إيجارات المكاتب التجارية تتراجع بنسبة 8.3 في المئة

أوضح البنك السعودي الفرنسي في تقريره، إن التباطؤ في نمو القطاع الخاص وكثرة العقارات التجارية المعروضة للإيجار انعكسا سلباً على مستويات إيجارات المكاتب في العديد من مناطق المملكة، وهبط متوسط الكلفة السنويّة لاستئجار المكاتب السعودية بنسبة 8.3 في المئة.وفي شمال الرياض، انخفض متوسط إيجارات المكاتب بمعدل 7.9 في المئة إلى 504 ريالات للمتر، بينما تراجع متوسط إيجارات المكاتب في شرق الرياض بمعدّل 3.1 في المئة إلى 349 ريالاً.
وسجلت أكبر معدّلات الانخفاض في إيجارات المكاتب في المنطقة الشرقية، فإيجارات المكاتب التي ظلّت ثابتة في الدمام والخبر والظهران العام الماضي انخفضت بمعدّلات 14 و30 و23 في المئة على التوالي.
ولا يزال شمال جدة أغلى الأماكن على هذا الصعيد، إذ بلغ متوسط كلفة استئجار المتر المربّع من المكاتب 690 ريالاً، بعدما انخفض 2.8 في المئة.
وأوضح أن أسعار الأراضي المفرزة للمشاريع السكنية اتخذت منحى مماثلاً لأسعار الأراضي المفرزة للمشاريع التجارية، وإن على نطاق أضيق، إذ انخفضت 2.3 في المئة.
وتراجعت الأسعار في الرياض ومكة المكرّمة والخبر والظهران، بينما سجّلت ارتفاعاً طفيفاً في جدة والدمام، إذ يشهد هذا النوع من الأراضي بعض المضاربات من جانب المستثمرين السعوديين، الذين يتّجهون إلى الاستثمار في العقارات، عندما تزداد مخاطر الاستثمار في سوق الأسهم. وبالنسبة لإيجارات المساكن، أظهرت نتائج المسح أنها انخفضت بعدما ظلّت ثابتةً عملياً على مدى عام 2009.
ويظهر المسح أن متوسط كلفة استئجار الشقق الكبيرة انخفضت بنحو 3 في المئة في الرياض، بما في ذلك الإيجارات في شمال المدينة، وهبط متوسّط الإيجار للشقق نفسها في جدة 0.7 في المئة، في حين ظلت الإيجارات مرتفعة في المنطقة الشرقية.
وانخفض متوسّط إيجارات الفلل الصغيرة في شرق الرياض 14.2 في المئة، فوصل إلى 45500 ريال، وهبط المتوسط في جنوب ووسط مدينة جدّة فبلغ في جنوبها 42833 ريالاً.يذكر أن أسعار العقارات ارتفعت في المملكة بمعدّل 20 في المئة في عاميّ 2007 و2008، مدفوعةً بالطلب المحلي المتزايد وتوافر القروض المصرفية الضخمة. وأشار البنك إلى أن مسحه لسوق العقارات السعودية سيصدر كل ستة أشهر، لتوفير مقياس لاتجاهات هذه السوق التي تميل إلى النمو بوتيرة متسارعة.