يجد أهالي بلدتي الجرن والطرف، في محافظة الأحساء، في زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، في عام 2009، حظوة خاصة بهم، بعد أن وافق على بناء 549 وحدة سكنية، خصصت إلى ذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة وأصحاب بيوت الصفيح. وتولت «مؤسسة الملك عبدالله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي»، مشاريع بناء الوحدات السكنية في البلدتين، التي خصصت لبلدة الجرن 149 وحدة سكنية، فيما حازت الطرف، ذات الكثافة السكانية، على 400 وحدة سكنية. وبدأت المؤسسة في توزيع الوحدات السكانية مع مطلع العام الجاري. وصممت المساكن بطرق تراعي العوامل الملائمة للمناخ والبيئة المحلية، وضم كل مشروع سكني مسجدًا ومدرسة للبنين وأخرى للبنات، إضافة إلى مراكز صحية واجتماعية ومهنية. وجاء اختيار بلدة الجرن لعدة اعتبارات، كان من بينها عدد سكانها البالغ خمسة آلاف نسمة، وصغر مساحة المسكن. فضلا عن قابلية البلدة للنمو والتطور، وبخاصة أنها ترتبط بشبكة طرق، ويسهل الوصول إليها، وتوافر الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي وهاتف. ووقع الاختيار الثاني على بلدة الطرف، الواقعة في جنوب شرق مدينة الهفوف، ويبلغ عدد سكانها نحو 29 ألف نسمة، من بينهم أكثر من 567 أسرة في حاجة إلى مسكن ملائم، وتولى فريق «البحث الاستطلاعي» التابع للمؤسسة، عملية مسح المناطق وتحديد الأولوية في بناء المساكن. بالاستعانة بمعلومات من وزارة الشؤون الاجتماعية، التي بينت المناطق ذات الاحتياج الاكثر من غيرها، إلى مشروعات إسكانية خيرية، إضافة إلى تحليل بيانات الضمان الاجتماعي عن المستفيدين من خدماته على مستوى المناطق. ونتج عن البحوث والاستطلاع تحديد ثمانية مواقع في المناطق ال13 الرئيسة في المملكة، لاستهدافها بمشاريع الإسكان التنموي في المرحلة الأولى. وتستهدف «المؤسسة» التجمعات السكانية، التي تظهر البحوث والمسوح الاجتماعية، حاجتها الماسة للمشروعات الإسكانية، ولا تركز على الأفراد بعينهم أو الطلبات الفردية. وبناء على المعلومات الواردة لها، حددت استهداف الأجزاء الساحلية من المناطق المطلة على البحر الأحمر، ومحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية.
