اتهام 5 في أستراليا بينهم فتى بالتخطيط لمهاجمة مبنى حكومي

اتهم خمسة أشخاص في سيدني من بينهم فتى في الخامسة عشرة من العمر، ب «التآمر بهدف التحضير لعمل ارهابي» على مبنى حكومي. واعتقل 15 شخصاً في كانون الأول (ديسمبر) 2014 في استراليا في اطار التحقيق في مخطط اعتداء ارهابي، وأوقف امس، الفتى وشاب في العشرين من العمر في منزلهما ووجهت اليهما التهمة، كما اعلنت الشرطة، كذلك وجهت التهمة ذاتها الى ثلاثة مشبوهين آخرين هم قيد التوقيف، تراوح اعمارهم بين 21 و22 سنة.
وجرت الاعتقالات امس، بناء على ادلة جمعت نتيجة الاعتقالات في كانون الأول الماضي. وصرح المسؤول البارز في الشرطة الفيديرالية مايكل فيلن بأن «وثائق صودرت في كانون الأول 2014 في سيدني، تشير بوضوح الى مخطط يستهدف بالاسم مبنى حكومياً». وأضاف ان «تحليل هذه الوثائق والمراقبة الجسدية والإلكترونية، اتاحت لنا كشف المؤامرة التي دبرها خمسة اشخاص معنيين بهذه الوثائق».
وتندرج هذه الاعتقالات في اطار عملية «أبليباي» المتعلقة بتحقيق طويل حول اشخاص يشتبه بضلوعهم في اعمال او مشاريع اعمال ارهابية في استراليا، او القيام برحلات الى سورية والعراق وتمويل منظمات ارهابية.
وكانبيرا قلقة ازاء امكان قيام افراد معزولين بهجمات مستوحاة من منظمات مثل «داعش». وقال فيلن ان من المرجح ان يكون المتهمون الخمسة، متأثرين بجهاديين في الخارج، لكن لا شيء يسمح بالتأكيد انهم تلقوا اوامر من تنظيم «داعش».
ورفعت استراليا مستوى التحذير من الإرهاب قبل اكثر من سنة، وأصدرت تشريعاً جديداً في مجال الأمن كما شنّت سلسلة عمليات لمكافحة الإرهاب، آخرها في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، على اثر مقتل موظف في الشرطة. وأوقف اربعة اشخاص في حملات منسقة قام بها اكثر من مئتي شرطي في مبان عدة في سيدني.
ومن بين الأربعة الموقوفين شخص يشتبه بقيامه بعملية القتل يدعى فرهد جبار والبالغ من العمر 15 سنة.
ورأت كاترين بيرن، المسؤولة البارزة في شرطة ولاية نيوويلز الجنوبية، ان من «المثير للقلق الاستمرار في رؤية مراهقين في هذه البيئة».
وتفيد الحكومة بأنه تم إحباط ستة اعتداءات في استراليا العام الماضي. لكن هناك اخرى لم يتم احباطها.
وتأتي التوقيفات الاخيرة قبل بضعة ايام من الذكرى الأولى لعملية احتجاز الرهائن التي قام بها هارون مؤنس في مقهى لينت في سيدني. وقتل مؤنس ورهينتان على اثر اقتحام الشرطة المكان.
في غوانتانامو، أمر قاض عسكري أميركي بمنع الحارسات في معتقل غوانتانامو من مواكبة المتهمين الخمسة بتدبير اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وأثار هذا القرار استياء الحارسات إلى درجة أنهن قررن مغادرة الجيش، كما أفاد مسؤول الأربعاء. وهيمنت هذه القضية على جلسة استماع في محكمة عسكرية في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا. وقال المسؤول إن الأمن في السجن الرقم سبعة السري الذي يؤوي المتهمين الخمسة في غوانتانامو، كان «معرضا للخطر»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتسير القضية المرفوعة ضد المتهمين الخمسة بأحداث 11 أيلول، وهي إحدى أطول المحاكمات في التاريخ الأميركي، ببطء شديد بسبب مذكرات الدفاع التي لا تعد ولا تحصى والصعوبات اللوجستية في نقل قاض ومحامين وموظفين آخرين في القضاء في كل جلسة إلى القاعدة الأميركية في كوبا.