العبادي يتلقى دعماً داخلياً لمواجهة التدخل التركي

حصلت حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على دعم إضافي ضد التوغل التركي في الموصل، من قادة الكتل السياسية، فيما اكدت الخارجية وقوف الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن مع بغداد.
واستضاف البرلمان أمس وزير الخارجية ابراهيم الجعفري لمناقشة الأزمة مع تركيا، كما استضافت لجنة الأمن والدفاع محافظ نينوى لمناقشة الموضوع ذاته بعد يوم على استضافة اللجنة ذاتها السفير التركي في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج الى البرلمان التركي.
وجدد رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان خلال اجتماع عقد الليلة قبل الماضية، بمشاركة قادة الكتل السياسية شجب التدخل التركي والمطالبة بانسحاب قواتها، وأكدوا ان من حق العراق استخدام كل الطرق المشروعة للدفاع عن سيادته.
وأعرب المجتمعون، على ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية عن «دعم وإسناد الجيش العراقي وقوى الأمن الوطنية وإعادة تنظيمها وتأمين كل ما يساعدها وبما يجعل منها جيشاً وأجهزة قادرة على أداء الدور المهني الوطني المأمول منها على وفق مبادئ الدستور». وأكدوا ضرورة «تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتطويرها في هذه الظروف التي يواجه فيها الجميع مختلف التحديات التي تتطلب المزيد من التضامن».
وأضاف البيان ان «أي دعم وإسناد من أي دولة للعراق لا بد أن يأتي من خلال القنوات الرسمية وباتفاق معها»، واعتبروا «دخول قطعات عسكرية تركية الأراضي العراقية من دون تفاهم أو اتفاق مسبق مع الحكومة لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، ومن حق العراق استخدام كل الطرق المشروعة للدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، ودعم الحكومة العراقية في الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد».
وأكد الجعفري تقديم طلب الى مجلس يدعوه إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لسحب القوات التركية، وقال ان اتصالاً هاتفياً اجراه مع نظيره التركي تمخض عن استجابه تركية محدودة وتعهد بعدم ارسال قوات جديدة. وأوضح أن «الوفد التركي الذي وصل إلى بغداد ويضم ممثلين عن وزارة الخارجية والمخابرات وافق مبدئياً على طلب العراق ولكن بعد عودته جاءت تصريحات على خلاف ما وعد به».
وأضاف أن «سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن اكدوا شجب التدخل (التركي) واعتبروه مساً بالسيادة وطالبوا بسحب القوات وأبدوا استعدادهم للوقوف الى جانب العراق». ولفت الى ان وزارته «اتخذت قراراً بإرسال ثلاثة وفود إلى مجلس الأمن، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والاتحاد الأوروبي لتوضيح الأحداث على الأرض».
واستضاف البرلمان الجعفري الذي قال، خلال مؤتمر صحافي، ان «العراق قدم شكوى إلى مجلس الأمن، والمجلس أدرجها على جدول أعماله، ونحن في انتظار مناقشتها لاتخاذ القرار في شأنها». وأضاف ان «هناك تواصلاً مع وزراء خارجية عدة دول، وقد دعونا الى اجتماع طارئ للجامعة العربية». وأكد تمسك العراق «بالخيار السياسي» وقال: «نحن وحريصون على علاقاتنا مع تركيا الا أن السيادة خط أحمر».
وكانت لجنة الأمن والدفاع استضافت اول من امس السفير في بغداد فاروق قيماقجي وسلمته رسالة احتجاج الى البرلمان التركي. وقالت مصادر ان قيماقجي ساق مجموعة تبريرات من ضمنها تلقي بلاده طلباً من الحكومة العراقية تسمح بدخول القوات، وأكد ان أنقرة تمتلك وثائق وملفات بعضها مكتوب وأخر شفهي، اضافة الى تلقي طلب من بعض الكتل السياسية وبينها محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي لحماية معسكر «الحشد الوطني» من «حزب العمال الكردستاني».
الى ذلك دعا رئيس ائتلاف «الوطنية» اياد علاوي إلى اعتماد الحوار المباشر مع تركيا لحل الأزمة، وطالب الحكومة بمصارحة الشعب حول حجم التدخل العسكري وتاريخه، وشدد على ضرورة «ضبط النفس ومنع التجاوز على الأتراك العاملين في العراق».
وأضاف في بيان ان علينا «بناء علاقات ممتازة مع شعوب وحكومات كل الجوار العراقي واعتماد الحوار والعمل على ضمان السيادة التي هي الأخرى مهددة من كل حدب وصوب (...) وما ملايين النازحين والمهاجرين وسيطرة «داعش» على بعض المناطق إلا دليل على ثلم السيادة».