إيران تقلص خطة موازنة العام القادم 2.6 في المئة مع هبوط النفط

خفضت إيران مسودة موازنة السنة المالية القادمة بنسبة 2.6 في المئة مقارنة مع خطة السنة الحالية مع تعرض المال العام للدولة لضغوط بفعل هبوط أسعار النفط.
ونقلت «وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء» اليوم (الثلثاء) عن الناطق باسم الحكومة محمد باقر نوبخت قوله إن موازنة السنة التي تبدأ في 20 آذار (مارس) المقبل تحددت بشكل أولي عند 2.670 تريليون ريال.
وبالمقارنة تبلغ الخطة الأصلية لهذا العام 2.740 تريليون ريال غير شاملة المؤسسات المملوكة للدولة. وتتطلب الموازنة تصديق البرلمان، وقد تتغير الأرقام في الأشهر الثلاثة قبل دخولها حيز التنفيذ.
وقال نوبخت إن الموازنة قائمة على سعر صرف رسمي يبلغ 29 ألفا و970 ريالا للدولار، لتبلغ قيمتها 89.1 بليوم دولار.
ويهدد تراجع خام «برنت» إلى أدنى مستوى له في 11 عاماً فوق 36 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع بإلحاق مزيد من الضرر بالدخل من الصادرات الإيرانية الذي تأثر سلباً لعقود من جراء العقوبات الدولية المرتبطة بالبرنامج النووي لطهران.
ولم تذكر الوكالة الرسمية توقعات لإجمالي الإيرادات العامة وعجز موازنة السنة القادمة، لكن إيرادات النفط قدرت بنحو 22 بليون دولار. وتكافح حكومة الرئيس حسن روحاني الذي تولى منصبه في 2013 لكبح عجز الموازنة عن طريق تقييد الإنفاق.
وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن يبلغ عجز الموازنة الإيرانية 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وقد تخفض حكومة روحاني موازنة العام الحالي لاحتواء التضخم. ومن المتوقع رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران أوائل العام القادم بما سيؤدي إلى تدفق بلايين الدولارات على البلاد.
ونسبت «وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء» إلى نوبخت قوله: «وفقا لتوقعاتنا سيتراجع معدل التضخم إلى أقل من 11 في المئة في السنة القادمة وسيبلغ النمو الاقتصادي ما بين خمسة وستة في المئة».
والتضخم الحالي يقارب 15 في المئة والنمو عند أدنى مستوياته.