أشار «بنك الكويت الوطني» في نشرته الاقتصادية الأخيرة عن دول الخليج، إلى أن معدل نمو الاقتصاد العُماني كان بين الأدنى خليجياً خلال معظم العقد المنصرم. إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بمتوسط 6.5 في المئة بين 2003 و2008، مقارنة ب 8 في المئة خليجياً. وأضاف ان هذا النموذج من النمو، ولو كان أقل لفتاً للأنظار من غيره، قاد بعد مرور سنتين على الأزمة المالية العالمية، الاقتصاد العماني ليكون في وضع أفضل مقارنة بالاقتصادات الأخرى. وعزا ذلك إلى أسباب عدة، أهمها نظامه المالي غير المعقّد والمستقر الذي تهيمن عليه المصارف التقليدية (التي يرتكز عملها إلى قبول ودائع الزبائن والحكومة ومنح القروض للشركات والأفراد)، مع محافظ استثمارية صغيرة الحجم نسبياً واعتماد محدود على التمويل الأجنبي، ما ساعد على الحد من الخسائر الاستثمارية ودعم مستويات السيولة وجنّب المصارف ارتفاعاً كبيراً في عدد القروض المتعثّرة. وساهم تنفيذ الكثير من المشاريع الضخمة في القطاع الصناعي، منها تلك التي تدرج في البرنامج الحكومي لتنويع الاقتصاد، على تحقيق قفزة في حجم القوى العاملة الأجنبية بنسبة 71 في المئة بين العامي 2006 و2009، ما وفر دعماً ملحوظاً للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وارتفع الناتج النفطي لعُمان، التي ليست عضواً في منظمة «أوبك» ، بينما سجل انخفاضاً ملحوظاً في بعض دول الخليج. وأشار «الوطني» إلى أن السلطات العمانية استطاعت نتيجة هذه العوامل، احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي بسهولة نسبياً. وشملت إجراءات البنك المركزي العماني لدعم النظام المالي خفض سعر الفائدة في شكل متتال إلى 2 في المئة خلال عام 2008، وتوفير تسهيلات طارئة بالعملة الأميركية بقيمة بليوني دولار لدعم مستويات السيولة لدى المصارف، وخفض الحد الأدنى لمعدل الاحتياط الإلزامي للمصارف من 8 في المئة إلى 5، ورفع الحد الأقصى لمعدل القروض إلى الودائع من 85 في المئة إلى 87.5 في المئة. وأطلقت الحكومة صندوقاً لدعم سوق الأسهم حجمه 150 مليون ريال عماني في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008. ووفقاً للتقارير الصحافية، استخدمت الدولة 640 مليون دولار فقط من التسهيلات الطارئة الإجمالية التي وفرها البنك المركزي العماني، كما أن المصارف لم تحتج لدعم حكومي كبير على شكل ضخ الأموال في الجهاز المصرفي أو ضمان الودائع. وتابع «الوطني» ان الجهاز المصرفي العماني لا يزال يتمتع بمستويات مرتفعة من كفاية رأس المال، وقادراً على دعم النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، على رغم تباطؤ نمو الودائع والائتمان إلى 6 في المئة. آفاق النمو الاقتصادي وأشار التقرير إلى أن أداء الاقتصاد العماني مهيأ، في ظل عدم وجود فقاعات في القطاعين المالي والعقاري، ليبقى بين الأكثر استقراراً في منطقة الخليج. وعلى رغم محدودية الموارد الحكومية وصغر حجم الاقتصاد وافتقاره لدرجة من الديناميكية، يوفر الدفع نحو التنويع حافزاً مهماً للتطور والتنمية. ويشمل هذا التنويع الاقتصادي قطاعات الغاز الطبيعي والبتروكيماويات والتعدين والسياحة، إلى جانب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، منها القطاع الصحّي والتعليم والسكن والنقل، مثل ميناء الدقم الجديد. ولحظ «الوطني» أن أداء القطاع النفطي فاق التوقعات، بعدما كان دائماً يعتبر معرضاً للتباطؤ، وساهم في حماية الناتج المحلي الإجمالي من أثر تباطؤ نشاط القطاع الخاص. وإلى ان إنتاج السلطنة الإجمالي من النفط والغاز ارتفع بواقع 6 في المئة في السنة الماضيى، للسنة الثانية على التوالي، إلى نحو مليون برميل يومياً. وأدى تزايد انخراط القطاع الخاص في القطاع النفطي والتقنيات الجديدة التي اعتمدتها «شركة تنمية نفط عُمان»- المنتج الرئيس للنفط والغاز في السلطنة - إلى تعويض التآكل الطبيعي لحقول النفط العمانية القديمة.
