تراجع عجز الميزان التجاري في المغرب

إرتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية للمغرب إلى 596 بليون درهم (61 بليون دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، حيث زادت الصادرات 6 في المئة وتراجعت الواردات بالنسبة ذاتها، وسجل عجز الميزان التجاري تحسناً بنحو 37 في المئة متراجعاً إلى 61.7 بليون درهم بعدما كان اقترب من 100 بليون العام الماضي.
وأفاد تقرير لمكتب الصرف المشرف على المبادلات الخارجية والاحتياط النقدي، أن تراجع أسعار الطاقة بواقع 29 في المئة ساعد على تحسن مؤشر الميزان التجاري الذي انخفض إلى نحو 2.2 في المئة من الناتج الإجمالي، مستنداً على زيادة في صادرات الفوسفات والسيارات وقطاع غيار الطائرات والمنتجات الغذائية والملابس والإلكترونيك والصيد البحري والمواد الصيدلية التي بلغت إيراداتها مجتمعة نحو 178 بليون درهم، من مجموع صادرات بلغ 267 بليون درهم، واحتسبت فيها إيرادات السياحة المقدرة بنحو 60 بليوناً.
وبلغت الواردات 329 بليوناً منها 56 بليون درهم لمشتريات النفط الخام و11 بليوناً للقمح من السوق الدولية وهما أكبر واردات المغرب من السلع الخارجية بمجموع ناهز 68 بليون درهم في عشرة أشهر، وكانت السلع ذاتها تكلف نحو 97 بليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأفاد التقرير بأن تحسن الميزان التجاري إرتبط أيضاً بزيادة تحويلات المغتربين إلى 53 بليون درهم والاستثمارات الخارجية 24 بليون درهم، ما رفع حجم الاحتياط النقدي في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) إلى 219 بليون درهم مقابل 185 بليوناً في نهاية عام 2014.
وتوقع «صندوق النقد الدولي» أن يواصل المغرب تحسنه في مجال التجارة الخارجية, بزيادة صادراته من الصناعات الحديثة مثل السيارات المجمّعة في طنجة وقطاع غيار الطائرات في الدار البيضاء، والتي تنمو سنوياً بنحو 17 في المئة. كما توقع أن تتراجع كلفة واردات الطاقة أو تستقر على مدى الأشهر المقبلة على أن ترتفع بعد ذلك، لكن الرباط ستكون مجبرة على زيادة وارداتها من القمح والحبوب الرئيسة في السوق الدولية بسبب تأخر الأمطار وتوقع موسم زراعي متواضع في الصيف المقبل.
وأعلنت الحكومة المغربية تقليص الرسوم الجمركية على واردات القمح من 50 إلى 30 في المئة للسماح للموردين بزيادة مشترياتهم من السوق الدولية وتأمين الاحتياط الاستراتيجي من الحبوب للفصل المقبل. وكانت رسوم الجمارك تقدر بنحو 75 في المئة قبل أشهر عندما بلغ الإنتاج الزراعي 11 مليون طن من الحبوب. ويُتوقع ألا يتجاوز الإنتاج العام الحالي سبعة ملايين طن.