهة، ومن جهة أخرى الأغلبية الساحقة من الفرنسيين الذين يشعرون أنهم تعرضوا إلى هجوم".
ورفض الفكرة التي تقدم بها بعض نواب اليسار ب "نزع الجنسية عن جميع الفرنسيين المتهمين بالإرهاب، وليس فقط الذين يحملون جنسيتين، لأن فرنسا لا يمكن أن تخلق فصلاً عنصريا"، مضيفاً "هذا الأمر غير ممكن ولا يتطابق مع صورة فرنسا وقيمها الدولية".
وفي مقال في مجلة "اوبس"، قال رئيس الحكومة الفرنسية إن "نزع الجنسية لا يمس حق اكتساب الجنسية للمولودين على الأرض الفرنسية، ولا يمس أيضاً حملة الجنسيتين. هو يستهدف حصراً إرهابيين صدرت أحكام في حقهم بتهمة ارتكاب جرائم، أي فرنسيين اختاروا ضرب فرنسيين".