ابن حميد: المحاكم لا تزال في حاجة إلى قضاة

شدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد على حاجة القضاء العام في المحاكم إلى المزيد من القضاة، إذ ان أعداد المسجلين في المجلس حتى الآن نحو 1400 قاض.
وقال في رده على سؤال عن تصريحات صحافية أدلى بها وزير العدل الدكتور محمد العيسى الأسبوع الماضي عن اكتفاء المملكة من القضاة، إنه ربما يقصد به مرفق القضاء، مثل التحقيق، واللجان.
وأضاف خلال حضوره حفلة تخريج 58 قاضياً جديداً للدفع بهم ل58 محكمة مختلفة أمس، أن الإعلام له دور في تنوير المواطن، ومعالجة القضايا، بيد أن «الصحافيين» يجب عليهم تحري الدقة والصدقية، ولا تكون إثارتهم على حساب الشفافية، مطالباً بعدم التطرق للقضايا المرفوعة في القضاء إلى حين الفصل فيها، لأنها قد يكون لها عامل «تشويش» على سيرها.
وتابع: «لا شك أننا نلاحظ أطروحات إعلامية غير مناسبة على مستوى الوطن، وهذا مؤثر جداً ليس فقط على مرفق معين، أو جهة معينة، ونرجو من الاخوة الإعلاميين والكتاب الموضوعية في ما يكتبون، وهم يقصدون خدمة بلادهم، دون شك، لكن في بعض الأطروحات فيها شخصنة، وأساليب، وألفاظ، أرجو أن يتركوها».
ورداً على سؤال ل «الحياة» عن استمرار إدارة مجلس القضاء في اختيار القضاة من جميع أنحاء مناطق المملكة بعد الانتقادات التي طاولت المجلس أخيراً في هذا الشأن، أوضح أنهم مستمرون في استراتيجية اختيار القضاة من جميع المناطق، إذ ان من سبق وأداروا المجلس قدموا خدمات عالية في هذا المجال، من خلال اختيارهم للقضاة، لكن كليات الشريعة في ذلك الوقت محصورة بمناطق معينة، لافتاً إلى أن المجلس بصدد إطلاق لائحة جديدة للملازمين القضائيين قريباً.
وفي ما يخص وجود نظام قضائي ينظم وينظر في المساهمات العقارية في المحاكم، قال: «نحن لا نعيش فراغاً دستورياً، وكل شيء منظم لدينا، والأنظمة في مثل هذه الأمور لا تتعلق بنا، لكن قد تكون مسؤولة عنها جهات أخرى مثل وزارة التجارة».