محكمة مصرية تلغي حكم إعدام مرشد «الإخوان» وآخرين

قضت محكمة النقض المصرية الخميس الماضي، بإعادة محاكمة المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» و37 متهماً آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب«غرفة عمليات رابعة»، والتي كانت محكمة الجنايات حكمت فيها بالإعدام على 12 متهماً.
ومن المقرر إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف على أن تنظر فيها دائرة أخرى، بدلاً من دائرة المحاكمة الأولى التي رأسها المستشار محمد ناجي شحاتة.
وأوصت النيابة في مذكرتها بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على إعدام المتهمين، إضافة إلى الطعون المقدمة من المتهمين وإعادة محاكمتهم استناداً إلى أسباب عدة، أولها أن حكم الجنايات أغفل أركان الجريمة في المادتين 86 و86 مكرراً في قانون العقوبات، ولم يدلل على وجود عنف أو إرهاب أو استعمال للقوة استخدم من قبل المتهمين.
ومن أسباب نقض الحكم أيضاً، أنه اعتمد على تحريات المباحث دليل إدانة، ولم يدلل على اقتراف بديع والمتهمين الآخرين ما جاء ذكره في تحريات المباحث، والتي لا تصلح دليلاً لإدانة المتهمين. وأشارت النيابة إلى أن حكم الجنايات لم يبين أركان جريمة «الاتفاق الجنائي» المسندة إلى المتهمين.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها المنقوض في 11 نيسان (أبريل) الماضي، والذي تضمن معاقبة 14 متهماً بينهم محمد بديع وصلاح الدين سلطان وعمر حسن مالك، بالإعدام شنقاً بعد استطلاع رأى مفتي الديار المصرية شوقي علّام، وحوكم اثنان من بينهم غياباً، إضافة إلى معاقبة 39 آخرين بالسجن المؤبد، بينهم 12 شخصاً حوكموا غيابياً.