دعا باحثون ومستثمرون عقاريون الى تفعيل دور صندوق التنمية العقاري وتحويله الى نظام المؤسسات الحكومية ليقوم بدوره في عملية الإقراض بشكل أفضل ويعمل على تطوير آلياته في تحصيل القروض وبما يتوافق مع التطور التقني الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات. وقال الرئيس التنفيذي لشركة للتطوير والاستثمار العقاري الدكتور احمد عبدالله باكرمان «انه على رغم ان إنشاء الصندوق في فترة السبعينات من أجل إيجاد مساكن للمستفيدين وذلك للاستقرار فقط، إلا انه وللأسف آليات وخطط الصندوق لم تتطور ولم تتغير على رغم تطور الوضع الحالي وأصبحت المعطيات مختلفة بشكل كبير، إذ ان الشخص الذي يبحث عن مسكن بحاجة الى ارض وهي تستقطع 40 في المئة من كلفة المبنى ولذلك فإن القرض الحالي لا يمكن ان يحقق ذلك». وطالب بضرورة تغيير مبلغ القرض بما يتوافق مع معطيات الوقت الحاضر، وكذلك تطوير آليات التحصيل، اضافة الى انه من الضروري وضع آليات محددة لعملية الإقراض بحيث تكون الأولوية للساكنين في القرى بحيث يتم تطويرها وتحد من الهجرة الى المدن، وكذلك يجب عند منح القرض الأخذ في الاعتبار دخل الفرد بحيث يتم التركيز على الأقل دخلاً. وأكد باكرمان ان آليات التحصيل الحالية غير عملية، ففيها إهدار للمال العام، وهو ما يتطلب تطوير تلك الآليات وتفعيلها بشكل اكثر، اضافة الى أهمية تحويل الصندوق الى مؤسسة هادفة الى الربح وليس للإقراض فقط. ولفت الى ان الإحصاءات والأرقام التي تعلن من فترة الى أخرى والمتعلقة بحاجة المملكة الى وحدات سكنية غير دقيقة وبحاجة الى مراجعة اكثر دقة وموضوعية. من جهته، أكد الباحث العقاري الدكتور عبدالله المغلوث ان الرقم الذي أعلن في مجلس الشورى والمتعلق بوجود اكثر من 600 ألف طلب قرض في الانتظار لدى الصندوق يؤكد ان 70 في المئة من السكان السعوديين يعتمدون على الايجارات في مساكنهم «وبالتالي حتى نستطيع القضاء على قوائم الانتظار يجب تحويل الصندوق الى نظام المؤسسات الحكومية وتفعيل دوره في عملية الإقراض والتحصيل وفق إجراءات تقنية متطورة من دون الإهمال في ذلك». وأشار الى ان هناك بلايين الريالات ما زالت لدى المقترضين لم يتم تحصيلها بسبب الآليات غير الفعالة، وهذا فيه هدر لأموال الدولة، وهذا يؤكد ضرورة وضع آليات دقيقة وميسرة يستطيع المقترض التسديد بشكل سهل وميسر. وأكد المغلوث «ان حجم القرض المقدر بنحو 300 ألف ريال لم تعد تكفي لمتطلبات بناء مسكن سواء من حيث قيمة الأرض ام من حيث كلفة البناء ام من حيث تأثيث المنزل، وهذا يتطلب رفع حجم القرض وفق توصية مجلس الشورى قبل أشهر الى 500 الف ريال». وأوضح ان الصندوق وعلى مدى ال 40 سنة الماضية ما زال «محلك سر» حيث أنظمته وحجم القرض وآليات التحصيل، «وهذا لا يتوافق مع ظروف المرحلة الحالية التي يتطلبها كل شخص باحث عن سكن مريح وفيه نوع من الرفاهية بعكس الفترة الماضية التي كان يركز فيها الشخص على المسكن فقط». ودعا المغلوث الى إعادة النظر في الأشخاص المستفيدين من قروض الصندوق بحيث لا يعطى الا للمحتاج وأصحاب الدخل المحدود، خصوصاً في ظل وجود أشخاص يملكون قصوراً ويسعون الى الحصول على ذلك القرض. من جهته، أكد عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إبراهيم الشتوي أهمية تحويل القروض المقدمة من صندوق التنمية العقاري إلى مساكن جاهزة يستفيد منه المقترض بحيث تعطى القروض للمطورين العقاريين او لهيئة الإسكان ويتم من خلالها بناء المسكن للمستفيد وفق آليات يضعها الصندوق ويتفق على تنفيذها من المطورين او الهيئة. وقال: «انه من الضروري إعادة النظر في وضع الصندوق وتحويله الى نظام المؤسسات الحكومية حتى يقوم بدوره بشكل اكثر فعالية، اضافة الى إعادة النظر في حجم القرض الذي كان في السابق يحقق هدفاً محدداً وهو توفير المسكن، بينما الوقت الحاضر اختلفت المعطيات وأصبح هناك متطلبات كثيرة بحاجة الى مبالغ كبيرة لا يمكن ان يحققها قرض بقيمة 300 الف ريال». واكد ضرورة درس وضع الصندوق بشكل استراتيجي ووضع خطط متقدمة لتفعيل دوره بما يتوافق مع حاجات الباحث عن سكن في الوقت الحاضر.
