المعلمي: تأييد أممي لقرار سعودي حول سورية... والجزائر تعارض

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار المقدم من السعودية والإمارات وقطر عن حال حقوق الإنسان في سورية، بموافقة 106 دول، ومعارضة 13 دولة، وامتناع 34 دولة عن التصويت.
وأوضح مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في اتصال مع «الحياة» أمس (الخميس) أن «القرار ووجه بمعارضة شديدة من كل من سورية، وإيران، وروسيا، والصين، وكوبا، ونيكارغوا، وكوريا الشمالية»، مؤكداً أن «القرار تمت مناقشته قبل طرحه للتصويت قبل أسابيع عدة، ويدعو إلى إدانة الأعمال والجرائم غير الإنسانية التي يرتكبها النظام السوري في دمشق ضد المدنيين العزل».
وعما إذا كانت دول عربية وقفت ضد القرار في الأمم المتحدة باستثناء سورية، كشف المعلمي ل«الحياة» عن أن «الجزائر كانت الدولة العربية الوحيدة التي عارضت القرار». وجدد مشروع القرار - بحسب وكالة الأنباء القطرية - تأكيد الالتزام بإيجاد حل سياسي للأزمة وتطبيق بيان جنيف وإطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تؤدي إلى تحول سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري من خلال هيئة حكم انتقالية شاملة ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وبما يضمن استمرارية المؤسسات الحكومية. ودان بشدة جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة ضد السكان المدنيين، ولا سيما جميع الهجمات العشوائية، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة في مناطق مدنية وضد البنية التحتية المدنية، مطالباً جميع الأطراف بالعمل فوراً على تجريد المرافق الطبية والمدارس من الأسلحة والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وشجب الانتهاكات المرتكبة من مختلف الأطراف، بما في ذلك الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها السلطات السورية وميليشيات الشبيحة الذين يقاتلون إلى جانبهم. ودان الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المتطرفة المسلحة. وتطرق مشروع القرار إلى الحال في سورية، من خلال إبراز أثرها على الأطفال والنساء، وكذلك على ديمغرافية البلد، إضافة إلى إدانته عمليات تدمير ونهب التراث الثقافي السوري. كما أشار إلى مسألة استخدام المواد الكيمياوية السامة، إذ شدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين وجميع انتهاكات القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.