بنك «غولدمان ساكس» يواجه سلسلة طويلة من الدعاوى المالية

نيويورك - أ ف ب - يواجه «غولدمان ساكس»، مصرف الأعمال الأميركي العريق، الذي أثار جدلاً مرات منذ بدء الأزمة المالية العالمية، متاعب في القضاء الأميركي الذي لجأت إليه سلطات البورصة الأميركية لتتهمه بخداع بعض الزبائن.
ويُشتبه بأن المصرف الذي ينشر نتائجه الفصلية غداً، مارس منذ بداية الأزمة «المحسوبية» في إنقاذ مجموعة «أي آي جي» الأميركية للتأمين في أيلول (سبتمبر) عام 2008.
وحصل وحده على 12.9 بليون دولار من أصل 52 بليوناً من الأموال العامة لتصفية المراكز المالية التي سببت مشاكل لمجموعة التأمين لتجنيبها الإفلاس.
ومن هنا، بدأت الانتقادات حول النفوذ السياسي للمصرف الذي يشغل عدد كبير من موظفيه السابقين مناصب عليا في حكومات وإدارات بدول كثيرة، على رأسها الولايات المتحدة.
ووصفت صحيفة «رولينغ ستون» في تموز (يوليو) الماضي المصرف بأنه «أقوى بنك للاستثمار وأخطبوط جشع هائل لمص الدماء».
وحاول المصرف في كانون الثاني (يناير) الماضي تهدئة الانتقادات، عبر خفضه مكافآت كان ينوي دفعها إلى موظفيه وحرمانه مسؤوليه من علاوات نقدية.
واتهم المصرف أخيراً بمساعدة اليونان على إخفاء جزء من ديونها الهائلة. وردّ بأن عملياته في اليونان «قانونية ومنتشرة في كل أوروبا».
وحاول رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي بن برنانكي الدفاع عنه هذا الأسبوع.
وعلى رغم جهوده لتجنب انتقادات جديدة، وجد المصرف نفسه في مواجهة فضيحة جديدة، إذ رفعت «سلطة ضبط أسواق المال» الأميركية شكوى ضده واتهمته ب «خداع مستثمرين عبر بيعهم منتجات معقّدة، تعتمد على قروض الرهن العقاري التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية».
واعترفت «فينرا»، وهي واحدة من الوكالات الأميركية لضبط القطاع المالي، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بأنها «درست» مبيعات أسهم من هذا النوع من قبل «غولدمان ساكس» قبل الأزمة.
ورد «غولدمان» بان اتهامات سلطة البورصة «لا أساس لها إطلاقاً»، واعداً بالدفاع «بقوة عن نفسه وعن سمعته».
وأدت مشاكل المصرف، كدليل على تأثيره، ليس فقط إلى تراجع الأسهم المصرفية فقط، بل بورصة نيويورك بكاملها ومعها البورصات الأوروبية.
وقال خبير استراتيجي مالي في مجموعة «ماربلهيد أسيت مانجمنت» إن «غولدمان ساكس هو السوق»، لكن مدوّنة المعلومات «بيزنس إينسايدر»، التي يملكها المحلل السابق الشهير هنري بلودجيت، رأت أن الاتهامات التي وجهتها السلطة الأميركية للبورصة إلى غولدمان ساكس «ضعيفة جداً».
ويرى محللون في مجموعة «بنك أوف أميركا - ميريل لينش» المصرفية أن «احتمال إجراء ملاحقات ضد مصارف أخرى ليس واضحاً من جهة، ومن جهة أخرى يمكن لسلطة البورصة الأميركية نقل هذه القضية إلى وزارة العدل ليتخذ الملف بعداً قضائياً». وأضافوا أنهم «لا يعرفون تأثير احتمال كهذا في سمعة غولدمان ساكس والقطاع برمته».
وأوردت مجموعة «سيتي غروب» الأميركية المصرفية في مذكرة: «لا نعتقد أن غولدمان ساكس يواجه خطر حياة أو موت».