خبراء: «العملة الخليجية» ليست من أولويات «قمة الرياض»

تباينت الآراء الاقتصادية حول قرب إصدار «العملة الخليجية الموحدة»، ففي الوقت الذي يرى بعضهم أن دول الخليج العربي حققت الكثير من التقارب في هذا الملف، خصوصاً بعد إقرارها إنشاء البنك المركزي الخليجي، ورغبتها في فرض ضريبة القيمة المضافة وإعلانها إنشاء مجلس النقد الخليجي، إذ يرون أن قرار إصدار العملة لن يكون في القريب، لا سيما أن قمة الرياض المنعقدة حالياً لديها ملفات سياسية وأمنية ذات أهمية أكبر من الملفات الاقتصادية، خصوصاً موضوع «العملة الموحدة».
وأكد الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي في حديثه ل«الحياة» أن «تأجيل موعد تطبيق العملة الخليجية الموحدة لأسباب خلافية لا علاقة لها بهذا التقارب الاقتصادي، وكان الاختلاف الوحيد على اختيار موقع مقر البنك المركزي، واليوم مع رغبة الدول الخليجية في فرض ضريبة القيمة المضافة، نتوقع أن تبدأ بالتفكير جدياً في إرساء العملة الموحدة، لما لها من فوائد جمة على المستوى الخليجي، لتصبح رابع أقوى عملة في العالم بعد الدولار الأميركي، واليورو الأوروبي، والين الياباني».
ولفت المعلمي إلى أن «السعودية والكويت وقطر والبحرين وقعت في 7 حزيران (يونيو) 2009 اتفاقاً لإقامة الوحدة النقدية الخليجية الموحدة مع اختيار الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي، ونظراً إلى معايير التقارب بين اقتصادات الدول الخليجية؛ فإن مؤشرات تقليص التباين الاقتصادي بين هذه الدول مجدية، ومتجهة نحو الأسس التي يقوم عليها الاتحاد النقدي».
وأضاف: «سعر الفائدة لا يزيد عن معدل أدنى ثلاثة أسعار في دول المجلس مع إضافة نقطتين مئويتين، وهذا المعيار متحقق حالياً في جميع هذه الدول، لأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل لا تتجاوز واحد في المئة أي أقل من النقطتين المضافتين. وكذلك معدل التضخم في دول المجلس الذي لا يزيد على 4 دولارات مع إضافة نقطتين مئويتين، وانخفاض الديون العامة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الاحتياط الرسمي ليغطي قيمة السلع المستوردة مدة لا تقل عن أربعة أشهر. وهذا المعيار متحقق في الدول الموقعة على اتفاق الاتحاد النقدي الخليجي».
وفي المقابل، قال الخبير الاقتصادي الدكتور فضل البوعينين ل«الحياة»: «إن العملة الخليجية ليس لها أولوية في قمة الرياض، خصوصاً أن هنالك ملفات أمنية سياسية ذات ثقل مطروحة للنقاش على طاولة اجتماع القادة، إضافة إلى أن توجه دول الخليج في الوقت الراهن هو التحول إلى اتحاد خليجي في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة».
وأشار في الوقت ذاته إلى أن مشروع العملة الخليجية الموحدة صعب تحقيقه حتى في ظل إصدار عدد من القرارات التي تدعم هذا الإصدار، معيداً ذلك إلى وجود تباين في وجهات النظر حول إصدارها، إلى جانب معوقات من شأنها تأخير هذا القرار ومنها التضخم والاختلافات في السياسات المالية والنقدية، إضافة إلى العجز المالي في الموازنات بسبب انخفاض أسعار النفظ»، لافتاً إلى أن إصدار العملة الموحدة يتطلب حلاً لتلك الإشكالات، ما يشير إلى أن إصدارها لن يكون قريباً.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الحارثي فأوضح ل«الحياة» أن «حلم العملة الخليجية الموحدة بدأ منذ إنشاء الاتحاد في أوائل الثمانينات، لكن الخطوات الجدية التي اتخذتها دول الخليج العربي لتحقيق الفكرة، بدأت في السنوات الخمس الماضية من خلال إقرار قرارات من شأنها تطوير الفكرة وجعلها واقعاً ملموساً، وكان آخرها إنشاء مجلس النقد الخليجي»، معتبراً الحديث عن عملة موحدة «لابد أن يسبقه تناغم بين السياسات المالية لكل الدول».
... وتعاون اقتصادي وثيق بين الدول الست يثمر بتداول 245 بليون دولار
كشفت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تجاوز عدد المتداولين في أسهم الشركات بدول المجلس 500 ألف مساهم يتداولون أسهم 650 شركة خليجية يصل رأسمالها إلى 245 بليون دولار.
وقالت في تقرير لها أمس، «إن شهر كانون الأول (ديسمبر) 1988 شهد قراراً تاريخياً اتخذه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتمثل بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً لقواعد تضمنت عدداً من الضوابط والقيود».
وتدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002 بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي تمنع ذلك، وبنهاية عام 2005، كانت جميع الدول الأعضاء أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.
وأظهر تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة والمتمثلة بارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20 في المئة، في عام 1985 إلى ما نسبته 95 في المئة في عام 2014، إذ بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 650 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 245 بليون دولار.
يذكر أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت وصلت إلى 100 في المئة، أما في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 95 في المئة و74 في المئة على التوالي.
كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ 516 ألف مساهم في عام 2014، إذ حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس الذين بلغ عددهم 278185 مساهماً بنسبة 54 في المئة من إجمالي عدد المساهمين في سوق الأسهم الخليجية، تلتها قطر التي بلغ عدد المساهمين فيها 167654 مساهماً، بنسبة 33في المئة، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بعدد 35679 مساهماً، واستقطبت كل من البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت 27618 و5149 و1488 مساهماً من مواطني الدول الأعضاء، على التوالي.