الجيش يتسلم 3 من «القيادة العامة»

علمت «الحياة» أن الجيش اللبناني تسلم أمس من «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، 3 أشخاص من الذين تورطوا في الاشتباك الذي وقع في موقع «القيادة العامة» في كفرزبد في البقاع الأوسط الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر أمنية ل «الحياة» إن «القيادة العامة سلمت الجيش اللبناني أمس اللبنانيين علي أحمد عراجي مسؤول «سرايا المقاومة» في بلدة برالياس، وخالد عراجي، وفلسطينياًَ يلقب ب «صالح اليمني»، إضافة الى دريد شعبان الذي كان سلم نفسه إلى الجيش».
إلى ذلك، شهد مخيم عين الحلوة (شرق مدينة صيدا) امس توتراً أمنياً بعدما اندلع اشتباك شخصي بين شقيقين من عائلة تعرف ب «أبو الكل». وقالت مصادر أمنية ل «الحياة» إن «خلافاً مسبقاً بين الشقيقين محمد خليل من جهة ومحمود خليل وابنه رامي من جهة ثانية وهم ينتمون إلى حركة «فتح»، تطور ليتحول الى اشتباك بينهم استمر نحو ربع ساعة واسفر عن اصابة محمود وابنه بجروح طفيفة ونقلا الى المستشفى لتلقي العلاج». ونفت المصادر أن «يكون للاشتباك أي خلفيات سياسية أو أمنية أو أن يكون بين تنظيمين»، موضحة أن «مسؤولي «فتح» في المخيم وفي مقدمهم منير المقدح ومحمد عبد الحميد عيسى (اللينو)، تحركوا على الفور وأعادوا الوضع الى هدوئه».
مواقف
في هذه الأثناء تواصلت المواقف من مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خصوصاً أن مسؤول الإعلام في «القيادة العامة» انور رجا وجه اتهامات لفرع المعلومات في قوى الأمن بالوقوف وراء الحادث، وهذا ما جاء أمس أيضاً على لسان مصدر مسؤول في القيادة العامة في بيان (تلقت «الحياة» نسخة منه بالفاكس)، قال فيه: «ما أعلنه بعض المسؤولين ضد الوجود المسلح في لبنان والذي بلغ ذروته بمناداة بعضهم بتصفية مواقع الجبهة الشعبية بالقوة على غرار ما جرى في مخيم نهر البارد، يكشف الأبعاد السياسية والأمنية لمحاولة الاختراق العسكري التي تعرض لها موقعنا في كفرزبد وذلك بتخطيط ودعم من قبل جهاز أمن المعلومات اللبناني»، معتبراً أن «الهدف هو الايقاع بين مقاتلي الجبهة واشقائهم في الجيش اللبناني لكن حكمة المقاتلين ويقظتهم أفشلتا هذا السيناريو الخطير والمدبر».
في المقابل، استنكر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فريد حبيب كلام رجا، معتبراً أن فيه «استباحة فاضحة لهيبة الدولة اللبنانية ولكرامة أبنائها». وقال: «السلاح الموجود خارج المخيمات موجود في الموقع المشبوه لكونه يقع في بقعة جغرافية لا تمت الى المواجهة مع اسرائيل بصلة، عدا عن ان مواجهة اسرائيل على الاراضي اللبنانية هي مهمة الدولة اللبنانية وليس احد سواها»، لافتاً الى أن «هذا السلاح معروف الأهداف بحيث يُنقل من خارج الحدود بعد تدريب حامليه وتوجيههم نحو الأراضي اللبنانية لغاية ما عادت خافية بأبعادها على أحد». واعتبر حبيب أن «تطاول رجا على النائب عقاب صقر هو تطاول مباشر على المجلس النيابي ككل»، مطالباً النيابة العامة التمييزية ب «التحرك وتسطير مذكرة توقيف بحقه».
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» وتكتل «لبنان أولاً» النائب زياد القادري أن «ما شهدته مواقع القيادة العامة التابعة لأحمد جبريل، يعد تعدياً على السيادة اللبنانية، وتهديداً للامن الوطني، وتحدياً للاجماع اللبناني على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وخصوصاً أن هذا السلاح متفلت من أي شرعية، ومرفوض لبنانياً وفلسطينياً». واستغرب «محاولة القيمين على هذا السلاح تحويل الانظار عن خلافاتهم الداخلية بالزعم أن فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي يقف وراء الاشتباكات، بالتنسيق مع النائب عقاب صقر»، مشيراً الى أنها «مزاعم رخيصة لا تمت الى الحقيقة بأي صلة، وسترتد على أصحابها».
وقال عضو الكتلة نفسها، النائب رياض رحال أن «هناك محاولات لتنظيم حملات مركبة على بعض القوى التي وقفت ولا تزال تدافع عن الثوابت الوطنية التي أصبحت معروفة، وهي السيادة والحرية والقرار المستقل».
وقال: «ما جرى في البقاع يستدعي وبشكل فوري وسريع تطبيق ما اتفق عليه بالاجماع على طاولة الحوار حول موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والاستجابة لرفع المعاناة عن أهلنا في تلك المناطق».