«تداول» تشدد الإجراءات لضمان سلامة السوق ونزاهتها من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أكدت "هيئة السوق المالية السعودية" (تداول)، حرصها على سلامة الأموال المستثمرة في السوق وتوافقها مع الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنها تتخذ إجراءات عدة في هذا الجانب، بما فيها التصدي لتسرّب الأموال المشبوهة ذات العلاقة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب إلى سوق المال.
ونشرت وكالة "الأنباء السعودية" (واس)، بياناً صحافياً صدر عن الهيئة اليوم (الاثنين)، يشير الى أنه سبق للهيئة أن أصدرت في كانون الأول (ديسمبر) 2008م قواعد مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتلفت المادة الأولى من القواعد إلى أن الهدف منها هو التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين الإجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة، وبما يضمن تطبيق نظام مكافحة تبييض الأموال الصادر بموجب مرسوم ملكي ولائحته التنفيذية، والتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن.
وقال البيان: المادة الأولى توضح أن القواعد تهدف أيضاً إلى تعزيز نزاهة السوق المالية وصدقيتها، وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.
وأفادت الهيئة بأن الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية) ملتزمون بوضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية التي تساهم في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإطلاع جميع موظفيهم عليها، ضمن مساعيها لتعزيز نزاهة سوق المال وسلامة الأموال المستثمرة فيها، مشيرة إلى أنه يجب على مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له التأكد من تطبيق تلك الإجراءات.
كما تنص المادة 23 من القواعد، على ضرورة أن تتضمن السياسات والإجراءات والضوابط التي يضعها الشخص المرخص له، إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وحفظ السجلات، وتعقب وكشف أي عمليات غير عادية أو مشتبه بها، وتقديم بلاغ عن العمليات المشتبه بها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية.
ويجب على الشخص المرخص له التأكد من تمكن مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وأي من موظفيه ذوي العلاقة، من الاطلاع في الوقت المناسب وجميع الأوقات على سجلات العملاء والعمليات جميعها وأي معلومات أخرى قد يحتاجون إليها للقيام بالمهام الموكلة إليهم.
وبناء على المادة 20 من قواعد مكافحة وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فيجب على الشخص المرخص له تعيين أحد كبار موظفيه مسؤول إبلاغ عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يصدر تعليمات لجميع موظفيه بالإحالة الفورية لأي عملية أو صفقة ضخمة أو معقدة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات ويشتبه أن لها علاقة بتبييض أموال أو تمويل أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت الهيئة أن مسؤول الإبلاغ يجب أن يكون شخصاً مسجلاً لديها ومؤهلاً ولديه خبرة عملية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمنت القواعد المهام التي يتولاها مسؤول الإبلاغ عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب:
- تطوير وتحديث وتنفيذ النظم والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
- الاطلاع في شكل دائم على المستجدات في أنظمة وممارسات وتقنيات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث المؤشرات الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
- التأكد من التزام الشخص المرخص له سياسات وإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
- تلقي تقارير الموظفين في شكل مباشر عن أي عمليات أو نشاطات مشتبه بها وتحليلها وتقدير الحاجة إلى إرسالها إلى وحدة التحريات المالية.
- إعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له، يتضمن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز فاعلية وكفاية الإجراءات، وتقديم نسخة من التقرير إلى الهيئة.
- التأكد من احتفاظ موظفي الشخص المرخص له بجميع السجلات والمستندات والتقارير الضرورية.
- وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة لجميع موظفي الشخص المرخص له.