التنمية بلا حريات وطبقة وسطى كالنحت في فراغ

ما زالت السياسة في البلاد العربية، على رغم انتخابات العراق وعودة البرادعي الى مصر وبعض الأجواء الديموقراطية الإيجابية في بعض المواقع العربية مثل الكويت ولبنان، حكراً على فئة مسيطرة أو فرد قائد. بمعنى آخر ما زلنا في البلاد العربية في مرحلة ما قبل الثورة الديموقراطية. السياسة حتى الآن عند العرب هي سياسة سيطرة من الأعلى. وفي هذا النمط من السيطرة أوهام حول القوة والثبات، لكنها في الجوهر مليئة بالتناقضات والهشاشة. لقد سيطر في البلاد العربية حكم الاستخبارات قبل حكم المعلومات والعلم، وحكم القوة قبل حكم الحكمة، وحكم العائلات وفروعها والقبائل قبل حكم المؤسسة والدولة بصفتها مساحة الجميع، وسيطر أيضاً حكم التفسير الأصولي قبل التفسير المجدد والمتنور. حتى اللحظة يعيش العالم العربي مأزق السياسة وكيفية التعامل مع الدولة.
لكن مشكلة التحول الى الديموقراطية مرتبطة حتى الآن بضعف الطبقة الوسطى العربية. فغياب هذه الفئة الأساسية للتقدم هو أحد أهم مسببات تراجع العالم العربي عن مشروع التحديث والتنمية الذي بدأ في النصف الأول من القرن العشرين. بلا طبقة وسطى مستقلة فاعلة اقتصادياً وغير معتمدة على الدولة لن يكون هناك نجاح في التقدم والحريات والتنمية في البلاد العربية، بل ستسير الدول العربية حتماً نحو حالة من الفشل والفوضى.
وتؤكد لنا تجربة الغرب وتجارب مجتمعات أخرى غير غربية أن الحقوق والحريات والديموقراطية تتطلب طبقة وسطى مستقلة. فمن خلال نمو الطبقة الوسطى نجحت التجارب العالمية في تحديد الفساد وفصله عن احتكار السلطة، ونجحت في الوقت نفسه في عملية التوسع في الحريات والحقوق وتحديد صلاحيات الطبقة الحاكمة. إن سعي الطبقة الوسطى في التجارب العالمية لحماية استثماراتها ومستقبل انتمائها للأوطان التي نشأت فيها جعلها تسعى الى ضمانات لحرية الرأي والمعرفة والانتقال والتجارة ووضوح الإدارة والشفافية وتداول السلطة. هذه التطورات هي المسؤولة في المجتمعات العالمية عن التجديد والنمو والتنمية والإدارة الحديثة والمستقبل الواعد والجامعات المتقدمة والمرافق العلمية والطبية والبحثية.
في الحالة العربية ارتبطت التنمية حتى الان بوجود الكثير من التلاصق بين الذين يقودون الدولة وبين الذين يسيطرون على الاقتصاد، وفي هذا إفساد للتنمية وإدخال لها في طريق مسدود لا يختلف عن ذلك الذي دخل فيه الاتحاد السوفياتي قبل سقوطه المفاجئ. إن أصحاب السلطة في الدول العربية هم شركاء في الاقتصاد، بل يصعب على الكثير من الشركات والاستثمارات العمل في الكثير من الدول العربية بلا شريك «متنفذ» يكون أحد أركان السلطة والحكم. إن القول السياسي الشهير «إن السلطة المطلقة تتحول الى مفسدة مطلقة» فيه الكثير من الصحة. فكلما ازدادت الصلاحيات لدى الفئات الحاكمة كلما ازدادت نسب الفساد وانتشرت، وهذا بدوره يحد من نمو طبقة وسطى مؤثرة مستقلة وافرة العدد قوية البنية، تحترم ذاتها وتكون قادرة على القيام بأعباء التنمية وحماية الاستقرار البعيد الأمد.
كانت أولى الضربات الموجهة للطبقة العربية الوسطى الصاعدة في الخمسينات والستينات من القرن العشرين عندما انتشرت سياسة التأميم في معظم الدول العربية. كما وجهت لهذه الطبقة الوسطى ضربة قاسية عندما حولتها الدولة الى طبقة تعتمد على الدولة وعقودها مما حد من نموها المستقل. بل يمكن القول إن النفط تحول في الدول النفطية الى أحد أكبر العوامل التي تحد من نمو هذه الطبقة، وذلك من خلال سيطرة الدول على الإنتاج والثروات مما حول المجتمع الى موقع استهلاك لا إنتاج وموقع اعتماد لا استقلالية. وقد أنتجت هذه السيطرة الحكومية ضعفاً عربياً واضحاً في كافة مجالات العلم والإنتاج والمؤسسات. ولم يكن بروز مفكرين كبار مثل طه حسين وعباس محمود العقاد ونجيب محفوظ، ومغنين ومغنيات مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وملحنين مثل عبدالوهاب وعشرات غيرهم في ذلك الزمن السابق سوى تعبير عن نمو الطبقات الوسطى المستقلة ومطالبها. لكن تلك التجارب لم تصمد أمام سطوة الدولة.
وقد زاد من صعوبة نمو طبقات وسطى عربية أن الدولة في البلاد العربية بقيت أسيرة العلاقة المبهمة والصعبة بين الدولة والأسرة المسيطرة. لا توجد دولة عربية واحدة بما فيها الدول ذات الأنظمة الجمهورية إلا والعلاقة بين الأسرة والدولة في التصاق كما يلتصق طفل بأمه. وبينما يمكن القول أن هذا الالتصاق كان في السابق أصل نشوء جميع الدول وانه لا ضرر من وجوده في مرحلة، لكن الدول العربية تأخرت في عملية الفصل وذلك بسبب غياب التنمية السياسية وحالة إضعاف الطبقة الوسطى. لقد فصلت الدول الغربية ومعظم دول العالم بين الأسرة والدولة (لا يشترط أن يكون فصلاً تعسفياً كما يؤكد النموذج البريطاني)، وهذا سمح لتطور الدولة في العالم بصفتها حامية البلاد والوعاء الأساسي للتنمية والمستقبل. لكن في البلاد العربية أدى غياب هذا الفصل الى ضعف كبير في الحالة الوطنية وتفتت المجتمعات الى فئات وقبائل وطوائف.
ويترتب على ضعف الفصل بين القبيلة أو العائلة والدولة ضعف التزام النخب الحاكمة بحكم القانون ومساواة جميع المواطنين أمامه. وبينما يطبق القانون على معظم المواطنين إلا أن المقربين وبعض أهم الشخصيات المسؤولة يستثنون من الكثير من القوانين. أما في الغرب فهناك قناعة واسعة النطاق بأن القانون ينطبق على كل الأفراد من رئيس الدولة الى أعضاء الحكومة وبقية أفراد الشعب. وقد شاهدنا ما حل بكل من الرئيس نيكسون ثم كلينتون من خلال تجاوز القانون. فهل يقع شيء مثل هذا في دولة عربية؟
وأمام ضعف دولة القانون يتبلور ضعف آخر: عدم القدرة على مساءلة الدولة عن أعمالها. الحكومات في الدول العربية لا تحاسب على الكوارث التي تصنعها بحق شعوبها، فواجب المجتمع مدح الدولة في السراء والضراء. عدم المساءلة أدى الى دولة لا تعتمد على رأي الشعب فيها.
ونظراً لضعف الدولة في المجتمعات العربية وعدم انطلاقها من شرعية انتخابية تقررها صناديق الاقتراع أولاً، فقد وجدت في الدين وأسلمة بعض أو الكثير من القوانين وسيلة لتقوية شرعيتها وإعطائها عمراً جديداً. لكن الكثير من هذه التوجهات في العديد من الدول العربية تحول الى عبث سياسي واجتماعي يحولها رويداً رويداً الى دول دينية تقتلع التنوع وتقمع الرأي الآخر وتحد من حقوق المرأة والطوائف والديانات الأخرى في المجتمع بينما تضرب الطبقات الوسطى صانعة التقدم. وهذا يصب بصورة مباشرة في إضعاف الدول العربية وتفجرها القبلي والطائفي والديني في المدى المتوسط.
عصر الإصلاح سوف يبرز من هذه الظروف الصعبة. لكن مراحل التحول الإصلاحي والديموقراطي لن تكون ممكنة بلا مجتمعات عربية تحمل رؤى متنوعة وطبقات وسطى وقطاعات مثقفة صاعدة وفاعلة مؤمنة بمستقبل أوطانها. الأساس الذي نحتاجه في هذه المرحلة هو فتح المساحة للجميع: للإسلاميين ولغير الإسلاميين، للمتدينين ولغير المتدينين، وفتح المجال للكلمة المضادة ولآراء المعارضة، وفتح الباب لعودة المعارضين من الخارج بعد أن أغلقت الأبواب عليهم في الداخل. يجب أن يتم هذا في ظل إقرار قوانين متقدمة وحريات مكفولة وحيادية واضحة من قبل الدولة تشجع أساساً على نمو الطبقات الوسطى. هذا هو الطريق الوحيد لبناء أوطان مستقرة ولمنع سقوط الدول العربية في دوامة التفكك.
وقد يسيء البعض استخدام الحرية، وهذه حجة تستخدمها السلطات في البلاد العربية لمصادرة الحرية. لكن توفر الحرية يطور المجتمع برمته. فهل نمنع الهواء لأن أحداً أساء استخدامه؟ إن منع شيء لأنه يُستخدم بصورة سلبية من قبل أقلية صغيرة يساوي منع السيارات لأن البعض يسبب الحوادث لألوف الناس.
إن الإصلاح القادم يجب أن يأتي بصورة مبادرات من قادة الدول العربية. فهذا أفضل أنواع الإصلاح لأنه يأتي من القمة ويساهم في تغير هادئ وسلمي. وقد حصل هذا النوع من الإصلاح في كل من اسبانيا والبرازيل في السابق. لكن في ظل غياب هذا النوع من الإصلاح أو عدم القدرة على تحقيقه سوف تكون هناك مرحلة من التذمر والعنف في الشارع قد تؤدي لتحديات تأتي من المعارضة. وهذا يفتح المجال لأكثر من احتمال. قد يقود هذا الى الاتفاق مع المعارضة على تداول السلطة كما حصل في جنوب أفريقيا وبولندا. وإن لم يقع هذا سيكون هناك عنف واضطرابات كما حصل في كوريا. وربما تقع ثورات شاملة كما حصل في تشيكوسلوفاكيا والبرتغال. ولو لم يقع أي من هذا ستنهار الدول وينفرط عقدها كما رأينا في يوغوسلافيا وفي الصومال حيث سيطرت الحرب الأهلية لسنوات. هذه أحداث ليست بعيدة عن العالم العربي في العقد المقبل والذي يليه. أمامنا سنوات قاسية يجب التعامل معها بروح قيادية لتخفيف حدتها وآثارها على بلادنا.
إن طرق الإصلاح متشعبة كما أوضحنا ووسائله مختلفة منها السلمي ومنها العنيف. لكن يجب أن نحاول تفادي العنف والثورات لأنها مؤلمة ونتائجها سلبية على المجتمع كما حصل في جميع الثورات التي عرفها التاريخ بما فيها الثورة الإيرانية والفرنسية والصينية. لكن في الوقت نفسه يجب علينا تفادي الجمود لأنه يوصلنا الى الدول الساقطة والفوضى والعنف الأعمى. من هنا تنبع أهمية الإصلاح السياسي الذي يتطلب قادة لديهم شجاعة ويحملون رؤية لمجتمعاتهم و بلادهم.
ولنتذكر أن هناك جيلاً عربياً يتشكل في ظل التكنولوجيا الجديدة وفي ظل الانترنت و «اليوتيوب» و «الفيس بوك» و «التويتر» والإعلام الجديد، وهو الجيل نفسه الذي يكتشف أن وطنه قد صودر منه لمصلحة فئات صغيرة تحتكره، بل يكتشف الجيل الجديد انه يفتقد المكان ويفتقد المستقبل والعمل بسبب هذا الاحتكار. الجيل الصاعد متفاعل ولا يمكن صعقه بأنظمة مركزية وطرق قيادة تقليدية وأساليب عمل تحتكر السياسة والسلطة. هذا الجيل هو الغالبية السكانية وهو جيل التغير ووسيلته الإصلاح لكنه قابل للاشتعال والعنف كما نلاحظ من إرهاصات الإرهاب المنتشرة في بعض الدول العربية.
إن ضبط وقيعة التغيير وإيصاله الى بر الأمان يتطلبان مبادرات جادة من القادة العرب، وتنشيطاً للطبقات الوسطى العربية وفتح مساحة الحرية وتنمية جادة للمشاريع الصغيرة المعتمدة على الشباب، وقوانين إصلاحية، وتأكيداً على مدنية الدولة وعدم استخدامها للدين في الشأن السياسي، وإحقاقاً لدولة القانون التي تتم مساءلتها من قبل شعبها وصولاً الى ديموقراطية فيها تداول للسلطة. إن فشل مشروع الإصلاح بإمكانه أن يحول الجيل الصاعد نحو التطرف المطلق بل والأفغنة بكل معانيها.
* أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت.