موازنة العراق للعام المقبل 89 بليون دولار أقرها البرلمان بعد الاتفاق على حصة الأكراد

في سابقة في تاريخ موازنات العراق منذ عام 2003 أقر مجلس النواب العراقي أمس قانون موازنة عام 2016 بتوافق غالبية الكتل، بعد تعديل البند الخاص بحصة الأكراد. وهنأ رئيس البرلمان في كلمةٍ العراقيين، وقال إن الموازنة أنجزت بفترة قياسية.
وتصل الموازنة العام 2016 إلى نحو 89 بليون دولار، بعجز نحو 17 بليون. وقال النائب عن ائتلاف «المواطن» هاشم الموسوي، إن «القانون أقر بعد تعديل المادة 9 الخاصة بحصة الأكراد. وينص التعديل على تخويل رئيس الحكومة صلاحية الإيعاز إلى وزير المال صرف مستحقات الإقليم على شكل دفعات، بحسب الإنفاق الحقيقي لا الكشوفات التخمينية».
وأشار إلى أن «غالبية الكتل أيدت هذا الاقتراح بعد رفض التحالف الوطني التصويت على أن تكون حصة الأكراد 17 في المئة والإصرار على خفضها بحسب ما نص عليه الدستور. وبعد شد وجذب توصل المعنيون بصوغ القانون إلى اتفاق نال موافقة جميع النواب».
واكد «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الاتفاق مع كل الكتل على التزام نصوص الدستور في إقرار موازنة العام المقبل. وأوضح النائب خالد الأسدي في اتصال مع «الحياة»، أن «الكتل النيابية اتفقت على تمرير الموازنة بما لا يخالف الدستور، وتحديداً حصص المحافظات بحسب تعدادها السكاني، أي أن حصة الإقليم ستخفض إلى 13 في المئة». وأشار إلى أن «البلاد تعيش أزمة مالية كبيرة ولا بد من تكاتف الجميع لتجاوز الأزمة، علماً أن نصوص الدستور حددت ما نسبته 12 في المئة من الموازنة العامة للكرد ولا بد من التوصل إلى حلول مرضية».
وعلق البرلمان جلسات عدة للتداول في حصة إقليم كردستان من الموازنة التي أقرت باستمرار العمل بفرض الضرائب بنسبة 2 في المئة على بطاقات شحن الموبايل و5 في المئة على استيراد السيارات و100 في المئة للسكائر والمشروبات الكحولية، فضلا عن استقطاع 3 في المئة من رواتب الموظفين.
واكد النائب الكردي عرفات كرم في اتصال مع «الحياة»، أن «محاولات خفض حصة الإقليم فشلت بسبب تلاحم الأطراف الكردية وإصرارهم، فليس من حق أي طرف أن يتلاعب بحقوقنا لأننا شريك حقيقي في البلاد». لكن مصدراً نيابياً أكد ل «الحياة» أن «الأكراد رفضوا التصويت على الموازنة إذا لم تضمن حصتهم منها 17 في المئة، كما هددوا باتخاذ إجراءات لا تحمد عقباها، ما دفع بقيادات الكتل إلى البحث عن حلول مرضية بعد الرجوع إلى مرجعياتهم السياسية، وتم الاتفاق على إيكال صرف المستحقات المشار إليها لرئيس الحكومة حصراً بعد أوامر رسمية يوجهها إلى وزير المال لإطلاق دفعات منها بما يتناسب وكميات النفط الذي تسلمه أربيل إلى بغداد». وتابع «على أربيل التزام بنود الاتفاق النفطي».
في سياق متصل، أعلنت كتلة المواطن التابعة ل «المجلس الأعلى» تخصيص خمسة دولارات من برميل نفط البصرة للمحافظة ضمن الموازنة. وقال النائب حسن خلاطي في بيان تسلمت «الحياة « نسخه منه، إن «تخصيص خمسة دولارات من كل برميل نفط يصدر من البصرة سيخدمها كثيراً في تطوير واقعها».