دراسة: كلفة خدمات الكهرباء والمياه وعدم توافر العمالة أبرز معوقات «الشقق المفروشة»

كشفت دراسة حديثة عن الوحدات السكنية المفروشة في الرياض عدم وجود حصر شامل لدى الجهات الحكومية عن أعداد الوحدات السكنية، وعدم توافر بيانات ومعلومات عن أعداد التراخيص، وممارسة عدد من الوحدات السكنية نشاطها من دون الحصول على تراخيص.
وأوضحت الدراسة التي أصدرها بنك المعلومات في غرفة الرياض أن 58 في المئة من الوحدات السكنية المفروشة مستأجرة و23 في المئة مملوكة.
وأكدت الدراسة أن أهم العقبات التي تواجه القطاع ارتفاع كلفة خدمات الكهرباء والمياه والصيانة وعدم توافر العمالة المؤهلة وزيادة المنافسة وتعقد الإجراءات مع الجهات الحكومية سواء البلديات أو الدفاع المدني وغيرها.
وحول التوزيع الجغرافي لمنشآت القطاع في الرياض أشارت الدراسة إلى أن 278 وحدة سكنية مفروشة يتركز موقعها في شرق الرياض، خصوصاً في أحياء الروضة والقدس والنهضة، و162 وحدة سكنية مفروشة في شمال الرياض، خصوصاً في حيي العليا والسليمانية، كما أن الإدارة الذاتية للوحدات من مالك الوحدة السكنية هي السائدة، إذ بلغت نسبة الوحدات التي تدار ذاتياً من مالكيها 83 في المئة من الإجمالي، أما التي تدار عن طريق التعاقد مع شركات التشغيل فبلغت نسبتها 3 في المئة.
وأشارت إلى أن عدم الالتزام بساعات الدوام يعتبر من أهم العوامل المؤثرة في الحد من توظيف السعوديين في القطاع، إذ رأت ذلك 472 منشأة تمثل 19 في المئة من إجمالي الإجابات في حين جاء التغيب المفاجئ عن العمل في المرتبة الثانية بعدد 459 منشأة وبنسبة 18 في المئة، وجاء ارتفاع الراتب في المرتبة الثالثة من حيث تأثيره في الحد من تشغيل السعوديين بعدد 435 منشأة تمثل ما نسبته 17 في المئة من إجمالي الإجابات، يليه نقص التدريب وانخفاض المؤهل العلمي ونقص الخبرة بنسبة 15 المئة لكل منها. وكشفت الدراسة أن غالبية الوحدات السكنية المفروشة تتكون من شقق مفروشة لا يزيد عدد الغرف فيها على غرفتين، إذ بلغ عددها 433 وحدة وهي الشقق التي يكثر عليها الطلب، تليها الشقق المفروشة التي تتألف من غرفة واحدة بعدد 431 وحدة، أما الشقق التي تتألف من 3 غرف فقد بلغ عددها 197 وحدة.
وعن جنسية العملاء، جاء السعوديون في المرتبة الأولى بنسبة 76.5 في المئة يليهم العرب الآخرون سواء المقيمين أو الخليجيين.
وأوصت الدراسة بتجميع مختلف الجهات الحكومية التي لها علاقة بقطاع الإيواء (الوحدات السكنية المفروشة والفنادق) في مكان واحد اختصاراً للوقت والجهد مع وضع فترة زمنية محددة لإنهاء جميع الإجراءات، مع إنشاء بوابة إلكترونية على الإنترنت بغرض مساعدة المستثمرين على إنهاء معاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية من جهة واحدة خلال فترة زمنية وجيزة. ورأت أن يتم النظر في عملية تصنيف الوحدات السكنية المفروشة في المملكة، بحيث يكون هناك تصنيف واقعي تبعاً للخدمات التي تقدمها وأن توضع معايير محددة لعملية التصنيف.
وأكدت الدراسة ضرورة إنشاء مراكز تدريب تتولى تأهيل وتوفير عمالة متخصصة ومدربة في الوظائف العليا والمتوسطة، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية في مختلف التخصصات، مع التوسع في إنشاء كليات ومعاهد للسياحة والفنادق في مختلف الجامعات، ودراسة نظام الرواتب والحوافز في القطاع، خصوصاً بالنسبة إلى السعوديين ومحاولة وضع تصور مقبول للحد الأدنى للرواتب والحوافز، إذ لا تتجاوز نسبة السعوديين العاملين في هذا القطاع 27 في المئة، في حين بلغت نسبة العمالة غير السعودية 73 في المئة، كما دعت إلى إعداد دراسة عن السياسة التسعيرية المطبقة حالياً في الوحدات السكنية المفروشة بهدف التغلب على التفاوت الكبير في الأسعار واقتراح سياسات تسعيرية جديدة.
وأوصت الدراسة باستحداث قائمة بالعملاء الذين لم يسددوا مستحقاتهم وتعميمها على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة عن طريق نظام يربط مختلف الجهات بهدف القضاء على التهرب من سداد المستحقات سواء الأفراد أو الشركات.