«دولة القانون» ترفض حضور «الطاولة المستديرة» و«العراقية» تشترط الإعتراف بنتائج الإنتخابات

تواجه «الطاولة المستديرة» التي دعا إلى عقدها «الائتلاف الوطني العراقي» للكتل الفائزة، عقبات كثيرة قد تجهض مشروعها. ففي وقت طالب ائتلاف «العراقية» بأن تحافظ الطاولة المستديرة إذا عُقدت على «الاستحقاق الانتخابي وتحترم الدستور»، رفضها «ائتلاف دولة القانون» ولمّح إلى عدم حضوره جلساتها.
وكان «الائتلاف الوطني» الذي حصل في الإنتخابات التشريعية الشهر الماضي على 70 مقعداً، دعا إلى عقد طاولة مستديرة تجمع الكتل الأربع الفائزة وهي «العراقية ودولة القانون والتحالف الكردستاني فضلاً عن الائتلاف الوطني». ورجح القيادي في «الائتلاف» حميد معلة الساعدي في تصريح إلى «الحياة» «عقد الطاولة فور مصادقة المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات».
لكن «ائتلاف العراقية» بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي أبدى قلقه في أن يكون المقصود من الطاولة المستديرة «القفز على الاستحقاق الانتخابي». وقال القيادي في «العراقية» مصطفى الهيتي ل«الحياة» إن «الطاولة المستديرة يجب أن تحترم ارادة الشعب العراقي، وأن تحافظ على الاستحقاق الانتخابي وتحترم الدستور الذي أعطى الكتلة الفائزة حق تشكيل الحكومة».
وأضاف أن «الطاولة المستديرة إذا قُدر لها أن تُعقد فيجب أن يكون ذلك بعد تصديق المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات، وأن يكون تمثيل الكتل بحسب استحقاقها الانتخابي». وأوضح أن «ذلك يجب أن ينعكس أيضاً على محادثات تشكيل الحكومة المقبلة، وهو أن يقبل الجميع شرط الاستحقاق الانتخابي، لأننا لا نقبل أن نحضر طاولة تتجاوز الاستحقاق الانتخابي، وتريد أن تساوي بين كل الكتل، وتغض الطرف عن حجمها في البرلمان والنتائج التي حققتها في الانتخابات». وفي شأن محادثات «العراقية» مع «دولة القانون»، وصف الهيتي تلك المحادثات بأنها «تندرج ضمن الحراك السياسي والمحادثات الأولية التي تقوم بها العراقية، لأنها لا تستثني أي كتلة من الكتل الفائزة، ولا تضع خطوطاً حمراً على أي جهة».
بدوره أبلغ مصدر سياسي مطلع «الحياة» بأن «اجتماعاً عُقد ليل الثلثاء بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني»، مبيناً أن «قيادات دولة القانون طالبت بأن يكون الاجتماع سرياً، وألا يصل إلى وسائل الاعلام». وأوضح المصدر أن «ائتلاف دولة القانون أبلغ الائتلاف الوطني برفضه فكرة الطاولة المستديرة التي تجمع الكتل الفائزة الأربع، وأنه لن يحضرها مطلقاً». وأشار المصدر الى أن «دولة القانون طالبت بأن تبقى الحوارات ثنائية بينها وبين الائتلاف الوطني إلى حين الاتفاق على مرشح الائتلافين لرئاسة الوزراء، وتوحيد وجهات النظر بينهما في شأن كل مفاصل تشكيل الحكومة المقبلة من الوزارات والمنصبين السياديين الآخرين (رئاسة الجمهورية والبرلمان)، وتوحيد المواقف الأخرى حتى يتمكنا (الائتلافان) من تقديم مطالب موحدة إلى الكتل الأخرى».
وشهدت الساحة السياسية العراقية منذ اعلان النتائج في السابع من آذار (مارس) الماضي، حراكاً واسعاً بين الكتل الأربع التي حصلت على أعلى عدد من المقاعد، وهي «العراقية» (91 مقعداً) و«دولة القانون» (89 مقعداً) و«الوطني العراقي» (70 مقعداً) و«التحالف الكردستاني» (43 مقعداً).
الى ذلك، سلّم فخري كريم كبير مستشاري الرئيس العراقي جلال طالباني رسالة من الأخير الى المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني أول من أمس. وقال كريم عقب لقائه السيستاني في مقر إقامته في النجف إن «المرجعية تؤيد مشاركة كل الأطراف في الحكومة المقبلة». وأضاف أن «السيد السيستاني أكد أن المرجعية لا تتدخل في السياسة، وأنها تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، وليس لها موقف سلبي من أي طرف»، واصفاً دور المرجعية الدينية بأنه «دور أساسي وضروري لدرء المخاطر عن العملية السياسية، وضمان مشاركة الجميع في تشكيل الحكومة».