«آسيان» تتوقع 5.6 في المئة نمواً لاقتصادات بلدانها

نها ترانج (فيتنام) - رويترز - أفادت مسودة تقرير لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أمس بأن اقتصادات المنطقة ستنمو بنحو 5.6 في المئة هذه السنة لكن سحب إجراءات الحفز الاقتصادي في وقت سابق لأوانه، قد يعرض هذا النمو للخطر.
وعلى رغم ذلك ذكرت مسودة تقرير المراقبة الصادر عن الرابطة التي تضم عشر دول، أن حكومات الرابطة تحتاج إلى وضع استراتيجية للخروج المنظم، لإظهار سيطرتها على توقعات التضخم.
وتابع التقرير: «في ضوء وتيرة النمو في آسيا سينمو اقتصاد رابطة آسيان من 4.9 إلى 5.6 في المئة في 2010 بحيث تسجل اقتصادات آسيان نمواً من متوسط إلى قوي». وعرض في اجتماع لنواب وزراء المال ومحافظي المصارف المركزية في الرابطة واطلعت عليه وكالة «رويترز».
وتضم آسيان مجموعة من الاقتصادات في مراحل مختلفة من مسيرة التنمية تشمل بروناي وكمبوديا ولاوس وإندونيسيا وماليزيا وميانمار والفليبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
وتقود آسيا التعافي الاقتصادي العالمي، ويرجع ذلك جزئياً إلى قوة سياسات الحفز التي أطلقتها الدول الآسيوية خلال الأزمة المالية.
وتتركز الأنظار الآن على موعد سحب تلك حزم الحفز وكيفيتها ومواجهة ما يرى خبراء في الاقتصاد أنه خطر تضخمي متزايد. ويُتوقع أن يناقش وزراء مال آسيان الموضوع في اجتماعهم في منتجع «نها ترانج» الفتينامي اليوم وغداً. ويعقد قادة دول آسيان العشر اجتماعهم السنوي يومي الخميس والجمعة في هانوي.
وأضاف تقرير آسيان أن: «الحاجة للخروج من إجراءات الحفز ليست كبيرة، إذ لا يزال خطر التضخم في مستوى معقول ومستويات الدين مستدامة وتوجد بوادر ضعيفة على قدرة طلب القطاع الخاص على الاكتفاء الذاتي».
وأضاف أن المنطقة في حاجة إلى وضع استراتيجية للخروج من برامج الحفز «تثيت التوقعات وتطمئن دول الرابطة بأن السياسات التوسعية لن تقود إلى التضخم ومن ثم إلى مزيد من الاضطراب المالي». واعتبر أن «التوقيت عامل حيوي إذ أن التحرك السابق لأوانه قد يقوض الانتعاش الاقتصادي بينما العمل على مدى طويل قد يخلق تشوهات وتقلبات مكلفة». ونصح دول الرابطة بإنهاء إجراءات الدعم المالي والائتماني الخاصة قبل رفع أسعار الفائدة. وماليزيا وفيتنام هما الدولتان الوحيدتان في آسيان اللتان رفعتا أسعار الفائدة.
وتابع التقرير: «ينبغي أن تستمر إجراءات الحفز المالي إذ لا يزال النمو الاقتصادي في حاجة إلى الاكتفاء الذاتي على رغم أنه ينبغي أيضاً تنفيذ إجراءات لتحقيق الانضباط المالي».
وأضاف أن السلطات تحتاج إلى استغلال السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف «لتقليل بواعث تذبذب تدفقات رأس المال والصفقات العابرة للحدود». واعتبر من المفيد: «تشديد القيود على تدفقات رأس المال ومراقبة المؤسسات المرتفعة الديون، والحيلولة دون الإسراف في تحمل الأخطار».