مجلس الوزراء السعودي يقرّ تعديل تنظيم «هيئة تقويم التعليم العام»

أقرّ مجلس الوزراء السعودي اليوم (الإثنين) تعديل تنظيم "هيئة تقويم التعليم العام"، بحيث يكون مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ الهيئة وممثلي جهات عدة.
وفي بداية الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة في الرياض، أطلع الملك سلمان المجلس على فحوى لقاءاته ومشاوراته مع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس جمهورية أوغندا، وأعضاء المعارضة السورية، بالإضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
ورحب المجلس ب "إعلان الرياض" والبيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لأعمال الدورة ال 36 التي عقدت في الرياض برئاسة الملك سلمان وما تضمنته من قرارات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيانه ل "وكالة الأنباء السعودية" (واس) عقب الجلسة أن "المجلس أبرز دعوة المملكة خلال اجتماع مؤتمر أطراف اتفاق الأمم المتحدة الإطاري في شأن تغيير المناخ (الدورة ال 21) في باريس إلى تبني واعتماد سياسات خفض الانبعاثات التي لا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة، وأن يتم النظر إلى هذه المصادر على أنها مكملة وليست بديلاً لبعضها بطريقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجميع، إذ جددت المملكة في الاجتماع الذي أقرّ اتفاق باريس حول المناخ، التزامها بتحسين كفاءة الطاقة إدراكاً منها لأهمية خفض الانبعاثات كوسيلة لمكافحة تغير المناخ ودعم برامج التنمية المستدامة".
وأشاد المجلس، بحسب الطريفي، "بما أعلنته قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن حول تطهير جزيرة حنيش الكبرى من ميليشيا الحوثي، لإعادة فرض سلطة الحكومة الشرعية فيها وصولاً إلى الهدف الرئيس وهو استقرار اليمن".
وقال إن "مجلس الوزراء جدد استنكار المملكة وإدانتها للأعمال الإرهابية بشتى دوافعها وصورها، ومنها الهجوم الذي نفذه مسلحون على مطار قندهار جنوب أفغانستان، وكذلك الهجوم الانتحاري شمال الكاميرون، وما نتج منهما من قتل وإصابة عشرات المدنيين".
وفي الشأن المحلي، ذكر الطريفي، أن "المجلس هنأ الفائزين والفائزات بالانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، وما حققته من نجاح، معرباً عن شكره لجميع الجهات الحكومية واللجان التي شاركت في الإعداد والتحضير للعملية الانتخابية".
وأفاد أن "مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها، واطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في شأنها، وانتهى إلى ما يأتي:
أولاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الدفاع، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المالي في شأن مشروع اتفاق في مجال التعاون العسكري بين حكومة السعودية وحكومة مالي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير المال، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاق بين حكومة السعودية وحكومة الأرجنتين حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير المياه والكهرباء، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة سويسرا في مجالي المياه والكهرباء، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخدمة المدنية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الخدمة المدنية بين وزارة الخدمة المدنية السعودية ومكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب القبرصي حول مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ونظيرتها القبرصية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (88/46) وتاريخ 22-8-1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مع تثبيت تحفظ المملكة القاضي بأنها ستطبق الأحكام الواردة في هذا الاتفاق بما لا يخل بإجراءات وأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جميع البضائع الواردة والصادرة والعابرة ترانزيت. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات الخاصة بالحالات الفردية للموظفين، أو من في حكمهم، الخاضعين لنظام الخدمة المدنية التي تتطلب اتخاذ إجراء في شأنها.
وتتضمن الترتيبات التي وافق عليها مجلس الوزراء آلية للتعامل مع المعاملات الخاصة بالموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ذات الصلة بتمديد الخدمة والتعاقد والإعارة وتمديد الانتداب وغيرها.
ثامناً:
قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، بحيث يكون مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ الهيئة وممثلين عن وزارة التعليم وممثل عن كل من وزارة العمل، الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العام، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، سبعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة وممثل من القطاع الخاص.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي (1434/1435ه)، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيه ووجه حياله بما رآه".