البلدان المنتجة للنفط تتجه إلى الاستثمار الخارجي

أفرزت التحديات الكبيرة التي تواجهها القطاعات الاقتصادية كافةً تغيرات وتعديلات كثيرة على مضمون خططها الحالية والمستقبلية ومحتواها بغية التأقلم مع المعطيات الجديدة والعمل على التقليل من آثارها السلبية والاستفادة من الفرص التي ظهرت بفعل الظروف المستجدة. ورأى تقرير «نفط الهلال» (الأسبوع المنتهي في أول نيسان/ أبريل) أن هذا التحول «يسجّل على مضمون الاستثمار الداخلي والخارجي في قطاعات النفط والغاز ويشكل الدافع الرئيس لحركة رؤوس الأموال العالمية عبر الحدود، في ظل انخفاض الاستثمارات كماً ونوعاً، والمدد الزمنية في قطاعات الاستثمار الأخرى، نظراً إلى ارتفاع مستوى الأخطار المصاحبة. وبقي قطاع النفط والغاز في أفضل حالاته يستقطب الاهتمامات الاستثمارية للشركات المتخصصة والقطاع العام من دون تمييز، لتشهد الفترة الحالية تحركاً ملموساً على الاستثمارات الوطنية المقابلة للاستثمار الأجنبي لدى الدول المنتجة للنفط والغاز». ويرصد التقرير «بروز رغبة الدول المنتجة للنفط في توسيع استثماراتها الخارجية سواء في قطاعات الطاقة، بخاصة في مشاريع مد أنابيب النفط وإنشاء مصافي التكرير في البلد المستورد، أو في قطاعات تنموية اقتصادية أخرى. ويعكس هذا التحرك تغييراً جوهرياً على مضمون الاستثمار، الذي كان يتركز على جذب الاستثمارات الأجنبية لاستغلال الفرص لدى الدول المنتجة وحقول النفط والغاز في معظم الأحيان».
ويقرأ تقرير نفط الهلال «في مضمون هذا التحرك رغبة بعيدة النظر من الدول المنتجة للنفط والغاز التي تتمتع بفوائض مالية كبيرة. فهي ترغب في تنويع استثماراتها الخارجية وتوسيعها تحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة على المستوى الداخلي والخارجي، إضافة إلى استغلال فرص استثمارية جيدة لدى الدول الصناعية والدول المستهلكة للنفط. وتحقق رغبتها من دخولها في شراكات أو تملّك شركات في ظل ظروف تراجع وتيرة الطلب وانخفاض أسعار الأصول لديها. ولا تزال في المقابل، درجة التنافس بين الشركات الأجنبية وحدّته للفوز في مناقصات وعقد اتفاقات حول حقول النفط والغاز والطاقة المتجددة على حالها، بخاصة في ظل التراجع الحاصل في المشاريع المنوي تنفيذها نظراً إلى صعوبة تقدير الظروف والمعطيات لفترات متوسطة وطويلة. وتسهم هذه الاتجاهات في مزيد من الدعم والنشاط لدى قطاع الطاقة بمضامينه كافةّ، إضافة إلى القطاعات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة. وتعمل الاتجاهات أيضاً على إيجاد تكتلات جديدة لشركات النفط والغاز والطاقة المتجددة من جانب منتجين ومستهلكين، وتعمل على تقريب وجهات النظر وتقليل التباينات التي تؤثر سلباً في مدخلات القطاع ومخرجاته وتؤثر في الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، باعتبار أن قطاع الطاقة المحرك والداعم الرئيس لنمو الاقتصاد العالمي في ظل ظروف الأزمة».
وتشكل مفاهيم الحماية وقواعدها لدى الدول المنتجة والمستهلكة في رأي التقرير «دوراً منظماً لطموحات الشركات الخاصة والحكومات في الاستثمار الخارجي لقطاعات النفط والغاز، نظراً إلى ما يشكله القطاع من استقرار داخلي لدى الدول المستهلكة وقطاع إستراتيجي محكم الإغلاق لدى الدول المنتجة للنفط. وتصب متطلبات نقل الخبرة الفنية والتقنية والتكنولوجيا في مصلحة الدول الصناعية المستهلكة وتسهل من قدرتها على تجاوز العقبات. وتصب ضخامة الاحتياطات والنظرة غير الاحتكارية للدول المنتجة في مصلحة الاقتصاد العالمي واستقراره على المديين القصير والمتوسط».
مشاريع النفط والغاز
ورصد تقرير «نفط الهلال» نشاطاتٍ على صعيد قطاعي النفط والغاز في المنطقة، وتحدّث عن استثمارات بقيمة 40 بليون دولار منها 32 بليوناً في السعودية، حيث وافق البنك الإسلامي للتنمية على قرض بمبلغ 120 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع الجبيل للتكرير والبتروكيماويات. ويعتبر المشروع أحد مشاريع التكرير العملاقة في السعودية، تكلفته نحو 12.8 بليون دولار. وسيتم إنشاء المصفاة خلال أربع سنوات وتقوم بإنشائها شركة «آرامكو توتال» للتكرير والبتروكيماويات. وتكرّر المصفاة 400 ألف برميل يومياً من الخام الثقيل وتحيله إلى منتجات تقطير وبتروكيماويات.
وتدرس «أرامكو السعودية» ومؤسسة «داو كيميكال» الأميركية نقل موقع مجمع البتروكيماويات الضخم الذي تعتزمان إنشاءه من رأس تنورة إلى الجبيل. وتبلغ تكلفة المجمع 20 بليون دولار ومقرر أن ينتج 8 بلايين طن من البتروكيماويات سنوياً.
وفي الإمارات طرحت شركة أبو ظبي لصناعات الغاز (جاسكو) مناقصة تعديلات معالجة الغاز في حقل باب البحري الذي يتكلف نحو 93 مليون درهم (25 مليون دولار).
والمشروع جزء من برنامج ببليون دولار لزيادة إنتاج حقول عصب وباب وبوحصا والرويس من الغاز إلى 140 مليون قدم مكعب يومياً وزيادة طاقة المعالجة والتوزيع.
وتتوقع شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) التي تمتلكها حكومة دبي، تدشين وحدات جديدة في مصفاة جبل علي في أيار (مايو). وتبلغ طاقتها120 ألف برميل يومياً في الربع الثالث من السنة ارتفاعاً من 72 ألفاً حالياً.
وأبرمت شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية «أدكو» في أبو ظبي عقداً بقيمة 560 مليون دولار مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية «إن بي سي سي» لتطوير المرحلة الأولى من حقل جسيورة إلى الجنوب الشرقي من مدينة أبو ظبي، وهو اكتشف عام 1975.
وفي العراق توقعت «رويال داتش شل» أن ينتج حقل مجنون النفطي 175 ألف برميل نفط مكافئ يومياً في 2012، وأبلغ نائب رئيس «شل» لمشاريع الغاز المسال الجديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منير بوعزيز مؤتمراً للصناعة، أن أكبر حقل نفط في العراق ينتج حالياً 45 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.
وفي قطر اتفقت شركة «توتال» الفرنسية للنفط مع قطر على الاستثمار المشترك في مشاريع إنتاج في غرب أفريقيا. وتقوم الشراكة على اتخاذ قرار بالاستثمار سوياً من دون تحديد مسبق لأي مشروع في إفريقيا. وتحقق قطر من الخطوة هدفها الرامي إلى تنويع موارد اقتصادها.
وأعلنت شركة قطر غاز أنها في صدد افتتاح مصفاة «لفان» إحدى أكبر مصافي المكثفات في العالم الثلثاء المقبل. والمصفاة هي الأولى من نوعها في دولة قطر، ستشارك في دفع النمو الاقتصادي للدولة، ما يعني التزام «قطر غاز» المستمر بخلق صناعات وفرص عمل.