«أوقاف جدة»: مسؤول مرّر خطاباً «مغلوطاً» من دون علم «المدير» !

كشفت وثيقة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، تمرير أحد مسؤولي الوزارة تقريراً يثني على الأداء الوظيفي لموظف خلال العام الماضي من دون معرفة المدير العام إبان تمتعه ب «إجازة».
ونص التقرير «الممرر» على: «أن الموظف معروف لدينا بالاستقامة وسلامة المعتقد ومن الموظفين المنتظمين في إدارة الأوقاف بجدة وهو على حسن سيرة وسلوك وأحسبه كذلك والله حسيبه». وأشارت «وثيقة الوزارة» إلى أن الموظف كان يتبع لقسم الاستثمار في فرعها في جدة، وأن شفاعة مديره المكلف (حديث التعيين) مجاملة، «لأنه أحد تلاميذه عندما كان يزاول مهنة التدريس، وأن الموظف مرر التقرير للقائم بعمله للتوقيع خشية من مساءلة ومناقشة المدير العام للأوقاف والمساجد في جدة».
وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جدة اتخذ قراراً بطي قيد الموظف عبدالله الزبيدي تعسفياً بعد خدمة امتدت زهاء ال 12عاماً، بحسب حديثه إلى «الحياة»، مشيراً إلى أنه قدم دعوى إلى المحكمة الإدارية، لا تزال منظورة، إذ حددت لها جلسة في بحر الشهر المقبل، مطالباً المسؤولين بإنصافه وإعادته إلى وظيفته التي فصل منها من دون سند نظامي.
وقال في لائحة دعواه: «أرجو أخذ حقي ورفع الظلم عني، إذ تم إيقاف راتبي مدة سبعة أشهر، وبعد ذلك تم فصلي ظلماً وتعسفاً من دون وجه حق أو وجود سبب أو مبرر لذلك، وعلى رغم أنني حاولت جاهداً مع الإدارة وسعيت غير مرة إلى إعادتي لكن ذلك لم يجد تجاوباً من المدير العام للفرع».
وتابع: «سبب إلغاء عقدي يعود إلى عدم تسلمي رواتب سبعة أشهر بعد فقدان العقد المجدد المرسل إلى فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة، إذ ظنت الوزارة أنني لست على رأس العمل»، وكشف عمل موظفين غير سعوديين من جنسيات عدة في أوقاف جدة، «لم يطو قيدهم ولا يزالون على رأس العمل، يرفلون بمميزات لا يتمتع بها نظراؤهم من السعوديين، وليسوا على كفالة الوزارة بل هم على كفالة أشخاص آخرين من خارج الوزارة، ما يعد مخالفة صريحة لأنظمة الدولة».
وأوضح أن المدير قسّم الموظفين إلى مجموعتين الأولى مقربون له والأخرى مهملون لا يتعاون معهم، وطالب في دعواه إلزام الوزارة بإعادته إلى العمل وتثبيته في وظيفة ثابتة، وزيادة مرتبه أسوة بزملائه الذين تم تثبيتهم بالأمر السامي، وتعويضه عن فترة إيقافه عن العمل خلال الفترة الماضية، وعن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت به مع احتساب سنوات الخدمة التي قضاها والتي تقدر ب12عاماً. «لم يسجل خلالها أي غياب عليه، ولم يخصم من مرتبه أي مبلغ، علماً أن بعض الصلاحيات الممنوحة لموظفين في فرع الوزارة أسهمت في عدم حضورهم إلى الدوام وعدم التزامهم بالتوقيع في كشوفات الحضور والانصراف»!.
من جهة ثانية، ردّت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد (فرع جدة) على دعوى الموظف وأوضحت أن الإدارة اهتمت بشأن تجديد عقده تعاطفاً معه وخشية من تأخر البديل لو تم فصله، «ولم تتم الإشارة إلى الملاحظات الموجودة عليه في الإنتاجية والانضباط رجاء تحسنه مستقبلاً، كما أن صور الخطابات التي أرفقها الموظف إلى المدير العام فهيد البرقي دليل على السعي في تجديد عقد الموظف، إلا أن الإدارة تلقت الكتاب رقم 5/7/8965 الذي بعثه الموظف إلى المدير العام، يشير فيه إلى توجيه الأخير للأول بعدم مغادرة مقر العمل بسبب تقاعسه عن أداء العمل الذي يكلف به وأنه لا يؤدي العمل كما يجب، وطالب الموظف بالصفح عنه والسماح له بالخروج واعداً بالالتزام بأداء المهمات المنوطة به كافة إلا أنه وكعادته لم يف بما وعد به».
وأضافت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في ردها «أن التعاقد على غلال الأوقاف أو تمديد العقود أو طي القيد ليس من صلاحية المدير العام للأوقاف والمساجد في محافظة جدة بل من صلاحية وزارة الشؤون الإسلامية بما يحقق مصلحة الأوقاف، وما صدر بحق الموظف كان من قبل صاحب الصلاحية بالوزارة».