الحكومة الفرنسية تنجو من اقتراع لحجب الثقة في البرلمان بأغلبية ضئيلة

نجت الحكومة الفرنسية الجديدة بزعامة مانويل فالس من اقتراع لحجب الثقة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) ولكن بأغلبية ضئيلة أقل بكثير مما كانت عليه عندما تولى منصبه قبل خمسة أشهر.
وصوت 269 عضوا من أعضاء الجمعية الوطنية لصالح منح الثقة للحكومة مقابل رفض 244 عضوا وامتناع 53 عضوا عن التصويت.
ويمثل ال 269 عضوا الذين منحوا ثقتهم للحكومة الأغلبية المؤهلة من إجمالي أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 عضواً.
وكانت آخر مرة طالب فالس فيها البرلمان بالتصويت على سياسة الرئيس فرانسوا أولاند الاقتصادية، قد حصل فيها على الأغلبية المطلقة بواقع 306 أصوات.
وكان ذلك في شهر أبريل الماضي، ومنذ ذلك الحين، اتسعت الانقسامات الأيديولوجية داخل الحزب الاشتراكي الحاكم.
ومن بين ال 53 برلمانيا الذين امتنعوا عن التصويت هناك 31 من اليساريين المتشددين، الذين ينظرون لخطط أولاند لخفض الإنفاق العام وزيادة الإعفاءات الضريبية للأعمال التجارية باعتبارها خيانة للقيم الاشتراكية التقليدية.
ودافع فالس عن الخيارات الاقتصادية للحكومة بأنها تستند إلى القيم التي "يعتز بها اليسار" بيد أنها "تتحدث إلى جميع الفرنسيين".
وقال فالس الذي يدعو إلى نوع من الاشتراكية أقل ارتباطا بالدولة وأكثر براغماتية: "مساعدة شركاتنا ليست خيارا أيديولوجيا، إنه خيار استراتيجي لفرنسا".
وأضاف فالس بالنسبة لخفض مستويات الإنفاق السخية في فرنسا: "نعلم جميعا أن هناك مجالا لجعل إنفاقنا أكثر فعالية".
وهذا لا يعني أن فرنسا تحت ضغط أي من بروكسل أو برلين، كما اتهمها اليمين المتطرف واليسار المتطرف والمعارضون من الاشتراكيين.
كانت فرنسا قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها بحاجة عامين آخرين لجعل نسبة العجز ضمن حدود دول الاتحاد الأوروبي بواقع 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد فالس على أن "فرنسا وحدها هي التي تقرر ما يجب عليها أن تفعله"، مكررا عدة مرات لأولئك الذين يتهمون الحكومة بالتحول نحو سياسة التقشف: "نحن لا ننفذ سياسة التقشف".
وكان التصويت بحجب الثقة سيدفع أولاند إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة كان سيخسرها بالتأكيد الاشتراكيون الذين لا يحظون بالشعبية.
وفي خطاب مدته 45 دقيقة تخلله مزيج من الهتافات والسخرية أعلن فالس عدة تدابير لتهدئة الاشتراكيين الساخطين، من بينها خطط لرفع الملايين من الأسر ذات الدخل المنخفض من شبكة الضرائب.
وأكد أيضا أنه لن يكون هناك أي تغيير في ساعات العمل الأسبوعية ال 35 في فرنسا.