2015... عام المبيعات القياسية وفضيحة الإنبعاثات والسيارات الذاتية القيادة

انتعشت مبيعات السيارات في معظم الأسواق خلال العام 2015، وتسابق الصانعون الكبار على تطوير تقنيات القيادة الذاتية مثل «آودي وبي أم دبليو ومرسيدس- بنز ونيسان وديلفي وفولفو»، حتى أن عملاق البحث الإلكتروني،»غوغل»، قدّم بدوره أولى سياراته ذاتية القيادة، لينضم إلى باقي الصانعين الذين يأملون في إطلاق سيارات ذاتية القيادة تسير على الطرق في القريب المنظور.
وتعرّضت مجموعة فولكسفاغن الألمانية لفضيحة كبيرة عرفت باسم «فضيحة الانبعاثات» أو «ديزلجيت»، إذ اكتشف مراقبون ومنظمات حكومية أميركية تلاعب فولكسفاغن بمعايير الانبعاثات الكربونية في عروضها المُدعمة بمحركات ديزل، من خلال تدعيم هذه السيارات ببرنامج حاسوبي معقّد يساعد المركبات على خداع سلطات البيئة الأميركية في ما يتعلّق بالمعايير الخاصة بالانبعاثات.
وطاولت الفضيحة المدوّية نحو 11 مليون سيارة ديزل عالمياً، إلى إضطرار المجموعة الألمانية إلى دفع غرامة باهظة جراء ذلك، خسرت من سمعتها وهبطت أسهمها وتأثّر ترتيبها على لائحة أكبر صانعي السيارات في العالم لجهة المبيعات.
كانت مجموعة فولكسفاغن تفوقت على مجموعة تويوتا في مبيعات النصف الأول من 2015، إلا أن هذه «الصدمة» الكبيرة أعادت الهدوء والاستقرار إلى ترتيب الصانعين مجدداً، مع توقع أن تحتل فولكسفاغن المركز الثاني خلف تويوتا بنهاية هذا العام.
عموماً، ارتفعت مبيعات سيارات الركوب في الشهور العشرة الأولى من 2015 بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، إذ بيعت 40306868 سيارة في مختلف الأسواق حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر).
وتتوقع مؤسسة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني أن تتواصل معدلات النمو في المبيعات خلال عام 2016، مع نسب مستقرة في الولايات المتحدة وعالية في أوروبا الغربية، ما يحد من تدنّي المبيعات في اليابان والنمو المتباطئ في الصين.
وتبدو المبيعات في الولايات المتحدة على أعتاب رقم قياسي جديد. فقد حمل عام 2015 بين طياته آمالاً واعدة لسوق السيارات الأميركية تحديداً، حيث تشير تقارير إلى توقع تجاوز المبيعات حاجز ال17 مليون وحدة بنهاية العام، وربما على الأرجح ستتجاوز مبيعات عام 2015 تلك القياسية المحققة عام 2000 القياسية والتي بلغت 17.4 مليون وحدة.
ويعزى الفضل في ذلك إلى زيادة الطلب على السيارات الجديدة وثقة الزبائن العالية وانخفاض أسعار الوقود ومعدّلات الفائدة. وفي شهر تشرين الأول الماضي وحده، ارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة 14 في المئة مقارنة بالشهر عينه من عام 2014، ما جعل هذا الشهر واحداً إن لم يكن أفضل شهر على صعيد المبيعات في تاريخ البلاد من خلال بيع ما مجموعه 1.46 مليون وحدة. وفي الشهر ذاته، ارتفعت مبيعات جنرال موتورز من السيارات والشاحنات الجديدة 16 في المئة، بينما ارتفعت مبيعات فيات كرايسلر أوتوموبيلز 15 في المئة، تلاهما ازدياد مبيعات فورد 13 في المئة.
وارتفعت مبيعات تويوتا ونيسان وهوندا بنسب 13 و13 و9 في المئة توالياً في تشرين الأول أيضاً، بينما سجلت مبيعات العلامات الألمانية إنخفاضاً محدوداً أو على أفضل تقدير نسب نمو متدنية، بسبب «فضيحة الانبعاثات» التي طاولت مجموعة فولكسفاغن.
إقبال «فردي»
وما يجعل مبيعات عام 2015 مميزة عن تلك التي تعود ل15 عشر عاماً مضت، أن مبيعات السيارات في السوق الأميركية باتت مدفوعة بالزبائن الفردية ما يعني أنها أكثر ربحاً، بينما الرقم القياسي لعام 2000 كان معظمه يعود إلى مبيعات شركات السيارات التأجيرية وقطاعات الأعمال، حيث إن شركات السيارات وقتذاك كانت تنتج مركبات لا يريدها الزبائن، لذا تم التخلص منها في مبيعات الأساطيل الكبيرة بأسعار بخسة.
أيضاً، لا يمكن إغفال انتعاش قطاع السيارات الترفيهية الرياضية متعددة الاستخدامات SUV والكروسوفر، كذلك عروض الشاحنات الخفيفة (بيك أب) في الآونة الأخيرة بفضل تراجع أسعار الوقود، ما عاد بالنفع على الصانعين الأميركيين تحديداً مثل جنرال موتورز وفورد وكرايسلر، الذين يهيمنون على هذه القطاعات.
عاصفة «ديزلجيت»
على رغم أن المبيعات في أوروبا ارتفعت في النصف الأول من عام 2015 بنسبة 8.4 في المئة، بواقع بيع 7410510 وحدة، وهي مبيعات تُعد الأعلى منذ عام 2010، إلا أن نسب النمو ما لبثت أن تراجعت في تشرين، متأثرة ب «فضيحة الانبعاثات» التي تعرضت لها مجموعة فولكسفاغن، أكبر صانع أوروبي. كما تأثرت سلباً أكبر خمسة أسواق في القارة العجوز، وهي أسواق ألمانيا وإنكلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وفي هذا السياق، ارتفعت المبيعات في أسواق الاتحاد الأوروبي خلال تشرين الأول بنسبة 2.9 في المئة بواقع 1.1 مليون وحدة، حيث تأثر الصانعون الكبار مثل فولكسفاغن وتحالف بيجو-سيتروين ورينو وأوبل سلباً. ووحدها فيات كرايسلر أوتوموبيلز سجلت تحسناً بفضل المبيعات المرتفعة لفرعها فيات وعلامتها جيب، التي حققت وحدها نسبة نمو بلغت 74 في المئة.
في المقابل، يبدو أن الصانعين النخبويين لم يتأثروا بنسب المبيعات المحدودة للسوق الأوروبية ككل، حيث سجلت دايملر AG ارتفاعاً مقداره 21 في المئة مدفوعة بالمبيعات القياسية لعلامتها سمارت، بينما ارتفعت مبيعات مجموعة بي أم دبليو نحو 14 في المئة، ومبيعات آودي وبورشه المنضويين تحت جناح مجموعة فولكسفاغن بنحو 4.1 و14 في المئة توالياً في الشهر ذاته.
وعموماً، لا يزال تأثير عاصفة «ديزلجيت» منصباً على فولكسفاغن وحدها، إذ انخفضت الحصة السوقية للمجموعة الألمانية في بلدان الاتحاد الأوروبي لتصل إلى 25.1 في المئة خلال تشرين الأول الماضي مقارنة ب 25.9 في المئة في الشهر عينه من عام 2014. وكانت مبيعات علامات منضوية تحت جناح المجموعة انخفضت بدورها في هذا الشهر منها: مبيعات سكودا (2.6 في المئة) وسيات (11.4 في المئة).
ويتوقّع مراقبون أن تتأثر مبيعات مجموعة فولكسفاغن لمدة عام كامل جراء فضيحة انبعاثات الديزل التي اكتشفت في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وكانت شرارة الأزمة بدأت عندما وضعت منظمات حكومية أميركية يدها على تلاعب ينتهك ويخترق المعايير البيئية التي تفرضها السلطات الأميركية على السيارات المباعة هناك، حيث تحتوي سيارات مجموعة فولكسفاغن المعنية على برنامج حاسوبي معّقد يساعد تلك المركبات على خداع سلطات البيئة الأميركية في ما يتعلّق بالمعايير الخاصة بالانبعاثات.
وفي هذا السياق، يوقف هذا البرنامج الذي يسمى ب «جهاز الاخفاق»Defeat Device، أنظمة التحكّم في الإنبعاثات الملوّثة أثناء القيادة العادية التقليدية، بينما تعمل هذه الأنظمة فقط أثناء الخضوع لاختبارات تتعلق بالانبعاثات الكربونية على يد السلطات المعنية.
وأثرت تلك الفضيحة بشدة على مجموعة فولكسفاغن التي كانت تستعد بنهاية العام للتتويج بلقب أكبر صانع للسيارات في العالم لجهة حجم المبيعات، حيث تمكنت من بيع 5.04 مليون وحدة في مختلف الأسواق في الأشهر الستة الأولى من 2015، مقارنة بتويوتا التي تمكنت فقط من بيع 5.02 مليون وحدة عالمياً، بينما حلّت مجموعة جنرال موتورز في المركز الثالث من خلال بيع 4.86 مليون وحدة عن الفترة ذاتها.
لكن، سرعان ما استغلت تويوتا تلك الفضيحة المدوية، لتستعيد تفوقها على فولكسفاغن في الأشهر التسعة الأولى من العام، بواقع بيع 7.5 مليون وحدة بينما سجلت مبيعات فولكسفاغن عن الفترة ذاتها 7.43 مليون وحدة، تليهما جنرال موتورز بواقع بيع 7.2 مليون وحدة.
انتعاش موقت في الصين
يمكن القول إن شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مثل نقطة محورية في مبيعات السيارات في السوق الصينية، حيث خفّضت الحكومة الصينية الضريبة على السيارات، ما جعل مبيعات هذا الشهر الأفضل على مدار نحو عامين في أكبر سوق للسيارات في العالم.
وفي هذا السياق، تم بيع 2.2 مليون وحدة من سيارات الركوب التي تشمل عروض السيدان وال «مينيفانات» وال SUV في الصين، بزيادة مقدارها 24 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وفقاً للاتحاد الصيني لصانعي السيارات CAAM. ويعود الفضل في تحقيق هذه الأرقام إلى قيام حكومة بكين بخفض ضريبة شراء سيارات جديدة من الفئة المُدمجة من 10 إلى 5 في المئة، وهي فئة مميزة جداً في الصين.
لكن وعلى رغم ذلك «الانتعاش» الموقت في المبيعات، يتوقّع ألا تتجاوز نسب النمو حاجز ال10 في المئة بنهاية 2015، ما يعني استمرار تباطؤ النمو في الصين بالغاً أدنى معدلاته في خلال خمسة أعوام، وفقاً لمحللين ومراقبين.