تونس: اعتقال متّهمين بتجنيد نساء للقتال في سورية

اعتقلت السلطات الأمنية التونسية عدداً من الأشخاص العاملين على دعم المجموعات المسلّحة المتحصنة في المرتفعات الغربية قرب الحدود مع الجزائر وإسنادها.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان نشرته أمس، إن الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب «تمكّنت من كشف خلية من 3 أشخاص تتولى دعم المجموعات الإرهابية المتمركزة في جبال القصرين، غرب البلاد، وإسنادها».
وأورد بيان الداخلية أن «التحريات مع الموقوفين ال3 أفضت الى أنهم رصدوا أهدافاً أمنية وعسكرية في محافظة القصرين، بنية استهدافها خلال الفترة المقبلة». وذكرت الداخلية أن التحقيقات مع العناصر ال3 والملاحقات بحق آخرين لا تزال متواصلة لإلقاء القبض على باقي عناصر المجموعة.
وفي سياق متصل، تمكّنت وحدة للأبحاث في جرائم الإرهاب (فرع الاستعلامات) «بعد تحريات ميدانية معمّقة، من اعتقال 3 تكفيريين من بينهم فتاتان، إحداهما قاصر، يقطنون في العاصمة وينشطون في مجال استقطاب العناصر النسائية لتسفيرهن إلى بؤر التوتر».
وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأن الموقوفين اعترفوا «بارتباطهم بعناصر إرهابية موجودة في القطر السوري ضمن صفوف التنظيم الإرهابي «داعش»، وبرغبتهم في السفر إلى القطر المذكور بالتنسيق مع عناصر إرهابية تونسية موجودة هناك».
وتأتي هذه الاعتقالات في ظل رفع السلطات التونسية حالة التأهب الأمني إلى أعلى درجاته، تحسباً لهجمات مسلّحة لمناسبة احتفالات أعياد الميلاد وعطلة رأس السنة، وكان الناطق باسم وزارة الداخلية أعلن أول من أمس، عن تفكيك 1300 خلية إرهابية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وكان انتحاري تبناه «داعش» فجّر نفسه، نهاية الشهر الماضي، في حافلة للأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية، مودياً بحياة 12 عنصراً.
في غضون ذلك، كشف مسؤول أمني ليبي أن بلاده تعمل على إطلاق سراح 50 صياداً تونسياً قريباً وضمان عودتهم إلى بلادهم.
وصرّح الناطق باسم الغرفة الأمنية في محافظة «الزاوية» الليبية (غرب) أمس، بأنه سيتم إغلاق ملف البحارة التونسيين المحتجزين، خلال أيام، موضحاً أن اعتقالهم مجرد إجراء أمني في ظل ما تعانيه الحدود الليبية - التونسية من تهريب وهجرة غير نظامية.
وكانت وزارة الخارجية التونسية أعلنت في بيان أول من أمس، أنها «تجري مساعيَ حثيثة لإطلاق سراح 50 بحاراً تونسياً أوقفتهم السلطات الليبية في المياه الإقليمية المشتركة بين البلدين الخميس الماضي».
ونفت الخارجية التونسية أن تكون مجموعات مسلّحة ليبية خطفت مَن كانوا على مراكب الصيد التونسية. وقالت إن «قوات ليبية أوقفت 50 صياداً تونسياً يتحدرون من محافظة صفاقس (جنوب شرقي) كانوا على متن 4 مراكب صيد في المياه الإقليمية المشتركة، واقتادتهم إلى ميناء زوارة»، معتبرةً أن عملية التوقيف عادية، وهي إجراء معمول به للمراقبة والتثبت من هويات الصيادين.
وأكدت الخارجية التونسية أن «البحارة التونسيين في صحة جيدة، وتتم متابعة الموضوع، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والسلطات الليبية المعنية»، مشيرة الى أن «السلطات التونسية تُجري مساعيَ حثيثة مع الجانب الليبي، بهدف إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن».
ونفت السلطات التونسية والليبية ما تم تداوله حول تعرّض الصيادين التونسيين للاحتجاز من مجموعات مسلّحة، مؤكدين أن القوات التي أوقفت التونسيين هي قوات نظامية (وحدات خفر السواحل) تعمل تحت إمرة حكومة طرابلس غير المعترف بها دولياً.