الأسواق تتجاوب مع رفع الفائدة على الدولار

أدى القرار التاريخي لمجلس الاحتياط الأميركي (المركزي) برفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية إلى حفز أسواق المال في العالم، خصوصاً أنه ترافق مع خطاب في غاية الهدوء من المجلس (للمزيد).
وبعد أشهر من التكهنات، أعلنت لجنة السياسة النقدية في المجلس في اختتام اجتماع استمر يومين أول زيادة منذ نحو 10 سنين في المعدلات الرئيسة للفائدة التي كانت شبه معدومة منذ 2008، ما يشكل محطة مهمة في اتجاه تطبيع سياستها النقدية.
وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة في مقابل سلة من ست عملات رئيسة، أعلى مستوى في أسبوعين عند 99.041 نقطة. وهبط اليورو الى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين في مقابل العملة الأميركية عند 1.0815 دولار. وهبط الذهب الذي يتحرك عادة عكسياً مع الدولار، اثنين في المئة إلى 1050.51 دولار للأونصة.
وبعدما فتحت البورصات الأميركية والأوروبية على ارتفاع سجلت تسارعاً في الوتيرة في منتصف النهار. وزاد مؤشر «داو جونز الصناعي» الأميركي 0.13 في المئة، ارتفع مؤشر «كاك 40» في بورصة باريس بأكثر من 2.50 في المئة ومؤشر «داكس» في فرانكفورت 2.88 في المئة ومؤشر «فاينانشيال تايمز 100» في لندن 2.24 في المئة.
وفي الخليج، أعلنت السعودية والبحرين والإمارات والكويت رفع الفوائد بنسبة ربع نقطة (0.25 في المئة) على اثر القرار الأميركي، فيما أحجمت قطر وعُمان عن رفع معدل الفائدة. وترتبط عملات هذه الدول بالدولار. وفي السعودية، كسب مؤشر الأسهم في الرياض، وهو الأكبر عربياً، 2.3 في المئة مع انتصاف جلسة التداولات، فيما كسب المؤشر القطري 0.5 في المئة فقط. وارتفع مؤشر سوق الأسهم في دبي 2.7 في المئة فيما كسب مؤشر أبو ظبي 2.05 في المئة. ولم تسجل أسواق الأسهم في الكويت وعُمان تبدلات تذكر، في حين تراجع مؤشر البحرين بأقل من واحد في المئة.
وفي آسيا سُجِّل التوجه ذاته في طوكيو مع إغلاق مؤشر «نيكاي» على ارتفاع بقيمة 1.6 في المئة بعدما كان شهد ارتفاعاً حاداً في اليوم السابق تحسباً لرفع معدلات الفائدة. كذلك أغلقت بورصتا شانغهاي وهونغ كونغ على ارتفاع بلغ 1.81 و0.79 في المئة على التوالي.
وكانت الأسواق تتحسب لهذا القرار واتخذت التدابير له، كما أن المصرف المركزي الأميركي تبنى في بيانه لهجة تريث مشدداً على الطابع «التدريجي» لتحركاته المقبلة. وأكدت رئيسة المجلس جانيت يلين في ما بعد هذا النهج الحذر فلفتت خلال مؤتمر صحافي تلا القرار إلى وجوب عدم «المبالغة في تقويم» مغزى هذا الإجراء الأول وتعهدت بالإبقاء على سياسة نقدية أميركية مرنة.
وهبطت أسعار النفط مقتربة من أدنى مستوى في 11 سنة، وتفاقم التراجع بفعل زيادة تخمة المعروض وارتفاع الدولار بعدما رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي أسعار الفائدة. وهبط خام «برنت» تسليم شباط (فبراير) 20 سنتاً إلى 37.19 دولار للبرميل بعدما هبط خام القياس العالمي 3.3 في المئة في الجلسة السابقة. وإذا هبط الخام دون 36.20 دولار للبرميل فسيكون عند أدنى مستوى له منذ تموز (يوليو) 2004.