ارتفاع أسعار المساكن في أبو ظبي

انعكس تراجع أسعار النفط على قيمة بيع المساكن في أبو ظبي التي تشهد نقصاً حاداً في تأمين شقق بأسعار معقولة، استناداً إلى تقرير لشركة «كلاتونز الشرق الأوسط» للخدمات العقارية. وأفادت بأن سوق العقارات السكنية «تواجه مزيداً من التباطؤ ونمواً في قيمتها نسبته 1.7 في المئة خلال 12 شهراً (حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي)، وزيادة في قيمة الإيجارات نسبتها 2.9 في المئة، مع استمرار ركود سوق المكاتب».
ولفت رئيس «كلاتونز أبو ظبي» إدوارد كارنيغي، إلى وجود «نقص واضح في توافر الأحياء والمجمعات السكنية بأسعار معقولة في أبو ظبي، وتفاقمت مسألة السكن الميسّر لبعض الوقت، بعد فرض سقف التمويل العقاري الاتحادي ومضاعفة رسوم تسجيل الملكية». ولاحظ أن «كثراً يضطرون إلى دفع إيجارات مرتفعة، وهذا يحدّ من قدرتهم على تملّك مساكنهم على المدى البعيد، ما يمثّل فرصة كبيرة للمطوّرين لتوفير مساكن بأسعار معقولة، تكون منخفضة الكلفة وفي متناول الجميع، فضلاً عن إتاحة فرص مرنة لتملّك المنازل من خلال نماذج مثل «الإيجار بهدف التملّك».
وكشف مدير البحوث لدى «كلاتونز» فيصل دوراني، عن «دلائل تشير إلى اقتراب ظهور أزمة سيولة، إذ أعلن «بنك أبو ظبي الوطني» في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، انخفاض ودائع الحكومة بقيمة 56 بليون درهم (15 بليون دولار) بين أيلول (سبتمبر) 2014 والشهر ذاته من العام الحالي، عبر النظام المصرفي في الإمارات، ما قد يحدّ من الإقراض العقاري ويجعل ملكية المنازل أمراً صعب المنال».
وأضاف: «إلى جانب سقف التمويل العقاري الاتحادي، سيفضي ذلك إلى تقليص مستوى القروض العقارية المقدّمة للمستخدم النهائي، خصوصاً إذا استمرت فترة انخفاض أسعار النفط مع مسألة توفير المنازل بأسعار معقولة». إذ أوضح أن انخفاض أسعار النفط «لا يزال يؤثر في معدل توليد فرص العمل في أبو ظبي، ما انعكس على سوق العقارات السكنية من خلال ضعف مستوى الطلب، وأدى إلى تباطؤ مفاجئ».