خادم الحرمين الشريفين: وجَّهنا «مجلس الشؤون الاقتصادية» بإطلاق إصلاحات مالية شاملة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، توجيهاته لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة في المملكة، وأشار في كلمة له خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (الاثنين) وإقرار موازنة المملكة لعام 2016، إلى أن «الموازنة الجديدة تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ؛ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال». وأكد الملك سلمان بن عبدالعزيز، في كلمة له بهذه المناسبة -بحسب وكالة الأنباء السعودية- أن «موازنة السنة المالية 1437ه- 1438ه، تأتي في ظل انخفاض أسعار النفط، وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة». وقال: «وجَّهنا المسؤولين بأخذ ذلك في الاعتبار، وأن تُعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الموازنات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ»، وأضاف: «وجَّهنا المسؤولين عن إعداد هذه الموازنة أن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة. ولقد أكدنا على المسؤولين تنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا، ولن نقبل أي تهاون في ذلك، وقد وجَّهنا بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين. وإن مسؤوليتنا جمعياً المحافظة على ما تنعم به بلادنا -بحمد الله- من الأمن والاستقرار؛ لمواصلة مسيرة النمو والتنمية». بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن السدحان المراسيم الخاصة بالموازنة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيان عقب الجلسة أن وزير المالية إبراهيم العساف قدم عرضاً موجزاً عن الموازنة العامة للدولة، أوضح خلاله النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436ه- 1437ه، واستعرض الملامح الرئيسة للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437ه- 1438ه.