لو كان التاريخ رَجُلاً لقتله الأتراك

 نجحت أنقرة في عرقلة مشروع قانون إدانة المذابح التي تعرّض لها الأرمن في خواتم دولة الخلافة العثمانيّة (1915 - 1917) على يد الاتراك. لكن القانون مُرِّر بتصويت 23 بنعم، مقابل 22 بلا، يوم 5/3/2010. وهذا مؤشّر إلى أنّ اللوبي التركي في واشنطن يوشك وزنه أن يصل الى ما يعادل اللوبي الأرمني. وسيسعى الأتراك، إلى عرقلة تصويت الكونغرس على القانون. لكنّ، سيُصوَّت عليه أيضاً، عاجلاً أم آجلاً، ولو بعد مئة سنة. وسيحاول الأتراك عرقلة الرئيس الأميركي، كائناً من كان الرئيس، كيلا يوقِّع عليه. وسيوقِّع أيّ رئيس أميركي عليه، حتّى ولو بعد مرور مئة سنة أخرى، فعبثاً يرعد ويزبد ويهدد الأتراك، إذ إنّ أوروبا، بمجمل دولها وباتحادها، اعترفت بهذه المذابح واعتبرتها إبادة جماعيّة وتطهيراً عرقياً، ولم تجدِ تهديدات الأتراك نفعاً. وآخر هذه الدول الأوروبيّة التي حذت حذو زميلاتها وحذو أميركا، هي السويد التي صوّت برلمانها في 11/3/2010 على إدانة تلك المذابح، واعتبرتها إبادة جماعيّة. وتركيا تستميت في الانضمام الى النادي الأوروبي، ولا تشترط على أوروبا فسخ قوانين الادانة للمذابح الأرمنية.
وجه الغرابة والعجب، وهو المثير للسخرية السوداء، أنّ حكومة العدالة والتنمية، ورئيس ديبلوماسيتها أحمد داوود أوغلو، المعتدل البشوش، والعقلاني والمتسامح، يهدد واشنطن بأنّ مصادقة الكونغرس على القانون الآنف الذكر، سيصيب الانفتاح بين يرفان وأنقرة في مقتل. فأين هذا من ذاك؟! وأين تبخّرت استراتيجيّة «تصفير المشاكل» مع دول الجوار؟! ولماذا تهدد أنقرة واشنطن بوقف انتفاحها على يرفان، إن اعترفت أميركا بالمذابح الأرمنية؟ ألاّ يعني هذا، من جملة ما يعني، أن الانفتاح التركي على أرمينيا، منشأه أميركي، أو أنه أتى بضغط أميركي أو ما شابه، ولم يكن وليد نيّة تركيّة صادقة في تصفير المشاكل؟ والحال هذه، كان أجدى بداوود أوغلو، وكي يرعب الأميركيين أكثر، أنّ يلوّح لأميركا بأن الكونغرس إذا صادق على قانون ادانة المذابح الارمنيّة، فإن ذلك سيدفع تركيا إلى المزيد من العلاقات مع «حماس» و «حزب الله» اللبناني، و «القاعدة» و «طالبان»، وإيران... الخ! إذ لا يمكن اعتبار تصريح أوغلو حول تصويت اللجنة البرلمانيّة الأميركيّة، وقوله إنه أدّى الى «خطر توقف جهود التطبيع بين البلدين الجارين»، وأيضاً قول الرئيس التركي عبدالله غل: «لا قيمة لقرار الكونغرس في نظر الشعب التركي»، وإن تركيا «غير مسؤولة عن النتائج السلبيّة التي قد تنجم عن التصويت في كل المجالات»، لا يمكن اعتبار ذلك إلاّ في اطار العنتريات والتهديد والوعيد التركي لأميركا. لكن هذا التهديد، يستند إلى قدر لا بأس به من الغباء أو الاستغباء. إذ على تركيا أن تقاطع أوروبا، قبل أميركا، لأنّ الأولى صوّتت على إدانة المذابح الأرمنيّة، وأميركا في طريقها للتصويت، ولو بعد مئة سنة.
إن نفي الإبادة الجماعة التي ارتكبت بحقّ الارمن في تركيا، أقلّ ما يقال فيه إنه فعل قباحة جماعية يقترفها الأتراك. وهذا الفعل لا يصدر إلاّ عن دولة تتصرف بعقلية القبيلة. فالاعتراف بمذابح الأرمن، هو امتحان حضاري وديموقراطي ووجداني وأخلاقي لتركيا، يبدو أنّها، الآن، غير جاهزة لخوضه. فدولة على هذه الشاكلة، يمكن تسميتها بالدولة المأزومة، الخائفة من ماضيها. دولة تمتهن تنصيع الماضي وتنزيهه عن القبائح، ستبقى عاجزة عن السير نحو المستقبل، حتّى لو توارت خلف ألف قناع، إسلامي أو علماني.
ولعل التصريح الأخطر لأردوغان حول تفاعلات هذه المسألة كان قوله: ««إذا لم تثمر مرحلة تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، فإننا مضطرون لطرد الأرمن الموجودين في تركيا بطريقة غير شرعيّة». جاء ذلك في حديث له مع القسم التركي في هيئة الاذاعة البريطانيّة أثناء زيارته انكلترا. وردّاً على سؤال عن موقف تركيا من تصويت البرلمانات الأوروبيّة على اعتبار المذابح التي ارتكبت ضدّ الأرمن «إبادة جماعيّة»، قال أردوغان: «ما علاقة تلك البلدان بما بين تركيا وأرمينيا؟ من كلَّفها بهذه الوظيفة؟ هذه البلدان تفتعل الاستفزاز». وأضاف: «انظروا، في بلادنا نحو 170 ألف أرمني. 70 ألف مواطن، والبقيّة غير مجنّسين، ونتدبَّر أمورهم. وغداً ماذا أنا فاعل بهؤلاء المئة ألف؟ سأقول لهم: هيا، اذهبوا الى وطنكم. وسأفعلها. لماذا؟ لكونهم ليسوا مواطنينا. ولست مجبراً على احتوائهم في بلدي». واختتم اردوغان حديثه: «إذا كنَّا نمنح حقّ العمل لمئة ألف أرمني لا يحملون الجنسيّة التركيّة، فهذا دليل على مدى جنوحنا نحو السلام. وينبغي أن نرى شيئاً مقابل هذا. وإذا لم نلحظ المقابل، فمن حقّنا البحث عن البدائل». وحتّى لو كان هذا مجرّد تهديد، فإنه يكشف عن مدى تورّط الأحفاد في ما اقترفه الأجداد.
* كاتب كردي