«السعودية» تقود معركة الإرهاب.. أمنياً وفكرياً

أكد مصدر أمني ل«الحياة» أن وزارة الداخلية السعودية ستسهم في دور قيادي وفعال في التحالف العسكري الإسلامي، مشيراً إلى أنها تملك سجلاً حافلاً في مواجهة الإرهاب ومكافحته، سواء بالعمل الأمني أو الفكري، من خلال تأسيس مركز محمد بن نايف للرعاية والمناصحة، الذي لعب دوراً حيوياً في تصحيح ومعالجة بعض المفاهيم الخاطئة لدى المتشددين.
ونجحت السعودية في تشكيل أكبر تحالف عسكري حول العالم، يضم 35 دولة إسلامية، بهدف مكافحة الإرهاب، يكون مقره في مدينة الرياض. «وجاء متوافقاً مع أحكام اتفاق منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته، وأداءً لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة، أياً كان مذهبها وتسميتها، والتي تعيث في الأرض قتلاً وفساداً، وتهدف إلى ترويع الآمنين، قررت الدول ال35 المشاركة في تشكيل تحالف عسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة السعودية، وأن يتم في مدينة الرياض تأسيس مركز عمليات مشتركة لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود».
ويأتي التحالف تتويجاً لجهود السعودية التي تعد من أول الدول التزاماً وصرامة وكفاءة في محاربة الإرهاب ودحر مخططاته الإجرامية على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، وتدين نتائجه الكارثية وتشجبه وتستنكره باستمرار عبر وسائلها الإعلامية أو من خلال حضور ممثليها جميع المحافل والمناسبات المحلية والعالمية، وتتصدى بكل قوة لمعتقده المهزوز وأفكاره القاصرة وصوره المفجعة وأهدافه الشيطانية بالمعتقد الثابت الصحيح المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والفكر السليم المستنير بأهل الرجاحة والعقل، إلى جانب تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الدولية والثنائية المبذولة ضد الإرهاب وتمويله، والتزامها تنفيذ للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وبرزت السعودية في دعمها لمحاربة الإرهاب وذلك بدعمها الكبير لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ب110 ملايين دولار، متفوقة على 18 دولة بينها الولايات المتحدة الأميركية، التي تحتل المركز الثاني بين الداعمين، بحسب مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في تقرير صدر في آب (أغسطس) الماضي. كما جابهت المملكة عمليات الإرهاب التخريبية، من خلال المشاركة بفعالية في اللقاءات الإقليمية والدولية التي تبحث موضوع مكافحة الإرهاب وتجريم الأعمال الإرهابية، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تطبقها، واعتبار الإرهاب ضمن جرائم الحرابة التي تخضع لأشد العقوبات، إلى جانب تعزيزها وتطويرها الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحته، وتحديث وتطوير أجهزة الأمن والأجهزة المعنية للتصدي لمخططاته الفاسدة، إضافة إلى تكثيفها برامج التأهيل والتدريب لرجال الأمن والشرطة، وإنشاء قناة اتصال مفتوحة بين وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي لتسهيل سبل التعاون والاتصال لأغراض مكافحة عمليات تمويل الإرهاب.
وفي السياق ذاته رحب الإعلان بقرار مجلس الأمن 2199 في شباط (فبراير) 2015، الذي صدر بالإجماع تحت الفصل السابع القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين، مبيناً إدانته للأعمال الإجرامية والوحشية والبشعة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية كافة بمختلف أطيافها، بما في ذلك تنظيمات «داعش» و«القاعدة» و«جبهة النصرة» الإرهابية ضد الأبرياء، معتبراً أن تصاعد العنف والجرائم الإرهابية تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وتبرز مواقف السعودية صراحة في محاربتها الإرهاب وجدية في الإنكار والشجب لأي جرم يرتكبه المعتدون بحق مقدراتها أو معالمها في جميع مناطقها ومحافظاتها ومراكزها، أو يستهدف ظلماً وعدواناً مواطنيها الأبرياء في كل أقطار الوطن الواحد، النابعة من مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أكد من خلال ترؤسه اجتماعات مجلس الوزراء أن الإرهاب وطرقه تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، وشدد على فداحة جرم الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجداً بقرية القديح ويتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية، مشيراً إلى ذلك العمل ب«الفاجعة» و«الجريمة النكراء».
وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال ترؤسه وفد المملكة لافتتاح أعمال الدورة ال42 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي استضافته الكويت بعنوان: «الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب»، أن المملكة صادقت مع بقية الأعضاء على إبعاد أبناء الأمة الإسلامية، على اختلاف انتماءاتهم المذهبية، عن الفتن والاقتتال ووضع استراتيجية شاملة لتجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز الثقة بين شباب الأمة، مؤكداً أن محاربة الإرهاب والتطرف الديني لا يكون بالصراع مع الإسلام وبالترويج بمفهوم «الإسلام فوبيا»، بل من خلال التعاون الرحب وفتح الحوار واستمرار التواصل مع المجتمعات الأخرى ونبذ الأفكار الهدامة التي تدعو إلى العنف والكراهية، وتأكيد أن فكرة الانفتاح والتسامح بين الشعوب هي ضرورة إنسانية بالمقام الأول تحض عليها الأديان السماوية.
حملات متواصلة لمكافحة الانحراف الفكري
أكدت حملة السكينة الحكومية في تقرير لها الجهود الكبيرة التي بذلت في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز تفعيلاً لحملات التوعية في مناطق المملكة لمحاربة الإرهاب والفكر الضال، والسعي إلى إبراز الوسطية والاعتدال، والتركيز على جانب الفتوى وترشيدها، وأهمية الرجوع في الفتوى إلى هيئة كبار العلماء، والبعد عن الفتاوى من مصادر غير متزنة، التي تجر إلى الانحراف عن الفكر الوسطي، منها حملة بر الوالدين بعنوان: «ففيهما فجاهد»، وحملة تعزيز الأمن الفكري، التي تشرف عليها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لحماية الشبان والفتيات من الدعوات الضالة المنحرفة.
وأشارت حملة «السكينة» إلى أن من جهود السعودية الحثيثة في التصدي للإرهاب دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، إذ رحبت الأمم المتحدة بالفكرة.
ونوه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السفير عبدالله المعلمي بالمتابعة الحثيثة والدعم غير المحدود الذي يحظى به مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إذ يعمل المركز في مكافحة الإرهاب تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة وهو أحد مؤسساتها ومراكزها، ليسهم بشكلٍ فعّال في مواجهة الإرهاب ومحاربته على الصعيد الدولي، والتوعية بمخاطره، وطرح الرؤى والأفكار التي تضمن تجفيف منابعه بمختلف أشكاله وصوره.