«المركزي» الإماراتي يرفع رصيده من الذهب

كشف مصرف الإمارات المركزي عن زيادة رصيده من الذهب بنسبة 38 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، من دون أن يوضح سبب اتخاذه هذه الخطوة. وتزامن ذلك مع تراجع قيمة الودائع الجارية في المصارف الإماراتية إلى نحو 547 بليون درهم.
وأكد في بيانات أصدرها أمس، أن رصيده من السبائك الذهبية «بلغ 934 مليون درهم نهاية الشهر الماضي، في مقابل 673 مليوناً نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، بزيادة 261 مليوناً نسبتها 38 في المئة».
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها «المركزي»، ومنها أموال سائلة وشهادات إيداع وأوراق مالية مُحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، إذ أن من اختصاصات المصرف المركزي الاحتفاظ باحتياط الحكومة من رصيد الذهب والعملات الأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن «قيمة الودائع بلغت 140 بليون درهم نهاية تشرين الثاني الماضي، 82.4 في المئة منها بالعملة المحلية وقيمتها 115.4 بليون درهم، و17.6 في المئة بالعملات الأجنبية وتحديداً بقيمة 24.6 بليون درهم».
وأعلن المركزي «تراجع قيمة الودائع تحت الطلب إلى 546.9 بليون درهم في مقابل 554.3 بليون نهاية تشرين الأول بانخفاض شهري قيمته 7.4 بليون ونسبته 1.3 في المئة».
وشكلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية نسبة 73.4 في المئة من الإجمالي وقيمتها 401.3 بليون، وبالعملات الأجنبية 26.6 في المئة بالغة 145.5 بليون درهم».
وأفادت إحصاءات «المركزي» بأن «قيمة الودائع التي يملكها الأفراد 360 بليوناً و732 مليون درهم في مقابل 360 بليوناً و718 مليوناً نهاية تشرين الأول، بزيادة شهرية قيمتها 14 مليوناً. فيما بلغت ودائع الشركات 553.33 بليون درهم في مقابل 553.05 بليون بزيادة شهرية بلغت 282 مليون درهم. وبلغ عدد الشيكات المقدمة لنظام المقاصة 28.6 مليون بقيمة تريليون و454 بليون درهم، في مقابل 26 مليون شيك بقيمة تريليون و323 بليون درهم نهاية تشرين الأول».