درس قائمة حلول لتفادي تعثر الأوقاف

رصد باحثون ومتخصصون في تمويل الأوقاف خلال الملتقى الثاني لتمويل الأوقاف الذي عقد أمس في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أسباباً عدة تتسبب في تعثر وتوقف الأوقاف في السعودية وعدم استمراريتها، مشيرين إلى درس إصدار قائمة بالحلول الممكنة لتفادي تعثر الأوقاف. وقال مدير تطوير المنتجات المالية في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي السويلم: «إننا بحثنا في الملتقى الأسباب التي تؤدي عادةً إلى توقف بعض الأوقاف وتعثرها، وأهمها وفاة صاحب الوقف، وعدم اهتمام الورثة بأمر وشأن الوقف وهو سبب آخر مهم للتعثر».
وأشار السويلم إلى وجود أسباب أخرى لتعثر الأوقاف لكنها بدرجة أقل من الأهمية مثل إهمال ناظر الوقف، مؤكداً أن هذا الملتقى مهتم بمسألة البحث عن حلول لمواجهة تعثر الأوقاف وتوقفها، إذ إن توقفها يؤثر سلبياً في التنمية الاقتصادية. وبحث الملتقى الثاني لتمويل الأوقاف في جلساته مسائل تتعلق بتطوير المنتجات الوقفية ومراحل انتقال الوقف من أشكاله العينية المتعلقة بالعقار إلى وقف الأموال الذي يتم على هيئة مؤسسات قائمة تقوم بدور فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتأثير الثقافي والفكري.
من جهته، أكد المدير التنفيذي للوقف العلمي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عصام كوثر، أهمية قيام الباحثين في مسألة الأوقاف بدرس أحوال الأوقاف جيداً خصوصاً مع وجود نهضة وقفية في البلاد، لتلافي توقف هذه الأوقاف وتعثرها لاحقاً. وأضاف: «ندرس إصدار قائمة بالحلول الممكنة لتفادي أسباب تعثر الأوقاف بهدف الحفاظ على دور الأوقاف وضمان استمراريتها بما يعود بالنفع على المجتمع»، مشيراً إلى أن مسألة تمويل الأوقاف تمثل ركناً مهماً في مسألة استمرارية الأوقاف وعدم توقفها أو تعثرها في القيام بدورها كما يجب. كما ركزت جلسات الملتقى الثاني لتمويل الأوقاف على مسألة تحويل الأبحاث الوقفية إلى ممارسات تطبيقية تؤدي الغرض من قيام الوقف وتخدم فئات عدة داخل المجتمع.