«وهران» تستضيف منتدى الدول الكبرى المنتجة للغاز: درس إمكانات رفع الأسعار بخفض الإنتاج والصادرات

يناقش منتدى الدول المصدرة للغاز، في اجتماع يعقد الاثنين المقبل في مدينة وهران غرب الجزائر، إمكان خفض إنتاج هذه المادة بهدف دفع أسعارها إلى مستوى يوازي أسعار النفط، على غرار قرارات منظمة الدول المنتجة والمصدّرة للنفط (أوبك) خلال العام الماضي، التي خفّضت إنتاجها بنحو 4 ملايين برميل/يوم ما دفع أسعار النفط إلى الصعود.
ويضم المنتدى 15 دولة دائمة العضوية تملك أكثر من سبعين في المئة من احتياطات الغاز الطبيعي في العالم وتنتج 41 في المئة من الإنتاج العالمي، وهي قطر والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وروسيا وترينداد وتوباغو وفنزويلا. ودعت هذه الدول كلاً من كازاخستان واليمن وبيرو إلى المشاركة في اجتماعات وهران.
ويناقش المنتدى اقتراحاً يستند إلى توصيات دراسة ستُرفع إلى وزراء الطاقة في الدول المشاركة.
ويحتاج الاقتراح لدى إقراره إلى موافقة الدول المصدرة كلها، لا سيما قد يعني تحول المنتدى إلى منظمة تحدد حصص الإنتاج. وهي فكرة ليست جديدة، بل برزت منذ أول اجتماع لمنتدى مصدري الغاز في طهران عام 2001. ولم تثر الاهتمام الواسع عالمياً إلا عندما أثارها رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، عندما كان رئيساً لروسيا عام 2002 وحظيت دعوته حينذاك بدعم الرئيس الكازخستاني نور سلطان نزارباييف.
وعادت الفكرة قوية، كما يذكر موقع «بي بي سي» الإلكتروني، «عام 2006 حين صرح عضو مجلس إدارة شركة «غازبروم» العملاقة الكسندر ميدفيديف بأن بلاده ستشكل «تحالفاً لموردي الغاز أقوى من أوبك»، إذا لم تتمكن من الاتفاق على تصدير الغاز إلى أوروبا بشروط عادلة. ومع توتر العلاقات بين إيران والغرب «تداول الإعلام الفكرة لدى الحديث عن إيران وعن مواقف فنزويلا المعادية للغرب منذ تعزيز رئيسها هوغو تشافيز سلطته».
واحتل تنظيم كارتل للغاز الطبيعي عناوين وسائل الإعلام قبل عامين، وقيل إن روسيا وإيران وقطر (أكبر ثلاثة احتياطات غاز في العالم بالترتيب)، وتملك نحو 60 في المئة من احتياطات الغاز الطبيعي في العالم، اتفقت على إنشاء كارتل للغاز.
واتفق منتدى مصدري الغاز، الذي أصبحت قطر مقره، على تأليف لجنة من بين دوله الأعضاء تعنى بمراقبة السوق ونصح أعضاء المنتدى في شأن سياسات الإنتاج والتصدير.
سعر مواز للنفط
والحديث عن المستوى الموازي لأسعار النفط، يعني أسعاراً للغاز عند 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU). وهو أعلى بكثير من متوسط السعر في الأعوام الخمسة الأخيرة عند 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وما يثير قلق المنتجين والمصدرين أن الأسعار تتراجع في شدة. وهوت منذ مطلع السنة 29 في المئة، بعد انخفاضها 25 في المئة خلال العام الماضي. ولا يتوقع أن تتحسن الأسعار مع دخول إنتاج جديد في السوق من قطر والولايات المتحدة، وتراجع الطلب الناجم عن التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وتضيف «بي بي سي»، أن ما يُعيق الالتزام بحصص إنتاج لمصدري الغاز الطبيعي بهدف ضبط حركة الأسعار في السوق، كما تفعل أوبك، «أن عقود توريد الغاز طويلة الأمد ويتفق على سعر متوسط لها، ويمكن التأثير فقط في أسعار الغاز الطبيعي في السوق الفورية».
ويلاحظ أن الدول المستوردة بعقود طويلة الأجل، بدأت تقلل من الكميات التي تستوردها ضمن العقود وتستكمل احتياجاتها بالشراء من السوق الفورية مع انخفاض الأسعار.
فالجزائر، التي تملك ثامن أكبر احتياط من الغاز الطبيعي على الصعيد العالمي وتعد أكبر مصدر للغاز من شمال أفريقيا، ترتبط بعقود تصدير طويلة الأجل مع مستهلكين كثر في أوروبا.
ولأنها اتفقت على أسعار معقولة قبل أعوام عند 7 دولارات تقريباً للمليون وحدة حرارية بريطانية، بدأ زبائنها يقللون من وارداتهم من الغاز ضمن تلك العقود. ويشتري هؤلاء من السوق الفورية، التي هبطت الأسعار فيها إلى أقل من 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية. وتقلق هذه المشكلة مصدري الغاز الطبيعي الكبار أيضاً.
لكن العقود الطويلة الأجل ليست العقبة الوحيدة أمام إمكان إقرار الاقتراح الجزائري خفض الإنتاج بهدف رفع الأسعار، إذ تجد دول مصدرة للغاز صعوبة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي، فيتعذّر عليها تأمين فائض يساعدها على لعب دور مؤثر في السوق.
ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يزداد الطلب المحلي على الغاز لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وتغذية الصناعات الأخرى المعتمدة على الغاز الطبيعي، كنتيجةٍ للنمو المعقول لاقتصادات المنطقة، إضافة إلى عوامل مثل تركيز الاستثمارات على النفط أكثر منه على الغاز الطبيعي، وتشوه أسعار الغاز في السوق المحلية نتيجة للدعم الحكومي للاستهلاك المحلي.