طالب المشاركون في اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري: «الخدمات الصحية: حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية»، في جلسة أمس بإيجاد أنظمة تشريعية لقضايا الأخطاء الطبية ووجود مراقب صحي في كل منشأة طبية لمتابعة الحقوق الطبية، وحقوق المرضى. واتفق المشاركون على أن قضايا الأخطاء الطبية بلغت نحو850 قضية، ولم يحدد عددها في القطاع الحكومي، ونسبة المدانين من الأطباء الأجانب 86 في المئة، ما يدل على كفاءة الأطباء السعوديين، وهذا يستدعي تحديد آليات التعاقد مع الأطباء من خارج المملكة، وتفعيل المحاسبة القانونية، وحقوق الطبيب والمريض والمنشاة. وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الدكتور مفلح القحطاني: «الخطأ الطبي ليس حصراً على الممارس الصحي، بل ينبغي إضافة الخطأ الاقتصادي في تحويل المرضى، أو توفير الإمكانات اللازمة للقطاع الصحي، وهذا من الأخطاء الإدارية التي يمكن تلافيها»، مشيراً إلى استغلال حاجة المرضى في القطاع الخاص، وإلزامهم بتوفير قيمة العلاج، مثل ما يحدث في بعض المستشفيات الحكومية. وطالب بوجود مراقب صحي في كل منشأة طبية لمتابعة الحقوق الطبية وحقوق المرضى. وذكر الموظف في إدارة الحقوق بإمارة منطقة نجران الدكتور حسين الشريف، أن الخطأ ينتشر بشكل واسع، ما تسبب في خوف المرضى من المستشفيات قبل دخولها، إذ لا يوجد توافق بين الجزاء والخطأ، مؤكداً أنه لابد من إنشاء محاكم متخصصة في المجال الطبي، ووجود أنظمة تعطي المتضرر التعويض الذي يبعث الطمأنينة لدى الآخرين. وطالبت استشارية الصحة العامة للأسنان ومديرة برنامج صحة الفم والأسنان في مركز الملك عبدالعزيز لطب الأسنان في الحرس الوطني الدكتورة مريم الفرحان بتوصيل الخدمة الصحية إلى المناطق النائية، ووضع برامج صحية متطورة، وتوفير الخدمات لكل مواطن. وشددت الأستاذ المشارك في قسم الباطنية في كلية الطب في جامعة الملك فيصل استشارية أمراض باطنية ومعدية في مستشفى الملك فهد الجامعي الدكتورة هدى بخاري على أن الأخطاء الطبية تنتج من كثرة المراجعة، خصوصاً أقسام الطوارئ، ما يصعب متابعة المريض بشكل جيد، لافتةً إلى القصور في فهم الحقوق الصحية، وتدني مستوى الثقافة الطبية. وطرحت رئيسة كرسي الشيخ محمد حسين العمودي لأبحاث سرطان الثدي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سامية محمد العمودي، جملة من الأفكار التي تنتقد الجهل بالإذن الطبي الذي يمنح للمرأة لإجراء الجراحات. ورأى رئيس تحرير صحيفة عناية الإلكترونية الصحية الدكتور أمجد بن فوزي الحادي أن علاقة الإعلام بالصحة هي علاقة خوف، واستغلال للرأي العام، الذي أصبح غير مهيأ نفسياً لمواجهة الإشكالات الطبية وهذا يعود إلى عدم وجود متخصص، مشدداً على وجود اتفاق مع وزارة الإعلام والثقافة، لإيجاد متخصصين في الصحافة الطبية. وأكدت عميدة كلية البنات في جامعة اليمامة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمتلازمة داون الدكتورة حصة آل الشيخ على العناية بشريحة الأطفال، والحاجة إلى الحصول على متابعتهم طبياً، والفحص الدوري الشامل لهذه الشريحة، مشيرةً إلى أن الأخطاء الطبية يوجد فيه تحيّز واضح للمجموعات الطبية، بدليل أن نسبة إدانتهم 10 في المئة من مجموع القضايا المرفوعة ضدهم. وأرجعت رئيسة المجلس العلمي للتمريض في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتورة صباح حسين أبو زنادة، الأخطاء الطبية إلى عدم وجود أنظمة في القطاعات الصحية، وعدم توافر الإمكانات والموارد، وعدم تطبيق معايير أخلاقية في المهنة، لافتةً إلى الممارسين الصحيين يجهلون حقوق المريض، وبيئة العمل. وطالب رئيس المجلس العلمي لطب الأسرة بالهيئة السعودية للتخصصات الطبية الدكتور عدنان البار، بإنشاء أقسام في كليات الطب لأخلاقيات الممارسة الطبية، وإيجاد ميثاق لأخلاقيات الإعلام الصحي. وأوضحت الأستاذ المشارك في قسم الأحياء في كلية الطب رئيسة وحدة زراعة الخلايا والأنسجة في جامعة الملك عبدالعزيز مشرفة كرسي الزامل العلمي لأبحاث السرطان في مركز الملك فهد للبحوث الطبية الدكتورة فاتن خورشيد، أنه لابد من وجود نظام إلزامي، وعقاب صارم للأخطاء الطبية، التي معظمها في المستشفيات الخاصة، مطالبةً بتأهيل الكوادر الطبية في مجال التمريض. وذكرت المحررة الصحافية في صحيفة الرياض نورة سعد الحويتي أن وزارة الصحة أدانت أخطاء الصحافة في الأسبوع الماضي لا الأخطاء الطبية، إذ عليها احترام الأمانة الإعلامية، مشددةً على إلقاء الضوء حول أخطاء القطاع الصحي، والوصول إلى نقطة اتفاق لنشر ومتابعة الصحافة لتلك الأخطاء.
