مؤتمر دولي في روما للدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا

تترأس إيطاليا والولايات المتحدة اليوم (الأحد) في روما مؤتمراً دولياً حول ليبيا يهدف إلى حض الأطراف السياسية الرئيسة في هذا البلد على تطبيق اتفاق تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة جرت برعاية الأمم المتحدة.
ويتطلع المجتمع الدولي إلى إنهاء النزاع في ليبيا عبر توحيد السلطتين في حكومة واحدة تلقى مساندة دولية في مهمتين رئيسين هما مواجهة خطر التطرف الذي وجد موطئ قدم له في الفوضى الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويسيطر تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) المتطرف على مدينة سرت (450 كيلومتر شرق ليبيا)، ويسعى إلى التمدد في المناطق المحيطة بها.
غير أن منتقدي خطة الأمم المتحدة يحذرون أن أي محاولة لتسريع عملية المصالحة يمكن ان تعزز على العكس المواقف المعارضة التي صدرت منذ إعلان الاتفاق في تشرين الأول (أكتوبر)، وأن تعمق الانقسام داخل البلد الذي تعمه الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي.
وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني الذي سيرأس الاجتماع مع نظيره الأميركي جون كيري صرح أمس (السبت): "علينا أن نثبت ان عمل الحكومات والدبلوماسية يمكن ان يكون اسرع من تهديد الارهاب".
وبعد التزام ممثلين عن برلماني طبرق (شرق) المعترف به دوليا، وطرابلس الجمعة الماضي في تونس بتوقيع خطة الامم المتحدة للتسوية الاربعاء، يهدف اجتماع اليوم بصورة خاصة إلى اثبات التضامن الدولي.
والى حوالى عشرة ممثلين عن مختلف الفصائل الليبية، يشارك في الاجتماع وزراء من جميع دول المنطقة والعالم مع حضور الروسي سيرغي لافروف والفرنسي هارلم ديزير وممثلين عن الدول الاخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا والجزائر والمغرب وقطر وتركيا وتشاد ونيجر وغيرها.
ويرى بعض المراقبين أن توقيع هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه تحت الضغط من خلال وساطة اجنبية يبقى "رهانا غير مسؤول"، وهو ما نددت به وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة إيما بونينو والدبيلوماسي الفرنسي الكبير جان ماري غيهينو في مجلة "بوليتيكو".
ونص اتفاق تشرين الأول (أكتوبر) على أن يتولى فائز السراج النائب في برلمان طرابلس رئاسة حكومة وفاق وطني من تسعة اعضاء غير أن الديبلوماسيين اعتبرا "من المستبعد" ان تسمح الظروف الامنية بان يتولوا مهامهم في طرابلس.
وتجمع مئات المتظاهرين بعد ظهر الجمعة في ساحة طرابلس الرئيسية ملوحين بأعلام ليبيا تاييداً لإعلان المبادئ ورفضاً لخطة الامم المتحدة.
وقالت مصادر أوروبية وأميركية إن الهدف هو تشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون 40 يوماً بعد توقيع الاتفاق الأربعاء الماضي، وإلا فإن الأمم المتحدة قد تفرض عقوبات على الاطراف المتمنعة.
أما في حال صمود الاتفاق، فسيكون بوسع حكومة الوحدة الوطنية الحصول على أسلحة وحتى على دعم عسكري دولي لبسط سلطتها ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بحسب ما أوضح مسؤول أميركي.